مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها العديد من مدن البحرين لمناسبة الذكرى الثانية لـ14 فبراير، واستشهاد طفل جراء اصابته بطلقة من سلاح الوزن خلال صدامات بين المتظاهرين ورجال الامن في قرية الدية. كما تحدثت الصحف عن جلسة الحوار الثانية التي توصلت الى اقرار بعض المبادئ المتعلقة بالحوار. 

وقد قالت "اليوم السابع" السعودية أن جمعية "الوفاق" اعلنت أن فتى لقي حتفه، يوم الخميس، بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة في قرية الدية أثناء تظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين. وأكدت الجمعية عبر تويتر "استشهاد الطفل حسين الجزيرى إثر إصابته بطلقات الشوزن (الخرطوش) في منطقة الدية".

إلى ذلك تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"القبس" الكويتية مواجهات بين المتظاهرين ورجال الامن. وقالت صحيفة "الوفاق" :" خرجت في هذه المناسبة مسيرات شارك الآلاف فيها انطقت من السنابس الى جد حفص غرب المنامة، تحت شعار لا مكان للدكتاتورية، وردد المشاركون هتافات تطالب الحقوق وانهاء ما وصوفه بالإستبداد. كذلك خرجت تظاهرات قرع الطبول في انحاء مختلفة من البلاد، في وقت ضجت البحرين ليلا بصيحات التكبير من فوق اسطح المنازل وسط واطفاء الانوار الكهربائية.

من جانبها قالت "السفير" ان اشتباكات وقعت في عدد من المناطق غرب المنامة وشرقها في أعقاب تظاهرات نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة في 12 منطقة مختلفة". واضافت الصحيفة اللبنانية أن المعارضة، في بيان لها في ختام المسيرات، أكدت على «أهمية الاستجابة إلى مطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين، والكفّ عن سياسة سدّ الآذان عن المطالب الواضحة التي رفعها الشعب منذ عامين ولا يزال، في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديموقراطية»، معتبرة أن «استخدام العنف والقوة ضد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة لأبناء الشعب تسببت في سقوط ضحايا وشهداء عديدين».

وأشارت إلى أن "ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب، ويكون قراره هو الحاسم في جميع الأمور".

إلى ذلك قالت "القبس" الكويتية و"الخيلج "و"الاتحاد " الاماراتيتين أن الحكومة طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لفرض إضراب بالقوة (الاربعاء) . وقالت هيئة شؤون الإعلام إن "بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في البحرين تتناول بعض التهديدات المباشرة للأفراد والجماعات والعوائل والعمال والمحلات التجارية والشركات، لإرغامهم على عدم الخروج للعمل وممارسة نشاطاتهم يوم الخميس 14 فبراير في محاولة بائسة من مجموعة من الإرهابيين والمخربين لفرض ما يدعى بالإضراب الشامل في البحرين، بالقوة".

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى "التعاون في مواجهة هذه المجموعات الخارجة عن القانون وإبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة".

ولمناسبة الذكرى الثانية للرابع عشر من فبراير، خصصت صحيفة "الاخبار" اللبنانية صفحتين ( 14 و15 )  ونشرت تحقيقاً تحت عنوان "على جدران البحرين أكتب اسمك ايتها الحرية"  تضمن مقالات وصور عن كتابات وشعارات على جدران شوارع المنامة".

إلى ذلك قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن المسؤول الاعلامي في جمعية "الوفاق" طاهر الموسوي قال أن قوى المعارضة الوطنية دعت الى التوقف عن إجراء أي معاملات حكومية أو معاملات مالية والتوقف عن أعمال الشراء والتبضع، إلى جانب الامتناع عن دفع الفواتير، والتوقف عن التزود بالوقود في يوم ذكرى الثورة، وأشار إلى أن هذا الموقف الاحتجاجي من قبل شعب البحرين يؤكد على استمرار الحراك المطلبي والثورة التي لازالت مستمرة وقائمة للتأكيد على التحول الديمقراطي والمطالبة بالتغيير، والتأكيد على المطالب الشعبية المشروعة. واشار الموسوي الى أن ستنطلق 12 مسيرة سلمية حاشدة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين عشية الذكرى السنوية لانطلاق الثورة والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.

إلى ذلك تحدثت "السفير" و"الشرق الاوسط" السعودية و"القبس" و"السياسة" الكويتيتين و"الخيلج" و"الاتحاد" الاماراتيتين و" اليوم السابع" المصرية  عن جلسة الحوار الثانية التي عقدت امس والتي توصلت إلى "توافق على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني، وأن الحكومة طرف أساسي في الحوار وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليها، وأن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.

وتعقد الجلسة الثالثة الأربعاء المقبل على أن تناقش جدول أعمال الحوار، التي على أساسه ستقرر المعارضة البقاء على طاولة الحوار أو الانسحاب منه. وقدّمت المعارضة خلال الجلسة ورقة ثانية تطلب فيها أن يكون المتحدث باسم الحوار متفقاً عليه من الجميع، ولكن لم يتم التوافق على هذه النقطة. كما طلبوا أن يكون هناك استشاريون وخبراء دستوريون لصياغة المخرجات عن الحوار لتحويلها إلى صياغة دستورية محكمة ومتخصصة.

وأكدت كافة الأطراف المشاركة في الحوار أن الأجواء الإيجابية هي التي سادت في الجلسة الإجرائية الثانية، فيما أكد ممثل المعارضة حسن العالي أن الجلسة المقبلة هي التي ستكون الحاسمة في قرار المعارضة المضي في الحوار من عدمه.

وقال السيد جميل كاظم، المتحدث باسم الجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في الجلسة، إن "الحوار خيار استراتيجي ولا يتغيّر بالمتغيرات الطارئة"، في إشارة إلى احتمال تصعيد الوضع الأمني في البلاد اليوم لمناسبة ذكرى مرور عامين على انطلاق الاحتجاجات.

وقالت المتحدثة باسم السلطة التشريعية النائبة سوسن تقوي إن "الجميع يسعى لأن يحقق هذا الحوار الهدف الذي أقيم من أجله، وهو بحرين أكثر استقراراً وأماناً، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

من ناحيتها قالت صحيفة "اليوم السابع" و"الخليج" أن وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير حمد العامر، هاجم "سعي إيران لزج ملف الاحتجاجات في مفاوضات ملفها النووي"، مؤكداً أن بلاده "لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة".

وأضاف العامر، في تصريح لصحيفة "الوسط"، "ندرس هذه المحاولات الإيرانية وسنبلور التحرك المناسب، وردنا سيكون مسئولا، ولا نريد أن يكون ردنا على ذلك سريعاً وغير مدروس".

ووصف العامر المحاولة الإيرانية بـ"التصرف غير اللائق" معتبراً مثل هذه الخطوات "تصعيد لا يتسق مع طبيعة العلاقات الطيبة التي من المفترض أن تربط البحرين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

أما صحيفتا "السياسة" و"الخليج" فنقلتا عن رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني  رفضه التام "لاستمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين". وأكد الظهراني أن إيران تريد مساومة المجتمع الدولي على قضية برنامجها النووي بمحاولة إدراج موضوعات خارجية, لا علاقة للجانب الإيراني بها على الإطلاق، بل تمس سيادة واستقلال دولة عضو في الأمم المتحدة, بما يخالف كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وشدد على أن استمرار الحكومة الإيرانية في هذا النهج من التدخل في شؤون مملكة البحرين، لا يتفق مع ما تعلنه مرارا من احترام لحسن الجوار وتعهدها عدم التدخل في شؤون الدول واستقلال قرارها السياسي.

بدورها، أعربت الكتل النيابية، "الأصالة الإسلامية" و"المنبر الإسلامي" و"المستقلون" و"المستقلون الوطنية" و"البحرين"، عن إدانتها لما وصفته بالتدخل الإيراني وطالبت في بيان مشترك، الخارجية البحرينية باتخاذ "إجراء عاجل للتعبير عن رفض المملكة لهذا التدخل الإيراني السافر في شؤون المملكة الداخلية،والقيام بما يلزم، بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي، لردع التدخلات الإيرانية التي فاقت الحدود وتخطت الخطوط الحمراء، بما في ذلك استدعاء القائم بالأعمال الايراني وتسليمه رسالة إحتجاج شديدة على موقف بلاده" حسب تعبير البيان.