قال رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد جميل كاظم يجب أن تكون العائلة الحاكمة طرف مفاوض وليس منسقاً في أي حوار كونها صاحبة القرار والنفوذ وبيدها السلطة.

وأكد كاظم أن التمثيل يجب أن يكون متفقاً عليه بين الطرفين، وقد تقدمت المعارضة برؤيتها الواضحة والطبيعية لطبيعة إدارة الحوار ليكون حوارا منتجاً. وقال لم يعد النظام جاداً أو واضحا لحد هذه اللحظة في الجلوس لطاولة حوار حقيقي ينقل البحرين للحالة الديمقراطية التي تطالب بها الأغلبية الشعبية والتي انطلقت من أجلها الثورة في البحرين منذ 14 فبراير/شباط 2011. وأكد كاظم بأن الحديث عن الحوار لازال مجرد بهرجة إعلامية لم ترق حتى لمستوى الإجابة على تساؤلات المعارضة واستفهامات الشارع البحريني، ولم تجب على متطلبات وسائل الإعلام للتأكد من جدية النظام في طرح مشروع الحوار من عدمه.

وأكد كاظم أن الحوار الجاد يبدأ بجد ومن خلال مشروع حقيقي يجلس فيه صاحب القرار والنفوذ في النظام في قبال الطرف الشعبي للتفاوض حول الانتقال الحقيقي بالبحرين من الواقع المأزوم سياسيا لواقع ديمقراطي يحقق القاعدة الأساس للحل والمتمثلة في الشعب مصدر السلطات. وأردف كاظم قائلاً بأن الدعوات الصادرة لازالت مبهمة ولم تتجاوز الإعلام فقط وفيها الكثير من التناقض والتضارب المثير للجدل، في حين تابعت الأطراف الدولية المختلفة دعوات الحوار على أنه حوار يجب أن يفضي إلى تحول ديمقراطي يكون للشعب القرار في اختيار السلطة التنفيذية المسئولة عن إدارة العمل الحكومي الذي يشكل حجر الزاوية في أي مشروع لحلحلة الأزمة في البلد.

ولفت كاظم إلى أن ما يعرض ويسوق في الإعلام من حوار ليس له مكان في واقع شعب البحرين ما دام بلا أجندة وبلا جدول زمني وبلا آلية واضحة لمسار هذا الحوار وهناك تخوفات مشروعة من أن يبقى مجرد بروبجندا إعلامية فقط. في حين تدور أسس أي تحرك فيما طرحته السلطة في مارس/ مارس 2011 على لسان ولي العهد من البنود السبعة وما قدمته المعارضة في سبتمبر/ أيلول 2012 في «وثيقة المنامة»، على مجموعة نقاط أبرزها الحكومة المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية وبقية المطالب التي تضمنتها البنود والوثيقة. 

وشدد على أن ملف البحرين مثقل بالأزمات الكبرى على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وكلها مرتبطة بدور السلطة التنفيذية القائمة وغياب السلطة التشريعية الحقيقية وانعدام الثقة في السلطة القضائية، مما يعني الحاجة الملحة إلى أن يكون أساس الحوار في  أبرز أسباب الأزمة للوصول إلى حل حقيقي عبر تفاوض جدي بين صاحب القرار ومكونات الشعب.