مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الوحدوي، الإخاء) أن إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها "خلية إرهابية" ليس شيئا جديداً وسبق ذلك العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن أغلب الاعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وقالت قوى المعارِضة، في بيان اليوم، إن "الوقت قد جان لإصلاح الأجهزة الأمنية كافة وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايداً وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء".

وجددت دعوة السلطة إلى "الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل"، مشددة على "الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها".

ودعت "الجميع إلى التمسك بسلمية الحراك خياراً وحيداً وثابتاً ونبذ كل أشكال العنف والعنف المضاد، وإعادة الوهج إلى الورود التي رفعتها قبضات الشعب في وجه آلات القتل والقمع أبان أوج التحركات الشعبية في فبراير/فبراير2011،  مشيرة إلى أن "هذه مبادئ وأسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة".

وشددت على ضرورة إجراء "حوار وطني جاد من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، وذلك على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً وعلى ان تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي".

وإذ أكدت تمسكها "بالثوابت التي أعلنتها في إعلان "مبادئ اللاعنف" والتي أكدت  فيها على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها"، لفتت قوى المعارضة إلى أن "التواصل مع المجتمع الدولي لشرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين تعتبر من الأمور البديهية التي يجب ألا تثير استغراب أو رفض أحد"، مذكّرة بأن "قوى الموالاة لم تترك مكاناً تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت".