مرآة البحرين (خاص): قال مصدر مشارك في الحوار البحريني إن الجلسة الرابعة التي عقدت أمس الأحد شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي، مع إصرار المعارضة على "مشاركة الحكم"، أي من يمثل الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "جلسة الأحد شهدت خلافات كبيرة مع إصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار لأنها تعتبر أن "الحكم" هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب"، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء".

في المقابل، تعتبر أطراف الموالاة أنه سبق أن تم الاتفاق على إن تكون "الحكومة" طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك.

وذكر فريق المعارضة، في بيان الأحد، إن "غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر إلى طرف اساسي، لديه كل السلطات في الوضع الحالي".

وأوضحت المعارضة "الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك أية سلطة"، مشددة على أنه "لا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء".

وأطلقت البحرين في العاشر من شباط/فبراير الحالي عملية "حوار وطني" بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات قبل سنتين.

ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خالي بن علي آل خليفة، إلى جانب وزيري التربية ماجد بن علي النعيمي والأشغال عصام خلف. وكانت المعارضة قد طالبت بأن تجلس على الطاولة مع أشخاص "قادرين على اتخاذ قرارات".

وفي تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار الأحد، اتهم وزير العدل المعارضة بـ"التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".

وأضاف "الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل "الحكم" أو "النظام" لا يمكن أن تتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الإصرار عليها".

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن، في بيان الأحد، أن "الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشا مستفيضا طرحه بعض المشاركين لإعادة النقاش حول نقطة سبق وأن تم التوافق عليها في الجلسة الثانية، وهي اعتبار الحكومة طرفاً أساسياً في حوار التوافق الوطني".

وأوضح أن "بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاط متفق عليها"، معتبرين أن "الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الاساسية يستنزف الطاقة والوقت". وتابع أن مشاركين آخرين "رأوا اعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك بإعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرفاً أساسياً في الحوار بدلا من الحكومة".

وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية جذرية للوصول إلى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. ويستمر التوتر في القرى مع نزول المحتجين بشكل ليلي إلى الشوارع.

وأفاد شهود عيان لـ"فرانس برس" أن القرى الشيعية تشهد مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات "هيهات ننسى الشهداء" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد".

وتصاعد التوتر في المملكة الخليجية تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011. وقد أسفرت المواجهات بين المحتجين والشرطة عن مقتل اثنين من المحتجين وشرطي.