مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على موضوع الحوار بين السلطة والمعارضة في البحرين واشارت إلى الاستعدادات الجارية في هذا السياق وإلى مواقف المعارضة التي طلبت من وزارة العدل الاجابة على بعض الاستفسارات. في هذا الوقت تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في بعض المدن والقرى البحرينية .كما اشارت بعض الصحف إلى مواقف تتعلق بالأزمة الراهنة في البحرين .

وقد اهتمت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية بالحوار بين المعارضة والسلطة في البحرين، وقالت إن جمعيات المعارضة الـ6 رفعت رسالة إلى وزير العدل تطلب منه تأجيل الحوار وعدم التعجل في إطلاقه حتى يتم التوافق على 3 أمور جوهرية وتحدد موقف الجمعيات السياسية من المشاركة في الحوار من عدمه.

ونقلت عن القيادي في جمعية "الوفاق" عبد الجليل خليل "أن المعارضة لم تحسم قرارها لناحية المشاركة في الحوار أو مقاطعته، وقال إن كلا الخيارين مطروح وترجيح خيار على الآخر هو استجابة الحكومة لمطالب المعارضة من عدمها.

وأضاف: «المعارضة حاليا تتحدث عن تأخير موعد بدء الحوار لما بعد الـ10 من فبراير الحالي حتى يتم حسم النقاط الجوهرية التي طرحتها للدخول في الحوار» مضيفاً "إن المطالبة بتأجيل الحوار لا علاقة لها بوفد المعارضة الذي يزور موسكو خلال الفترة من 6 إلى 10 الشهر الحالي.

وتابع خليل: قدمت المعارضة رسالة إلى وزير العدل في الـ28 من يناير الماضي تتضمن 9 نقاط تعتبرها المعارضة أساسا لنجاح الحوار، وقال إن المعارضة لم تستلم ردا على هذه الرسالة، وأشار إلى أن المعارضة تلقت رسالة تتضمن فقط موعد الحوار وطلب ترشيح أسماء المشاركين فيه.

وأكد أن المعارضة تطالب بعد إعلان مقاعد الأطراف المشاركة (معارضة، وائتلاف جمعيات، ومستقلين، وحكومة) بحصة من مقاعد المستقلين، كما تطالب المعارضة بتحديد نتائج الحوار هل هي قرارات واجبة التنفيذ أم توصيات. والمطلب الأخير سيتحتم عليه عدم مشاركة المعارضة إذا كانت النتائج التي سيتم التوصل لها توصيات فقط.

وبحسب خليل ستعقد جمعيات المعارضة الست «الوفاق ووعد والقومي والإخاء والتقدمي والوحدوي» اجتماعا يوم السبت ـ عشية بدء حوار التوافق الوطني ـ  لتحديد موقفها النهائي بالمشاركة أو عدمها.

وأضافت "الشرق الاوسط" أن  وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن المعارضة استلمت الرد خطيا في نفس اليوم، واعتبرت أن الطلب برد على الرسالة «عذر واه» وقالت إن الرسالة التي تطالب بها المعارضة وصلت لها بكل وضوح. وأضافت :" إن المعارضة تعلم تماما كما يعلم جميع الأطراف المشاركين أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وكل آلياته معلنة، وكل الأطراف المشاركة فيه تعلم بهذا".

كما شددت رجب بأن "أجندة الحوار لا يمكن أن تفرض من أي طرف على الأطراف الأخرى"  موضحة أن " جدول أعمال الحوار توافقي، دون فرض من طرف على آخر. وفيما لو اختارت المعارضة مقاطعة الحوار، ردت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بدبلوماسية حيث قالت: «الحوار كما عبرت عنه كل الأطراف هو الحل لإنهاء هذه الحالة من الانشقاق المجتمعي والوطني، ومن يعتذر عنه سيكشف النقاب عن مواقف متصلبة ضد الحوار وضد التوافق الوطني».

بدوره قال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعدادات تجري بشكل طبيعي لبدء أولى الجلسات يوم الأحد المقبل، وقال إن التعليمات التي أبلغت للفريق المشرف على ترتيبات الحوار، بأنه لا تأجيل لموعد البداية.

وقال عبد الرحمن: «إن إدارة الحوار استلمت أسماء المشاركين عدا المشاركين من الجمعيات الست» وأوضح: «أن طلب الأسماء ليس بهدف فحصها للموافقة عليها أو رفضها وإنما حتى تقدم لها الدعوات والمخاطبات للمشاركين بشكل رسمي».

وأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني «نسعى لأن تكون طاولة الحوار منصة تصل البحرين من عبرها إلى حل». ولم يخف قلقه من غياب طرف من أطراف الحوار وأكد أنه سيكون لذلك تأثير على السير قدما في قضية التوافق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البحرين التي يراد لها أن تنتهي من بوابة الحوار.

وأوضح عيسى عبد الرحمن أن جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام وستتم إدارة الجلسات عبر منسقين من غير المشاركين الذين تمت دعوتهم، وسيكون للحوار مركز إعلامي يقدم موجزا يوميا عن الجلسات، كما سيقدم جميع الخدمات التي تحتاجها وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المناسبة، كما أكد أن من حق أي إعلامي إجراء لقاء مع أي مشارك من المشاركين في الحوار.

من ناحيتها اشارت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية إلى تقرير لنشرة «أخبار الساعة» تحدث فيه عن الحوار البحريني ،واعتبر التقرير "الدعوة" خطوة مهمة على طريق تحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الخلاف السياسي، وتحصين الجبهة الداخلية ونبذ العنف، بما يصب في صالح المواطن البحريني ويعزز من التجربة السياسية في البلد، ويحقق الاستقرار الذي يخدم أهداف التنمية ويحافظ على مكتسبات الوطن".

وأكدت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الحوار كطريق لتسوية الخلافات خاصة بين أبناء الوطن الواحد، وتساند كل ما من شأنه أن يحقق استقرار المجتمعات العربية ووحدتها وتنميتها.

واختتمت «أخبار الساعة» بالقول إن الأزمة التي مرت بها البحرين أثبتت أن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية أي خلافات مهما كانت طبيعتها، وأن الإيمان بذلك هو أساس الانطلاق إلى المستقبل، خاصة أن المملكة لديها تراث غني بالحوارات الوطنية الإيجابية التي يمكن الانطلاق منها واستلهامها والبناء عليها لتعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق على أي محاولة لإثارة الفوضى والاضطراب أو التأثير على الوحدة الوطنية ونموذج التعايش الوطني التاريخي الذي تمثله البحرين.

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية نقلاً عن موقع جمعية "الوفاق" أن القوات البحرينية اقتحمت عدداً من المنازل وروعت النساء فيها، وقامت بكسر الأبواب والاعتداء على ممتلكات المواطنين من دون وجه حق. وأبدت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية شجبها لهمجية قوات المرتزقة التابعة لوزارة الداخلية، مشددة على أن هذا التعامل الوحشي الذي عهده المجتمع البحريني منها يؤكد على استمرار الحل الأمني بالتوازي مع الدعوة للحوار، وهو ما يثير استغراب المراقبين. وطالبت الوفاق بالإفراج الفوري عمن اعتقلوا بالقرية، لافتة بأنهم عبروا عن رأيهم في مسيرة سلمية، في حين قابلتهم قوات المرتزقة بالعنف.

كما أشارت الصحيفة إلى تظاهرة دعت إليها المعارضة من منطقة عالي وصولاً إلى منطقة سلماباد.

من جانبها، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت اليوم الخميس، حكم السجن لمدة عامين بحق شاب بحريني بتهمة سب السيدة عائشة عبر تدوينات نشرها على الإنترنت.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "جهود البحث والتحري أسفرت عن الوصول إلى المتهم وتبين أنه شاب في التاسعة عشرة من عمره، فأصدرت النيابة العامة أمرها بضبطه وإحضاره وضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

إلى ذلك قالت كل من صحيفتي "الرياض" السعودية و"الخليج" الاماراتية أن القائد العام لقوة الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة أكد أن قوة الدفاع في بلاده تعمل بموجب الدستور الذي يمنحها صلاحيات واسعة تتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.

وأوضح في حديث لصحيفة "الوطن" البحرينية ونشرته وكالة الأنباء البحرينية امس أن القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفذ ما يصدره قادة دول المجلس من قرارات تتعلق بتلك القوات، مؤكدًا أن المجال العسكري بلا شك أحد أهم هذه المجالات، وقوات درع الجزيرة المشتركة هي من أهم منظومات العمل العسكري المشترك التي تكرس وترسخ التعاون الأخوي الجماعي.

من جانبها قالت صحيفة "السفير" أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نفى أمس في تصريحات للصحافيين خلال اليوم الثاني من لزيارته إلى مصر تدخل بلاده في الشأن البحريني، قائلا «إننا نقف دائما مع الشعب البحريني، ونسعى للحفاظ على وحدة البحرين، ونوصي الجميع بالحوار». كما أكد «أنه لا يرى أي مشكلة مع دول الخليج»، معتبرا أن «المشكلة تتمثل في الوجود الأجنبي والأميركي في الخليج». وقال إنه «يجب علينا كدول في منطقة الخليج أن نغير استراتجيتنا في التعامل، فليس هناك ما يجعلنا أعداء بعضنا لبعض»،

إلى ذلك قالت "الخليج" الاماراتية و"الراية" القطرية أن وزارة الخارجية البحرينية أدانت الجولة التفقدية التي يعتزم أعضاء مجلس الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني القيام بها إلى الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".