وقال القيادي في "الوفاق" خليل المرزوق، خلال مؤتمر صحافي لقوى المعارضة اليوم السبت في مقر "الوفاق"، قال إنه "بدأ التحرك على هذا العنوان على المستوى العالمي بأننا نريد دعماً حقيقياً من كل العالم إلى حق طبيعي وإنساني ومشروع للشعب البحريني، بأن يكون له نظام ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب البحريني بكل مكوناته، وبأن هذا النظام السياسي يحتوي في كينونته على المعايير والأطر الديقمراطية العالمية الحقيقية وليس الشكلية".

ولفت إلى أن "هناك برنامج بدأ في عواصم عالمية أساسية عدة وستكون هناك إعلانات عن هذه الفعاليات التي ليس فقط من البحرينيين، وإنما من أصدقاء داعمين للديمقراطية وتحقيق الديمقراطية في البحرين، وهم بادروا لدعم الفعاليات المعنية بالديمقراطية في البحرين"، مشيرا إلى أن "هناك عملاً مكثفاً سينطلق لجعل هذا اليوم إنطلاقة لدعم الديمقراطية في البحرين، وبناء منظومة عالمية تدعم المطالب المشروعة الإنسانية لشعب البحرين، على مستوى إدارات دول وكيانات تشريعية ونيابية وتمثيلية للشعوب، وعلى مستوى أحزاب ومراكز أبحاث عالمية، ومؤسسات عالمية وأممية، قبل موسم فبراير وما بعده". 

وتوقع أن "تكون هناك حملة مضادة لدعم الديمقراطية كما حدث للثورة الإصلاحية التي أرادت أن تنقل البحرين لمصاف الدول الديمقراطية العريقة، وهناك من سيتحرك وسيكون صديق للشعب البحريني لنيل حقوقه الديمقراطية الإنسانية العادلة"، موضحا "سنعتبر أي موقف يمنع الشعب البحريني من الحصول على حقوقه بأنه معاداة لحقوق شعب البحرين، وليتحمل من سيتحرك في هذا الاتجاه".

وإذ لفت إلى "وجود تغافل عالمي واعلامي عن ما يحدث في البحرين لحسابات استراتيجية ومصالح خاصة بالدول الكبرى والاقليمية"، شدد على أن "هدف الجمعيات السياسية ليس في إطار الحراك السلمي هو التصادم الابتدائي مع السلطة، لذلك هي تلتزم بالقانون برغم مخالفة هذا القانون للحق الإنساني وللقانون الدولي".

وردا على سؤال حول موقف قوى المعارضة حول الإضراب عن العمل أو غيره من التحركات، قال المرزوق "ما نختلف عليه مع أي حراك شعبي هو الخروج عن السلمية، وما عدا الخروج عن السلمية فنحن متفقون في دعم أي حراك سلمي بغض النظر شاركنا فيه أو لا"، مشيرا إلى أن "من حق الشعوب أن يتخذوا كافة أشكال ما يعرف بـ"المقاومة المدنية السلمية" وما يعرف بـ"الحراك المدني السلمي" وهناك تعبيرات مختلفة".

من جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدويط حسن المرزوق "كجمعيات سياسية ندعم كل التحركات السلمية السياسية والثورية المعارضة للنظام، واذا أراد النظام أن تتوقف هذه التظاهرات فعليه إيجاد حلول عادلة لمطالب الشعب".

وأردف "هذا النظام بعد سنتين من الحراك المتواصل وبعد هذه المسيرات السلمية للمطالبة بالتغيير لا يزال النظام لا يكترث ويقمع ويقتل المتظاهرين، ولا يزال يستهدف الشباب في المسيرات اليومية السلمية، البارحة كان هناك اصابات بسلاح الشوزن، والنظام يتغنى بالحوار"، معتبرا أن "الحوار لا ينهي الأزمة في البحرين، لا حاجة لنا في الحوار إذا حلت المشاكل وحصل الشعب على كامل حقوقه ومطالبه التي خرج من أجلها".

من جانبه، رأى نائب الأمين العام للشؤون السياسية في جمعية "وعد" يوسف الخاجة أن "شعب البحرين يقف وحيداً في الساحة ولا يزال المجتمع الدولي يقف موقف المتهاون في قضايا حقوق الإنسان برغم الإنتهاكات التي تمارسها السلطة في البحرين".

وأوضح بعض الدول تشجع الإنتفاضات والتحركات الشعبية وحتى التحركات العنفية التي تستخدم السلاح وتؤيدها، بينما شعب البحرين وحراكه السلمي والحضاري تتغاضى عنه، ويكون موقفها هزيلاً ولا يصل لمستوى الجدية لتنفيذ المطالبات"، لافتا إلى أن "الشعوب تخرج في أي مكان من أوطانها في كل العالم، وفي بعض الدول التظاهرات تصل إلأى قصر الرئاسة وهذه من حقوقها، بينما يمنع شعب البحرين بالعنف والقوة من التظاهر في العاصمة".