وقالت في بيان اليوم عقب تسييرها تظاهرة في منطقة المالكية بعنوان «التغيير قادم لامحالة» إن«الحوار الشكلي مرفوض بكل الأحوال ولا يمكن القبول في الدخول في حفلة علاقات عامة أخرى شبيهة بما قام به النظام سلفاً في حفلة علاقات عامة أطلق عليها حوارا ثبت للعالم فشله».

وأضافت «الوفاق» و«وعد» و«الإخاء» و«الوحدوي» و«القومي» بأن «المطلوب بشكل أكيد هو حوار أو تفاوض جدي يسترجع حقوق شعب البحرين الطبيعية في تشكيل حكومتهم وسلطتهم التنفيذية، وسلطتهم التشريعية وغيرها من مطالب أساسية وضحتها "وثيقة المنامة" وهي التي تمثل الحل الأدنى في أي حل سياسي».

وأكدت قوى المعارضة البحرينية على أن «الحل السياسي للأزمة في البحرين يكمن في الاستجابة الفورية والجادة للمطالب الشعبية العادلة والإنسانية التي خرج من أجلها الشعب بكل فئاته منذ عامين ولا يزال يملأ الميادين والساحات للإصرار على هذه المطالب».

وشددت على أن «وعي الشعب البحريني وحضاريته تؤكد على أن محاولات الالتفاف على المطالب الوطنية لا يمكن أن تتحقق، وأن أي حل يحاول تجاوز المطالب الإنسانية والطبيعية لشعب البحرين لن يتجاوز نشرات الإعلام الرسمية، وأن ما ينتظره شعب البحرين بكل انتماءاتهم هو حل حقيقي يستجيب للمطالب الإنسانية التي تنطلق من مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً"».

وأشارت قوى المعارضة إلى أن «ما يمارسه النظام على الأرض لا يعكس أبداً رغبة جادة وحقيقية في إجراء حوار أو مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل شامل وبعيد المدى، وإنما محاولة للترويج الإعلامي الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة وإنما سيعقد الأمور أكثر وقد يزيد من من صعوبة إيجاد الحل السياسي المنشود».

وأوضحت أن «استمرار وتيرة القمع والبطش الرسمية للتظاهرات السلمية والحراك الميداني المطالب بالتغيير والديمقراطية، واستمرار اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالحقوق وعلى رأسهم قيادات المعارضة ورموزها وشخصيات وطنية بارزة، وتواصل الانتهاكات بكل صورها وأشكالها بما فيها قرارات الفصل عن العمل، كل ذلك لا يشير إلى نية جادة في الحل وإنما استمرار لذات المنهجية القمعية السابقة» على حد تعبيرها.