مرآة البحرين: كذبت  "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"  البيان الذي نسبته وكالة أنباء البحرين لها، وأكدت أنها شددت، خلال لقائها وفد مجلس النواب البحريني في مقرها في باريس يوم الإثنين الماضي، على قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة التي تُعزى إلى سلطات الدولة ومنها مسؤولية القيادة السياسية للبلاد.

وقالت الفدرالية، في بيان ردا على ما نسبته وكالة أنباء البحرين "بنا" إلى رئيسة الفدرالية سهير بلحسن عن "تقدير لما قامت به الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، وتوصيات جنيف، قالت إنه "على النقيض من التصريح المستشهد به الخاطئ تماماً وبشكل بيّن، الذي يُفترض أنه يستند إلى بيان عضو البرلمان، فإن "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" أبدت قلقها حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما ورد تفصيلاً في أحدث مطبوعات الفدرالية التي تم اطلاع الوفد البحريني عليها" خلال اللقاء.

وأضاف البيان "شددت الفدرالية، برفقة منظمات مجتمع مدني أخرى تراقب وضع حقوق الإنسان في البحرين عن كثب، شددت على بالغ القلق إزاء القمع الموجه للمدافعين عن حقوق الإنسان – بما في ذلك الاحتجاز التعسفي في الوقت الحالي لنائب أمينها العام نبيل رجب – وعاودت التأكيد على مطالبتها بالإفراج عنه فوراً من دون شروط".

وأشارت الفدرالية إلى أن "هذا الخطأ في الاقتباس هو واحد من أخطاء عدة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل عامين، ويصب في مصلحة تحسين سمعة السلطة التنفيذية البحرينية على الساحة الدولية"، مؤكدة أن "الاقتباس لا يدل إلا على تأكيد ادعاءات ومخاوف انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان، ويُظهر قلق الحكومة من مواجهة مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات".

ودعت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" السلطة البحرينية إلى أن "تتفضل بتوجيه موارد الدولة إلى توفير سبل الإنصاف والتعويض الفعالة لعلاج أزمة حقوق الإنسان العميقة، بدلاً من تخصيص هذه الموارد لحملات العلاقات العامة المُضللة الساعية إلى ليّ عنق الحقائق".