مرآة البحرين: أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين النائب السابق السيد هادي الموسوي على أن النظام يتعاطى بازدواجية ويتعمد إفلات المجرمين من العقاب ضمن سياسة واضحة. وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن النظام "يتعمد إهمال قضايا قتل أكثر من110 مواطناً، بينما يسارع لإدانة مواطنين بعد تعذيبهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامات باطلة على خلفية حوادث أمنية".

ولفت إلى "وجود تستر وتغطية على بعض القضايا والجرائم مثل قتل الشهيد أحمد فرحان والشهيد غير البحريني محمد إخلاص، اللذين قتلا في 15 مارس/ آذار 2011 بالرصاص والمتهم في ذلك هو الجيش، بينما لم تحرك أي قضية جنائية بشأنهما".

ورأى الموسوي أن "إسراع السلطة في إدانة المواطنين بزعم قتلهم منتسبي أجهزة الأمن، بينما تمر الأعوام على قضايا قتل المواطنين ثم تصدر الأحكام بالبراءة أو الأحكام المخففة، يشكل بوضوح إفلاتا للمجرمين والقتلة من العقاب وغياب للعدالة".

وقال "حقيقة يعاني منها المواطنون في البحرين إثر الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها منذ فبراير/ شباط 2011 والتي اضطرت السلطة إلى الإتيان بلجنة تقصي الحقائق ولكن دون قدرتها على التعاطي مع نتائجها، وهي إفلات القتلة من العقاب وقضاء لا ينصف الشهداء".

وأضاف الموسوي "يمكن التأكد من غياب العدالة والإفلات من العقاب من خلال معرفة أن القضايا التي تتعلق بقتل الشهداء والمواطنين"، مشيرا إلى "أن ما صدر الثلاثاء من حكم ببراءة قاتلي الشهيد فاضل المتروك جاء بعد تبرأة قتلة الشهيد عيسى عبدالحسن والشهيد علي المؤمن الأحد. كما أننا نتذكر تماماً تبرئة قاتلي الشهيد حسام الحداد وحسين نعمة بدعوى أن قاتليهما كانوا يدافعون عن أنفسهم، ولم يتح المجال بأن تأخذ القضية مجراها، لمعرفة إن كانت هناك بعض الأدلة التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب".

وتابع حول إصدار الأحكام فيما يتعلق بالشهداء "هناك قضايا تزعم فيها السلطة بأن هناك متهمين بقضايا قتل والضحايا فيها منتسبوها، ونجد أن المتهمين في خلال ساعات أو 24 ساعة يتم القبض عليهم، وتجري محاكمتهم كما جرى للمعتقلين عبدالرضا عبدالعزيز وعلي السنقيس وعلي الطويل وعلي شملوه، وحكم عليهم بشكل فوري وسريع في المحاكم العسكرية بأحكام مغلظة".

وقال الموسوي" نجد في ذات اليوم الذي قالت فيه السلطة أن الشرطي أحمد المريسي قتل في 15 مارس/ آذار 2011 بالرغم مما لدى الدفاع من إثبات على تناقضات في القضية، نجد أن هناك شهيدين وهما أحمد فرحان ومحمد إخلاص مياه "غير بحريني"، ولم نسمع أن هناك قضية تحركت بشأنهما".

ولفت إلى "صدور حكم بشأن قاتل الشهيد هاني عبدالعزيز بالسجن سبع سنوات بعد مرور عامين على الحادثة، والشهيد علي المشيمع صدر بشان قاتله حكم بالسجن سبع سنوات وبعد مرور عامين، ولكن هذه الأحكام المخففة لا إثبات حول تنفيذها، وحين يسأل هل نفذت فإن هناك تنصل من الإجابة من المسؤولين لأن هناك خشية من التورط بزيارة المدانين في محبسهم".

وأشار إلى" انتظار الأحكام في قتل شهداء التعذيب وهم الشهيد زكريا العشيري وعلي صقر، في حين صدر حكم مخفف أيضاً ضد قاتل الشهيد عبدالكريم فخراوي، والقضايا الأخرى يحيط بها الغموض وهي ضمن مسلسل تباطؤ إثبات وتحقيق العدالة".

وقال الموسوي "نقرأ تبرئة بعض القتلة من منتسبي الأمن على أنها واحدة من صور إفلات الجناة من العقاب، لأنه إذا ثبتت الجريمة على هذا القاتل فإنه لابد أن يقول بأن هناك تعليمات من مسؤولين وعلم آخرين، ولذلك يقطعون الأمر منذ البداية حتى لا يكون هناك تداعيات".

وأضاف "هناك ضحايا مثل الشهيد أحمد فرحان والشهيد محمد اخلاص، لم نجد تحريكاً لقضايا قتلهما، بينما تعتقل مواطنين وتنكل بهم وتعذبهم وتجعلهم في السجن الإنفرادي ويحكم ضدهم بالسجن المؤبد".

ولفت الموسوي إلى أن "هؤلاء نموذج لشهداء القتل بالرصاص لم تتحرك قضية واحدة بشأنهم، والمتهم في قضايا الرصاص هو الجيش، في حين لم تتحرك قضية واحدة فيما يتعلق بتورط الجيش في حالات القتل، ويضاف لهم الشهيد عبدالعزيز عياد الذي قتل في ثكنات الجيش حيث كان متواجداً في عمله".

وأكد الموسوي على أنه "لا يوجد دليل على أن الأحكام الصادرة على المدانين تنفذ، وتبرأتهم تدلل على أنهم يساهمون في إفلات الجناة بالعقاب ومن أمرهم ومن ساندهم ومن وجههم ومن يتحمل المسؤولية من ورائهم".

وأضاف "القضايا التي يتهم المواطنون بالقتل التي تزعم بها السلطة، فإن المحاكم تصدق فيها كل شاهد وتصدق روايات المدعي، بينما عمليات القتل التي يتعرض لها المعارضون والتي فاقت 110 حالات، تأخذ وقتاً طويلاً إن تحركت قضايا في شأنها أساساً، وتنتهي بتبرئة قتلة مشتبهون أساسيون في الموضوع"، مستدركا "كأن المنتسب لقطاع الأمن أصبح حق وحقيقة ويعتمد على كلامه القاضي، بينما المواطن إذا تحدث يعتبر كذباً وزوراً".

وقدم الموسوي نموذجاً لـ48 شهيداً ممن فقدوا حياتهم بسبب الغازات السامة والخانقة، وهم بمختلف الأعمار وبينهم أطفال وشيوخ ومرضى، ولم تحرك السلطة أية قضية تتعلق بمقتلهم وبمن فقد حياته بسبب الغازات الخانقة أو القاتلة.

كما أشار إلى أن الرقم ليس 48 شهيداً وإنما أكبر بكثير وقد يصل إلى 65 شهيداً قضوا بسبب الغازات السامة، وأن هناك عوائل لم تكشف عن من توفي من ذويها بسبب الغازات السامة، مضيفا "أخبرني أحدهم قبل أيام بوفاة زوجته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بسبب الغازات وكان ذلك إثر تعطل حاسة الشم لديها ولم تكن تشعر بالغازات إلا حين الاختناق، وهناك نماذج أخرى في بعض المناطق، ونماذج جرى الحديث فيها ولكن لم تكشف إلا لاحقا ولم تقدم فيها شكاوى ولم توثق".

وقال الموسوي إن "قافلة الشهداء لم تتوقف، وتعاطي السلطة مع سلامة المواطنين لدرجة فقدانهم حياتهم يكشف استرخاص للدماء، واحتقار الخطاب الرسمي للمواطنين حينما تعتقد أنه جاني سواء استشهد أو لم يستشهد، وقد يعبر عنه بالإرهابي أو المخرب في أدبيات الجهات الرسمية، بينما بالنسبة لمن يحمل سلاحاً ويوجه لأبناء الشعب يعبر عنه بالمجهول كما حصل في منطقة بوري، إذ أصيب شابان من قبل متنفذ برصاص حي".

وأردف "لن أتحدث عن الفاعل لأن الأدلة لاتوزع جزافا، ولكن لعلم وزارة الداخلية به فإنها لم تصفه بالإرهابي لأنها تعلم كم ستدفع كلفة وصفها حين تفعل ذلك".

وتسائل الموسوي "لكي أدلل على الكذب الذي تمارسه أجهزة الأمن، هل تعرفون ما هو سبب الذي وضعته الجهات الصحية والأمنية والنيابة العامة وأجمعت حولها الجهات الرسمية حول استشهاد كريم فخراوي، هو الفشل الكلوي،الى أن حكمت المحكمة بالسجن سبع سنوات في قضيته".

وقال الموسوي "اليوم نعيش مشكلة بعد مرور 6 أيام على استشهاد الشهيد محمود الجزيري ولا تزال جثته محتجزة، والذي قتل مرصود بالكاميرا من قبل أجهزة أمنية صوبت تصويبة قناص إلى رأسه، وبعد ذلك وكأنه لم تكن هناك جريمة، وإذا بالجهات الأمنية تدخل جدلا ومناكفة وتحدي ومحاولة كسر رغبة لأهله في أين يشيع وأين يدفن، دعوا أهله يأخذوا حقهم في تشييعه حيث مايريدون".

وقال إن "وعد الداخلية بعدم غلق الطرق في جزيرة النبيه صالح لم يعد محل ثقة الناس. وكيف نقارن بين قتل الشهيد وبين أن يؤخذ بتعهد الداخلية بعدم منع المشيعين من الوصول لمحل التشييع؟".

وأشار الموسوي إلى "استدعاء رجل ستيني قبل يوم لأحد مراكز الشرطة ومطلوب له ثلاثة أبناء في قضايا سياسية بأن يسلموا أنفسهم، وهذا الرجل كان له استدعاء لمركز الأمن وتم توجيه تهمة دهس رجال الأمن له، وأخذت سيارته، وعرف بعدها لماذا استدعاؤه واتهامه بهذه التهم الباطلة، وذلك للانتقام منه أبنائه".

وقال الموسوي "أخاطب وزير الداخلية ورئيس الأمن الذي كان يتحدث في وسائل الإعلام وكأن الأجهزة الأمنية أجهزة ملائكية، أليس توجيه عقوبة لهذا الرجل الستيني انتقاماً من هذا الرجل؟ أليس ابتزازاً هذا؟ لماذا تؤخذ سيارته ويزج هذا الرجل في هذه القضية؟ يمكن لرئيس الأمن العام أن يتأكد من خلال الكاميرات الموجودة في المراكز من وجود سيارة المواطن الذي ابتزته الأجهزة، خصوصا وأنه أكد أن الداخلية تستطيع أن تعرف كل مايجري في المراكز".

وشدد على أن "التعذيب موجود في مراكز الأمن ولا يمكن نفيه أو التستر عليه، ونحن على استعداد لتقديم الأدلة فيه، ولكن الأدلة ليست تصويرا لكاميرات فهي موجودة لدى الجهات الأمنية وتخفيها، ولكن أدلتنا هي أجساد المعذبين".

وحول إنشاء مقر في البحرين لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، قال الموسوي "إذا أردت أن تجعل من مؤسسة حقوقية لها مصداقية ومهنية فعليك أن تجعلها في أكثر البلدان ديمقراطية وحرية وذات أفق في حقوق الإنسان. اليوم صحفي لوكالة أنباء عالمية يعتبر البحرين بيئة خانقة بالنسبة له، وأي صحفي من أي مكان في العالم لا يستطيع أن يدخل البحرين إذا لم ترغب البحرين في دخوله، وليس لأنه جان ولكن لخشية النظام أن يكشف الحقائق".

وأردف "إذا جاءت محكمة عربية لحقوق الإنسان للبحرين فإنها ستحكم ضد حقوق الإنسان لا لصالح هذه الحقوق، لأن بيئة البحرين غير مناسبة لها ولتبحث عن بيئة أكثر ملاءمة".