مرآة البحرين (خاص): قال فريق المعارضة في طاولة الحوار إن "الحوار الجاد وسيلة للوصول إلى بناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي، عبر طمأنة شعب البحرين في وجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته".

وأشار الفريق، في بيان، إلى أنها "ذهبت إلى الحوار ولديها مشروع سياسي يتعلق باعادة إنتاج العملية السياسية بهدف صياغة نظام سياسي ينقل البحرين من واقع مأزوم، يمكن أن يساهم في كل التداعيات الاخرى التي ترتبت على أصل الأزمة السياسية"، معتبرا أن "الحوار إذا ذهب إلى مناقشة موضوعات هي تداعيات للأزمة الاساسية يعني نأخذ بالحوار إلى غير المهمة التي يجب أن يقوم بها، وأن إثارة أية موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني".

ولفت إلى أن "العنف مصدره السلطة وهي صاحبة مشروع العنف وإن رفض إصدار البيان يهدف إلى عدم تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل، لأن عنف السلطة مرتبط بالمطالب الشعبية الذي يفترض أن يوفر الحوار طرق الحل لها"، مضيفا "موقفنا واضح في موضوع العنف وأعلناه في وثيقة "مبادىء اللاعنف" التي صدرت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وبياناتنا واضحة في تشخيص ما يجري بكل مصداقية وحرفية".

وشدد على أن "الفريق رفض التوقيع على بيان يحاول تشويه نضال الشعب السلمي مع التأكيد على أن العنف مصدره السلطة ورفض فريق المعارضة محاولات الفريق الآخر (النظام الحاكم والموالاة) فرض أجندات في الجلسات بهدف تخريب جلسات الحوار"، مستنكرا "تنصل وزير العدل (خالد بن علي آل خليفة) من كونه ممثلا للملك (حمد بن عيسى آل خليفة) مما يجعل المعارضة تطالب بتمثيل واضح للحكم في طاولة الحوار".

ولفتت الى أنه "بات واضحا أن مجريات الأحداث من تصعيد أمني وادعاءات بخلايا مزعومة وجر الجلسة إلى نقاشات لا تساهم في الحل السياسي، وما أعقبه من تصريحات، إنما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته".