مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي «أمل»، هشام الصباغ، إن على وزارة العدل أن ترد على الاستئناف المقدم من قبل الجمعية وليس فقط الاكتفاء برفع قضايا جديدة. وأوضح في مؤتمر صحافي اليوم عرض فيه مستجدات القضية المرفوعة من وزارة العدل من أجل حل «أمل» والتي تم تأجيلها إلى 25 فبراير/ شباط الجاري «كان من المتوقع أن ينظر إلى رد وزارة العدل  على الاستئناف المقدم من قبل جمعية العمل الاسلامي»، لكن ما حصل جاء مختلفاً «فوزارة العدل أوردت قرصاً مدمجاً تضمن تهامات جديدة على الجمعية، في حين كان من المفترض أن ترد على الاسئناف المقدم ضدها». وأضاف «إن الاسئناف الذي قدمناه قوي شامل وجامع للكثير من الردود والإشكالات التي أوردتها وزارة العدل ضد جمعية أمل  والمكونة من 6 نقاط»، موضحاً «كل تلك النقاط رد عليها محامو وهيئة الدفاع التابعون للجمعية بكل حرفية ومهنية».

وتابع الصباغ «ليس مهما أن يكون هذا الكيان (أمل) موجوداً أو غير موجود، والمهم هو أن ندافع عن حقنا ونقول إن تلك الاتهامات هي اتهامات خاطئة وأن نكون واضحين أمام أعضاء الجمعية الذين أنتخبوا الأمانة العامة».

ورأى أن «كل الاتهامات باطلة، لذلك  أرادت وزارة العدل أن تهرب إلى الأمام بتقديم اتهامات جديدة، وأكثر الاتهامات الجديدة هي بعد رفع القضية على جمعية العمل الإسلامي» وفق تعبيره.

وقال «إذا كانت وزارة العدل تريد رفع قضية قضية جديدة أو تريد أن تطور القضية إلى قضايا أخرى فعليها أن ترفع قضايا جديدة، ولكن ليس عليها إلا أن ترد على الاستئناف المقدم من قبلنا».

وأضاف الصباغ «يجب أن تلغى الدعوى لأن الوزارة ليست ذات اختصاص وهنالك تفنيد من قبل المحامين في مذكرتهم الوافية الشروط، أو على وزارة العدل أن ترد عليها بصفة رسمية مكتوبة أو مرفوعة من قبل محاميها، الذين لم يتكلموا بكلمة واحدة في المحكمة».

وتابع في حديثه أثناء المؤتمر «تضمن القرص المدمج الذي قدمته وزارة العدل صوراً للأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ مع آية الله السيد هادي المدرسي»، مستدركاً «نحن لا نعلم ما دخل صور شخصية في قضية حل جمعية العمل الإسلامي». وأشار إلى أن «الكثير من الفيديوهات المرفقة تعود إلى ما بعد رفع القضية بعد يونيو/ حزيران 2012».

واعتبر أن «التهم الجديده هي من أجل أن يكون ملف جمعية العمل الإسلامي تراكماً لادعاءات الوزارة، ولذلك على وزارة العدل أن تكون خصماً أمام قضائها غير المستقل، عليها أن تكون خصماً نزيهاً إذا كانت تريد الخصومة».

وقال الصباغ إن «هيئة الدفاع طلبت مهلة للنظر في المذكرة المرفوعة والقرص المدمج، لكن عندما فتحنا الأخير فوجئنا بأن كثيراً مما حواه هو من حساباتنا الخاصة تويتر»، موضحاً بأن «بعض التصريحات أو التغريدات طبيعية مثل.. إن الثورة مستمرة». وأضاف «نعم، طالما بقي معتقل من جمعية أمل أو معتقل من معتقلي شعب البحرين في السجون  فإن الثورة مستمرة» على حد تعبيره.

وحول موضوع الحوار، تابع الصباغ «لا نستطيع أن نكون حاضرين في هذا الحوار وقادتنا في السجون ولا يمكن لجمعية العمل الإسلامي أن تتخذ قراراتها إلا باستكمال الصورة كاملة». وقال «علينا أن نكون أوفياء كتيار أو كجمعية لقاداتنا ولا نستطيع أن نتجاوزهم والسلطة هي المسئولة عن إطلاق سراحهم وفيما بعد يقرر هؤلاء القادة في هذه الجمعية وعلى طاولة الأمانة العامة ما يرونه مناسباً». 

وقال «لا نريد أن نحجر على أحد حرية اختياره لا على الجمعيات السياسية ولا على القيادات الدينية والسياسية، وإذا كنا مؤمنين بالديمقراطية الكاملة فعلينا أن نقر أن لكل جمعية الحق في قبول أو رفض الحوار».

وتابع «الحل ليس بالحوار، إن جميع المطالب التي ثار من أجلها  الشعب البجريني لا تحتاج لحوار ، إنما لإرادة واضحة لتلبيتها». 

وأشار إلى أن «المملكة الدستورية والتوزيع العادل للثروة ومحاسبة المفسدين كلها موجودة في الدستور سواءاً القديم أو الجديد، إنما تحتاج إلى إرادة».