مرآة البحرين: قالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن وزارة البلديات تتعمد التأزيم والمتاجرة بحقوق الناس والخدمات التي يجب أن تقدم لهم في إطار صفقات مشبوهة يحاول بعض المسؤولين الصعود من خلالها والظهور بمظهر الحريص، في حين أنها تزيد من أوار الأزمة وتحرض الناس أكثر على الحكومة التي تزداد فشلاً وتراجعاً بسبب العقلية البالية التي تسيطر على وزاراتها وأجهزتها والتي ما فتأت تتحكم وتتصر بمنطق الإستملاك والسيد والعبد مع المواطنين.

ولفتت الكتلة إلى «أن هذه الأساليب الترويجية الرخيصة التي تفتقد للمنطقية والمهنية وتبتعد أشد البعد عن رعاية شؤون الوطن ومراعاة حقوق أبناءه، فالأولى بوزارة البلديات أن توفر جهودها إلى المساجد التي أشرفت هي ووزيرها ومسؤولوها على هدمهم وأن تعمل على إصلاح ما قامت بهدمه، بدلاً من محاولة الاقتتات على التأزيم».

وعما ادعته وزارة البلديات عن "توقف شركتا نظافة عن العمل في مناطق التخريب والحرق"، شددت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق أن «المتاجرة بمعاناة الناس والدخول بهذا النفس الكريه في الأزمة يعكس فشلاً ذريعاً وقصور وغياب رؤية لدى المسؤولين في وزارة البلديات، فليست معاناة الناس وحقوقهم هي ما يمكن المتاجرة بها على حساب مصالح ضيقة، وآخر ما يجب التفكير بالمتاجرة به واستخدامه كأداة للإنتقام والتشفي من الناس هي خدمات النظافة، فالناس أثبتت سابقاً أنها أحرص من الوزارة ومسؤليها وشركاتها على مصلحة وطنهم».

وقالت «لا يحتاج المسؤولون في الوزارة إلى التذكير بالحملات الأهلية التي نفذها أهالي محافظة العاصمة في شهر سبتمبر 2011 لتنظيف مناطقهم بأنفسهم وإزالة القمامة، عندما توقفت الوزارة في حملتها السياسية الأولى عن أداء واجباتها ومهماتها المفترضة في إطار قرار سياسي لمعاقبة المواطنين وتذرعت بذات الأسباب التي تطلقها اليوم، في إطار الأساليب والترويجات التي تؤكد استمرار المنهجية الانتقامية لمسؤولي الوزارة، عندما تفرجت ووقفت موقف المؤزم وأوردت جملة من التبريرات لتخلفها عن واجباتها».

وأكدت الكتلة أن ما دفع «الشركتين للتوقف عن العمل فعلياً هو تخلف الوزارة عن دفع مستحقاتهما، فالوزارة تتعمد المماطلة في ذلك، والمواطنون أكثر وعياً من مسؤولي الوزارة الذين يتاجرون بقضاياهم وحقوقهم، والمشكلة مرصودة في المحافظة الشمالية بالصور والمراسلات، فهناك 163 رسالة منذ أشهر تتعلق عن غياب النظافة وغياب المسؤولية، وغياب الرقابة في مناطق ومجمعات لا توجد بها أحداث أمنية».

وشددت على أن «المواطنين أحرص على وطنهم ومناطقهم من وزارة البلديات وهم لايزالون على استعداد لتنظيف مناطقهم، والأهالي على إستعداد للنزول في حملات أهلية لذلك، لتتأكد الوزارة ومن يراهن على  المتاجرة بحقوق الناس أن شعب البحرين أكبر من أن يستغله بعض المأزومين ممن يتولون المسؤولية في الحكومة».

وتساءل بيان الكتلة البلدية للوفاق: «لماذا أغفلت وزارة البلديات ذكر معاناة الناس من الغازات السامة والقاتلة التي تستخدمها القوات الأمنية وكم عدد الضحايا منها وحجم الأضرار البيئية بسببها وهو من اختصاص الوزارة دون غيرها في كشف الأضرار الكبيرة لهذه الغازات على الناس والبيئة».

وشددت على أن الوزارة ملزمة بأداء واجباتها وهذا تقاعس وتخلف منها لأغراض سياسية في إطار منهجية الحكومة للانتقام من المواطنين وممارسة السلطة واستغلالها من أجل تسخيرها لهذا الغرض، وإلا فإن العقود الرسمية مع الشركات تلزمها بالعمل في أسوأ الظروف وفي الإضطرابات، وعلى الوزارة أن تكف عن المتاجرة بحقوق الناس ومعاناتهم لحسابات ضيقة.