مرآة البحرين (خاص): قال منسق "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" منذر الخور إن تشكيل المرصد كمظلة تعمل تحتها المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة "انجاز حقوقي كبير على مستوى البحرين".

وأكد الخور، في كلمة ألقاها خلال احتفالية "وقفة عز: عامان على حراك شعبي الآبي" أمس في مقر جمعية "وعد"، أن "من التحديات التي واجهتنا كناشطين حقوقيين هو التعاطي مع اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث عملنا لمواجهة هذا التحدي على محورين، المحور الأول هو إعداد تقرير حقوقي مهني يعكس الحقائق ووقائع الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الحراك الجماهيري في فبراير/شباط 2011 حتى تاريخ صدور التقرير".

وأضاف "عمدنا إلى العمل على هذا المحور نتيجة الهواجس التي راودتنا في بداية الأمر حول لجنة التقصي وحول مصداقيتها ومنهجيتها ومدة عملها، وكنا أكثر ما نخشى إن تكون مجرد تخريجة قصد منها تبرئة ساحة السلطة من الانتهاكات المرتكبة، وكان إصدار المرصد لهذا التقرير بمثابة حركة استباقية خشية إن يأتي تقرير لجنة التقصي على خلاف الحقائق والأدلة الموثقة لوقائع الانتهاكات".

واشار إلى أن "المحور الثاني فهو التعاطي المباشر مع لجنة تقصي الحقائق على نحو إيجابي بعيدا عن السلبية، وتزويدها بكم هائل من الأدلة الثبوتية للانتهاكات، من أعمال موثقة لدينا شملت إفادات وصور وأفلام فيديو وتقارير بل شهادات حية للضحايا وعوائل الضحايا غطت 16 ملفا"، فـ"للحق فقد جاء تقرير اللجنة متوافقا مع مرئيات المجتمع المدني البحريني وتحديدا مع الجمعيات الحقوقية الأهلية المستقلة والجمعيات السياسية المعارضة إزاء  الوضع  الحقوقي الإنساني بنسبة عالية وصلت إلى 80 في المئة". 

وذكر الخور أن "جل اهتمامنا كحقوقيين ينصب الآن في القدرة على مواكبة حراكنا الحقوقي لحراكنا الشعبي المطالب بالحقوق الديمقراطية لكي يأتي منسجما مع إيقاع هذا الحراك، لأننا نعتقد بأنهما حراكان يجب إن يسيرا في خطين متوازيين لكي يصلا إلى وجهة واحدة كلاهما يقصدناها، وهو بناء مجتمع ديمقراطي سليم تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه الحريات الديمقراطية".