مرآة البحرين: رأى كبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط في مؤسّسة "كارنيغي للسلام الدولي"، فريدريك ويري، أن على الولايات المتحدة الاستفادة من أدوات السياسة للضغط على النظام البحريني، مثل العلاقة الدفاعية وفرض عقوبات على النظام من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية وفي المحافل متعدّدة الأطراف. وأكد ويري ضرورة أن يوقف النظام عن تصوريه المعارضة كوكيل شرعي لإيران.

ويوضح ويري في دراسة بعنوان "الحليف غير المستقرّ: مأزق البحرين وسياسة الولايات المتحدة" أنه "إذا ما رُبِطَت مبيعات الأسلحة (إلى البحرين) بسلسلة من الشروط، فينبغي أن تستهدف المواد الدفاعية الأكثر تعقيداً التي تحتكرها الولايات المتحدة ولا يستطيع الجيش البحريني شراءها من مكان آخر"، داعيا إلى "ربط أي وقف في تسليم الأسلحة بمعايير إصلاح محدّدة ومعبّر عنها بوضوح".

 

ويرى أن "نقل مقر الأسطول الخامس من البحرين لو حدث فإنه سيعزّز موقف المتشدّدين داخل الأسرة المالكة ويؤدي إلى قيام السعودية بملء الفراغ الأمني، وهو ماستكون له نتائج أكثر كارثية على الإصلاح الحقيقي". ويردف "ينبغي على المسؤولين الأميركيين، في اتصالاتهم مع النظام، التأكيد على القيام بالإصلاحات التالية: التمييز في القطاع العام، واتخاذ تدابير عقابية ضد كبار المسؤولين المتورّطين في الحملة الأمنية التي جرت في العام 2011، ووضع حدّ لمحاكمة النشطاء السياسيين بسبب ممارسة حقهم في التجمّع وحرية الكلام، والأهم من ذلك، سن دستور يعيد السلطة التشريعية والرقابة إلى البرلمان".

ويشدد على ضرورة أن "تجد الولايات المتحدة الوسائل اللازمة لاستخدام نفوذها الاقتصادي للخروج من المأزق، إذ تعتبر جماعة التجار التي كانت مزدهرة وتشمل السنّة والشيعة، إحدى جماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين التي تأثرت سلباً من جرّاء الأزمة في البحرين"، فـ"عبر توفّر المزيج الصحيح من الحوافز والضغوط، يمكن للمخاوف الاقتصادية تهدئة حدّة الانقسامات الطائفية والعناد السياسي، وهو ماقد يؤدي إلى تقدم عملية الإصلاح".

ويعتبر أن "من شأن اتخاذ تدابير أكثر استهدافاً إرسال إشارة أقوى، مثل تجميد أصول كبار المسؤولين البحرينيين المتورّطين في الانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم جهود المحافل المتعددة الأطراف لتسليط الضوء على انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان". 

ويلفت ويري إلى أن "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار إلى أجل غير مسمّى، وفي ظلّ احتمال سقوط الحكومة التي يهيمن عليها العلويون في سوريا، ستصبح أسرة آل خليفة في البحرين قريباً الأقلّية الطائفية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحكم أغلبية لاتكاد تملك رأياً في حكومتها، ويشير التاريخ الحديث إلى أن نتيجة هذا الترتيب لن تكون سلمية في ظل غياب تغييرات هيكلية واسعة".

ويردف "لكي يتم تحقيق تقدم، يتعيّن على الولايات المتحدة إيجاد وسائل أكثر إبداعاً للضغط باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تشمل المجالات الرئيسة التي يتعيّن استكشافها ربط استمرار المساعدات العسكرية بإجراء إصلاحات محدّدة، والمزيد من اللقاءات القوية والعلنية مع الزعماء الرئيسيين، واستخدام المنتديات متعدّدة الأطراف لمعاقبة مخالفات النظام". 

وبحسب ويري، فإنه "بعد عامين من الجمود والتوتر المتفاقم أصبحت الإصلاحات السياسية المهمة بحدّ ذاتها في البحرين ضرورات استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وتدابير ضرورية لتجنّب مزيد من زعزعة الاستقرار التي يمكن أن تعرّض المصالح الأميركية والشعب الأميركي يوماً ما للخطر".

ويخلص ويري إلى أنه "يتعيّن على البحرينيين أنفسهم الاتفاق على معايير هذا الإصلاح من خلال الحوار والتفاوض. لكن حتى الآن، حالت حلقة مفرغة من نزع الشرعية المتبادل دون بدء هذا الحوار"، مشيرا إلى أن "الخطوة الأولى الضرورية في هذا السياق تتمثّل في قيام النظام الملكي بوضع حدّ لتصويره المعارضة الشيعية على أنها وكيل غير شرعي لإيران". ودعا ويري المعارضة إلى أن تتخلّى عن "العنف" بشكل لا لبس فيه وتتوقف عن دعواتها لإسقاط الأسرة المالكة".