مرآة البحرين (خاص): تتدارس الجمعيات السياسية المعارضة موقفها من المشاركة في جلسة يوم الأحد (10 فبراير/ شباط الجاري) التي أعلن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة أنها ستكون بداية الحوار الذي أعلن عنه الملك. يأتي ذلك عقب لقاء جمعه بجمعيات المعارضة اليوم، وانتهى بمحصلة شديدة السلبية. 

وقال مرجع معارض لـ«مرآة البحرين» إن «اللقاء بوزير العدل اليوم كان سلبياً بشكل كبير، ولوّح أمام الجمعيات، في استعراض للعضلات، بقوة الدولة الباطشة». وأضاف نقلاً لبعض مجريات اللقاء الذي جرى اليوم «ذكر الوزير أن الدولة مسيطرة أمنياً على الوضع في الميادين، وهي جاهزة للمزيد منه». 

كما نقل عن الوزير قوله للجمعيات إنه «لاتوجد على الحكم أية ضغوط دولية، بل على العكس، فهو مدعوم اقتصادياً». 

ورداً على سؤال، علق المصدر «هذه لغة المسئول المكلف عن التنسيق للحوار بين الأطراف (وزير العدل خالد بن علي آل خليفة)، ولك أن تتصوّر كيف يمكن أن تكون أجواء الحوار نفسه» على حد تعبيره. ورفض تأكيد أو نفي مقاطعة الجمعيات إلى جلسة الحوار المزمعة يوم الأحد، قائلاً «انتظر الموقف الرسمي للجمعيات في غضون الساعات القليلة المقبلة».

والتقى وزير العدل بمكتبه صباح اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة الست وهي الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.

كما التقى في لقاء آخر، كلاً من رؤساء وممثلي ائتلاف جمعيات  «الفاتح» الذي يضم ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، الصف الإسلامي.

وتأتي هذه الأنباء عن الأجواء التي سادت اجتماع وزير العدل بالجمعيات المعارضة اليوم، على خلاف ما صرّح في غضون مؤتمر صحافي عقب اللقاء من أنه «لمسنا خلال لقاءاتنا بالجمعيات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي». وقال «تم التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ منها نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية». وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي انتهى قبل قليل «لا يوجد وقت محدد للحوار والحكومة ستكون جزءاً منه وستشارك فيه بكل فاعلية».

وتابع «أعلمنا جميع الأطراف بأن الحوار سيبدأ الأحد القادم، وستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة».

وقال وزير العدل «المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق». وأوضح «التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام ووجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات و التجاذبات الخارجية».

وأضاف «نؤكد التزامنا بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني وما نحن بصدده هو استكمال للحوار للبناء على ما تحقق من مكتسبات» وفق تعبيره. وأكد في حديثه على «مشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية».