مرآة البحرين (خاص): أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" أن "إصدار الأحكام المخففة والمستغربة بحق قتلة الشهداء والمواطنين، يشكل بشكل فاقع وواضح سياسة ومنهجية لإفلات المجرمين والقتلة من العقاب".

وقالت الدائرة، في بيان اليوم، إن "الحكم على قاتل الشهيد علي عبدالهادي مشيمع الذي تمر بعد أيام الذكرى الأولى لاستشهاده بالسجن 7 سنوات فقط، بعد أن قتل بدم بارد وبتعمد وإصرار، يؤكد ما ذكرت تقرير بسيوني وما ذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن المحاكمات في البحرين تمثل "اضطهاد سياسي".

وأشارت إلى أن "هذه الأحكام المخففة والتي تعتبر أقرب إلى تبرئة القتلة وإفلات للمشتركين معهم والآمرين لهم من العقاب، تأتي في مقابل أحكام انتقامية بحق المعارضين السلميين والمعبرين عن آرائهم والمعتقلين على خلفية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية"، مذكّرة بأن "محكمة الإستئناف حكمت قبل أسبوع على مواطنين اثنين بالمؤبد والإعدام لمجرد مشاركتهم في الإحتجاجات ومطالبتهم بإنهاء الدكتاتورية والإستبداد في بلادهم".

وقالت الدائرة إن "كل المعطيات والمؤشرات عن سير المحاكمات وطريقة تعاطيها وأخذ الإعترافات وعمليات الاعتقال للمواطنين، كل ذلك يرسم ويمهد لهذه الأحكام المغلظة التي تصدر بدوافع انتقامية لا تراعي المعايير الصحيحة في المحاكمات العادلة ولا أية معايير إنسانية أو حقوقية ولا توفر الضمانات الواجب توافرها للمتهمين، مما يجعل هذه الاحكام باطلة".

وأضافت أن "هذا الحكم المخفف يأتي بعد أن أعطت النيابة العامة في البحرين في شهر أكتوب/تشرين الأول الماضي براءة صريحة لقاتل الشهيد حسام الحداد (16عاماً) والذي قتل بالرصاص الإنشطاري (الشوزن)، إذ ادعت أن تحقيقاتها خلصت إلى عدم مسئولية من أطلق الرصاص الخرطوشي على الشهيد لكونه في حالة دفاع عن النفس، كما برأت النيابة العامة قاتل الشهيد علي حسين يوسف نعمة البالغ 16 عاماً وأدانت الضحية في تحقيقاتها وأباحت قتل الشهيد لما أسمته توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس".

وشددت على أن "الأحكام المخففة للقتلة والمجرمين تؤكد للمواطنين في البحرين على مدى جدية النظام في حل الأزمة وتشير إلى توجهه الحقيقي، من خلال الإستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وإعطاء ضوء أخضر لمزيد من القتل والإنتهاكات".