مرآة البحرين (خاص): طالبت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عن المعتقل أيمن عبدالشهيد رمضان المصاب بمرض "الهيموفيليا" (يسبب التخثر في الدم) والذي قد يؤدي إلى وفاته، محمّلة السلطات البحرينية مسؤولة سلامته الجسدية والنفسية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن رمضان هو الذي اعتقل فجر 10 يونيو/حزيران 2012 خلال مداهمة منزله حيث اعتدت عليه عناصر أمنية بملابس مدنية، هو أحد المواطنين المطالبين بالديمقراطية تعرّض للتعذيب الممنهج في مبنى التحقيقات الجنائية "المباحث" سيئ الصيت، على يد أفراد تابعين لوزارة الداخلية البحرينية بشكل وحشي مما أدى إلى إصابته بآلام كثيرة في الحوض والأقدام، وأدى إلى إصابته باكتئاب وقلق كبير".

ونقل البيان عن رمضان قوله لعائلته إن التحقيقات الجنائية "أجبرتني على التوقيع على أوراقٍ تحمل في طياتها اعترافات حيكت ضدي وليس لهُ علاقة ٌ بها، فوقعت خوفاً من عودة رحلة التعذيب التي قد تؤدي إلى وفاتي وتسبب لي الإنهيار والإعياء"، مضيفا أن "مرض "الهيموفيليا" يُسبب لي آلاماً شديدة للغاية تؤدي إلى تخثر الدم في الجسم ومن ثم نزيف داخلي". 

وأضاف "تم نقلي إلى مبنى النيابة العامة وتم هناك توجيه تهمة إلي بالشروع في قتل وصناعة "مولوتوف" والتجمهر وأعمال شغب تنفيذاً لغرض إرهابي تحت مسمى قضية حرق دورية أمنية"، لافتا إلى أن "المحقق كان اسمه محمد المالكي وقام بالصراخ علي وتهديدي بإعادتي إلى مبنى التحقيقات الجنائية لتعذيبي من جديد إذا لم أوقع على أوراق الاعتراف".

وتابع البيان "تم حبس عبد الشهيد على ذمة التحقيق 60 يوماً استناداً إلى قانون الإرهاب البحريني التي انتقدته المنظمات الدولية، وبعد نقله إلى سجن "الحوض الجاف" ثم تم نقله في اليوم نفسه إلى مستشفى السلمانية الطبي، وبقى هناك تحت الملاحظة الطبية لـ11 يوماً لما كان يعانيه من آلاماً حادة في القدم يعتقد بأنها بسبب التعذيب، ومن ثم تمت إعادته إلى السجن ومنعه هناك من العلاج والأكل الصحي الذي كان يجب أن يتناوله بسبب مرضه".

وأشار البيان إلى أن رمضان "يرقد حالياً في مستشفى الطب النفسي بسبب حالة نفسية نتجت عن قلق واكتئاب يعيشه بسبب التعذيب وسوء المعاملة أثناء الإحتجاز والتحقيق"، مضيفا أن "أربع جلسات محاكمة لم يستطع أحمد حضورها بسبب بقائه في المستشفى".

وطالبت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" بإسقاط كل التهم الموجهة ضد أيمن عبد الشهيد رمضان "حيث لا تتوافر دلائل تثبت تورطه في أعمال عنف"، مشددة على ضرورة "فتح تحقيق محايد ونزيه في ما تعرض له، وتعويضه نفسياً وجسدياً ومادياً".