مرآة البحرين (خاص): أكد "المنبر الديمقراطي التقدمي" أن "السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار القائمة "، داعيا إلى أن "يشمل هذا الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء"، مطالبا "بمنع اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد".

وحيّا "التقدمي"، في البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة لجنته المركزية مطلع الأسبوع الحالي، حيّا الذكرى الثالثة لرحيل المناضل الوطني البارز مجيد مرهون الملقب بـ"مانديلا البحرين" الذي سطر مع بقية رفاقه ملاحم بطولية ضد الاستعمار، وفي سبيل قضية شعبنا نحو التحرر الوطني والاستقلال وعلى طريق الديمقراطية والتقدم".

ورأى "التقدمي" أن "الحاجة باتت ملحة كي تُظهر الدولة هذه المرة جدية ومسئولية أكبر في اتجاه إنجاح مساعي الحوار الذي فيه تكمن فرصة الخروج بالبلاد من حالة التراجعات المستمرة على مختلف المستويات"، مطالبا الدولة بوضع مشروع وطني شامل للحل السياسي لا يقوم على المحاصصة الطائفية، ويلبي طموحات شعب البحرين بشرائحه ومكوناته كافة، ومكافحة الفساد الذي بات يستنزف ثروات البلاد وخيراتها".

وإذ شدد على ضرورة "إبراز دور ونهج الجمعية في الحياة السياسية بشكل عام، وتعزيز دور وحضور التيار الوطني الديمقراطي في المشهد السياسي العام"، حذر من أن "الوضع المقلق والخطير في البحرين يستدعي قيام الدولة بطرح مبادرة ذات أفق وطني للحل السياسي الشامل، الذي من شأنه أن يجنب البلاد العودة المتكررة لحالات الاحتقان وموجات العنف"، مؤكدا أن ذلك "لن يتأتى إلا عبر الحوار الجاد والمنتج الذي تتشارك فيه جميع القوى المجتمعية المعنية، ومن بينها السلطة كطرف أساسي في الأزمة الدائرة".

وأكد أن "السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار القائمة وعليها تكمن مسئولية تهيئة الظروف كافة التي تحقق نجاحه، باعتبارها الطرف القادر والمعني دستوريا عن استقرار البلاد وصيانة مصالح الشعب".

وأشار إلى أن "مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) بنقاطها السبع ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها إلى مؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، تعتبر أساسا صالحا يمكن التوافق حوله والانطلاق منه"، داعيا إلى أن "يشمل هذا الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي"، مشددا على وجوب أن "تبدأ الدولة بتهيئة أجواء ايجابية تفضي بتوقف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف المستخدمة في سياسة عقاب جماعي طالت الآمنين في مختلف الأحياء والمدن والقرى التي تدور فيها مواجهات يومية".

وطالب "التقدمي" الدولة بأن "تمنع بحزم اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد كما حدث مؤخرا في حادثة إطلاق نار من سيارات مدنية باتجاه مواطنين في قرية بوري، وكذلك محاولات دهس المواطنين والمتظاهرين المستمرة والتي كان آخرها دهس احد المواطنين في منطقة دار كليب، والاعتداءات المستمرة على ممتلكات المواطنين بما يؤجج حالة العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض"، كما طالب "الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بأن يتوقف عن الإساءة إلى مكونات الشعب والعبث بالوحدة الوطنية، وأن يتم التوقف فورا عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس".

وأكد "أهمية أن تقوم الدولة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية والاعتراف بحقهم في الاشتراك في الحوار، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والنقابيين والمهنيين والطلاب جميعهم"، داعيا إلى "إعادة جميع المفصولين من أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، وإعادة الجنسية لكل من سحبت منهم دون وجه حق، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية".

واعتبر أن "الضمانة الحقيقية لإنجاح سبل الحل والحوار الوطني الشامل والمنتظر باتت تتطلب بإلحاح التطبيق الكامل والأمين لجميع توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي قبلها ملك البلاد وأقر تنفيذهاـ وكذلك تنفيذ أكثر من 145 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والتي التزمت الدولة بتنفيذها بشكل كامل أمام العالم أجمع".

وشدد "التقدمي" على "ضرورة الحفاظ على وحدة حركتنا العمالية والتي تستلزم بدورها تعزيز وحدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في مواجهة كافة التحديات والمحاولات المستمرة لإضعاف الحركة النقابية عبر تعزيز حرية العمل النقابي، وعدم السماح بأي مساومة على حقوق العمال والشّغيلة".

وأكد "المنبر الديمقراطي التقدمي" أن المصلحة الوطنية تتطلب السعي بإخلاص ومسئولية لتجنيب بلادنا والمنطقة ما يرسم لها من مخططات وسيناريوهات مخيفة، مما يتطلب من الدولة بصفة أساسية ومعها القوى السياسية والمجتمعية المعنية كافة النأي ببلادنا وشعبنا عن تلك الصراعات والمخاطر المحدقة".

كما دعا الدولة إلى الالتزام بتعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية لبناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان، وينتفي فيها الغبن الإجتماعي ومظاهر التمييز والفرقة".