مرآة البحرين: أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين أن ما يطرحه النظام على شكل دعوة للحوار هو تكرار للحوار الفاشل الذي قام به النظام في العام 2011، وتكرار لذات السيناريو الذي يراد منه حفلة علاقات عامة لا تغير من واقع المطالب السياسية شئ.

ولفتت أنها لم تحصل على أية إجابات واضحة وشافية حول الاستيضاحات والمرئيات التي قدمتها لوزير العدل سابقاً، مشيرة إلى عزمها إرسال رسالة أخرى الثلاثاء (5 فبراير/شباط 2013) عما يدور من غموض وإبهام في الدعوة المعلنة.

وقالت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي) في مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق مساء الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013) بأنها «استفسرت في لقائها مع الوزير عن طبيعة وآليات الحوار والأطراف المنتظر أن تشارك فيه والتمثيل المتكافىء لقوى المعارضة فيه، وأجندة الحوار والفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه، وما ينتظر أن يصدر عن جلسات الحوار من مخرجات، والضمانات المقدمة من السلطة في هذا الإطار والجهة التي سيوكل إليها تنفيذ تلك المخرجات».

وذكرت قوى المعارضة بأنها شددت في لقائها مع وزير العدل على «ضرورة أن يكون الطرف الممثل للنظام في جولات الحوار طرفا أساسياً يمتلك القرار تجنبا لأي مراوحة أو إبطاء أو تأجيل».

ولفتت قوى المعارضة بأنها أكدت على «جديتها وإيجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، وأنها لن تتأتى من دون إجابة النظام وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء اليوم، والتي من شأنها تحقيق قناعة راسخة لدى المتحاورين جميعهم، تفضي للمضي قدما في حوار تفاوضي مثمر وبناء يبعد معه البحرين وشعبها عن أي تداعيات أو ارتدادات عكسية غير محمودة العواقب».

بدوره أكد رئيس مجلس الشورى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدجميل كاظم بأن «الحكومة غير جاهزة لإعداد طاولة الحوار، وأن المعارضة لا زالت تستشعر بأن الحكومة ستكون مجرد متفرج في الحوار، وليس طرفاً رئيسي»، لافتاً بأن «المعارضة في لقائها مع وزير العدل اليوم لم تحصل على إجابات واضحة وشافية حول استيضاحاتها ومرئياتها التي قدمتها للوزير في رسالة استلمها سابقاً».

وذكر كاظم بأن «المعارضة ستتدارس موقفها حتى يوم الأحد القادم -الموعد الذي أعلنته الحكومة لانطلاق الحوار- للدخول في الحوار من عدمه»، منوهاً إلى أن «يوم الأحد هو ليس ميقاتاً أو توقيتاً مقدساً، لا يتقدم أو يتأخر».

وأكد كاظم بأن المعارضة «أبدت جديتها في الرغبة بالحوار والتفاوض، لكن الحوار الذي يؤسس إلى حل دائم في البلد»، مشدداً على أن «هناك خلطاً للأوراق وبعثرة للأجندات في هذا الحوار، بحيث يكون اجتماعياً وليس سياسياً، وهذا ما لا ترضاه المعارضة».

وقال كاظم بأن المعارضة «قدمت اقتراحات في التمثيل المتكافئ في هذا الحوار، ونحن نعتبر بأن أعضاء مجلس الشورى هم ليسوا إلا جزءاً من النظام، فكيف يتم إشراكهم بشكل مستقل»، مضيفاَ «طرحت قوى المعارضة بأن يكون تمثيلها أربعة، وللحكومة أربعة، ولكن لم يستجاب لنا».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس أن «المعارضة تنتظر إجابات واضحة لكنها حصلت على ما يستشف منه الإصرار على الحل الأمني في البحرين».

ولفت إلى أن «الشارع لايريد الحوار مع الحكومة المسؤولة عن كل الكوارث، وكنا نأمل بأن يتجاوب النظام مع رسالة المعارضة لنصل إلى تسوية حقيقية».

وقال عباس «الأمن للجميع، وعلى النظام أن يفهم ذلك، ولا يمكن للنظام التلويح بالمسألة الأمنية»، مشيراً إلى أن «المطروح هو إعادة تكرار للحوار الفاشل السابق ولكن بصورة مصغرة هذه المرة».

ولفت إلى أن «هناك تدارس في الأمر حول الحوار، سوف يعلن خلال الأيام القادمة. ويوم الأحد القادم ليس توقيتا مقدسا، ربما ذلك عند النظام، ولكن ليس عند المعارضة».

وأكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان على «ضرورة التمثيل المتكافئ للمعارضة في الحوار، ولا نريد أن يفشل الحوار لهذا السبب».

وأوضح سلمان «قضيتنا واضحة ولا يجب أن تتشعب لأمور اقتصادية وغيرها في هذا الحوار، والمسألة لا تحتمل أن ندخل حواراً فيه من الفوضى. لا نريد لفشل الحوار أن تنعكس تداعياته على شكل احتقان أمني كما حدث في السابق».

وقال إن «وزير العدل في لقائه بالمعارضة اليوم لم يعط إجابات كافية، ورسالتنا التي سترسل غدا هي للحصول على هذه الاجابات، وتحتوي على التساؤلات حول بعض الأمور الغامضة».

وأضاف «مرئياتنا بالنسبة لنوعية الحوار والمشاركين في الحوار، بأن يكون الاجتماع بين الحكومة والمعارضة على حدة، والحكومة مع الموالاة على حدة. جمعيات المعارضة لا تستطيع أن تلبي مطالب الموالاة، لذلك نحن نقول بأن الاختلاف والمطالب عند الحكم، وبالتالي نحن ندعو إلى اجتماع الحكومة مع الموالاة على حدة، ومع المعارضة في مستوى آخر، ولا جدوى في جمع الموالاة والمعارضة مع الحكم في طاولة واحدة».

ولفت إلى أن «وفد المعارضة قدم رأي الجمعيات حول الحوار، وقد استوضحت القوى أمور عدة من بينها آليات الحوار، وأجندته والفترة الزمنية وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه، والضمانات حول مخرجات الحوار، وقد أصرت قوى المعارضة بأن يكون طرف الحكومة رئيسياً في الحوار».