مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية اليوم على أجواء التفاؤل عقب الجلسة الخامسة للحوار ،وكذلك على تصريحات وزير الداخلية الذي اعاد تكرار اتهام ايران بالتدخل في الشؤون البحرينية، في وقت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية ، على سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات بتهمة محاولة قتل رجال أمن.

 

وقد تحدثت كل من "اليوم السابع " المصرية والاتحاد" الاماراتية عن الجلسة الخامسة للحوار، ونقلت عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني ، أن الحوار يسير بشكل إيجابي، وهناك اتفاق بين الأطراف المشاركة على التوصل الى نتائج وتوافقات خلال جلسات الحوار.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن المتحدث الرسمي في تصريح له بشأن خامس جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، أنه لم يحدث في الجلسات السابقة للحوار ما يبعث على التشاؤم موضحا أنه من الطبيعي أن حوارا للتوافق للوطني يكون به وجهات نظر مختلفة بين المشاركين وينتج عنه أيضا قواسم مشتركة.

 

وأوضح أن الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الأربعاء السادس من شهر مارس المقبل هو إجراء تنظيمي اقترحه بعض المشاركين ووافقت عليه جميع الأطراف المشاركة، مشيرا الى أنه تم الاتفاق منذ بدء جلسات الحوار الحالية على أن تكون مسألة عقد الجلسات متروكة للمشاركين.

وجدد عيسى عبدالرحمن تأكيده على أنه المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني ولا يتحدث باسم أي جهة من الجهات المشاركة في الحوار أو ينقل وجهة نظر أي جهة، موضحا أنه خلال الجلسات السابقة كان يعكس ما يدور داخل الجلسات.

 

 

من جانبها، قالت "الشرق الاوسط" السعودية و"اليوم السابع" المصرية و"الاتحاد" الاماراتية أن وزير الداخلية الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة، قال إن المنامة تضمد جراح ما سمي "الربيع العربي" وتفتح قنوات التفاهم والتوافق بين مكونات المجتمع، مشددا على القول: "نحن لم نطلب من أي طرف التدخل في شؤوننا الداخلية". وأشار الوزير البحريني إلى القبض على أعضاء الخلية الإرهابية من قبل السلطات الأمنية لبلاده كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم إرهابي عسكري باسم جيش الإمام، وقال: "هذا يعد دليلا واضحا على الدعم الإيراني للإرهاب"، مشيرا إلى أن الخلية المكتشفة كانت تزمع تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بمملكة البحرين!.

 

وأوضح أن السلطات البحرينية، تستند في اتهاماتها للنظام في طهران إلى تهم تتعلق بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، وإلى الأقوال التي أدلى بها المتهمون على وجود علاقة لإيران من خلال أحد عناصر الحرس الثوري بإنشاء هذا التنظيم، وأضاف: "لا يمكن وصف التدخلات الإيرانية بغير المباشرة فقط".

 

وأشارت كل من صحيفتي "الشرق الاوسط" و"اليوم السابع" إلى أن وزير الداخلية كان قد عقد أمس اجتماعا مع رئيسي مجلسي النواب والشورى، وحضر الاجتماع رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في كلا المجلسين وعدد من النواب، واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن.

 

وقال اللواء الشيخ راشد آل خليفة، إن أجهزة بلاده الأمنية نجحت في تتبع تنقلات المتهمين واتصالاتهم وكذلك تتبعت التحويلات المالية المتداولة، وأيضا إيواء أشخاص بحرينيين مطلوبين.

 

وحول الدور الإيراني، أكد أنه من خلال مقارنة التقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات، "يتبين حجم الدور الإيراني في هذا الجانب"، كما أشار إلى الاستهداف الإعلامي الإيراني المباشر لمملكة البحرين، معتبرا كل هذه الأدلة والاعترافات "تعكس مدى علاقة إيران بالتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني".

 

وقال الشيخ راشد آل خليفة، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المنامة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012، مع مواصلة البحث والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الأدلة لتقديمها للنيابة العامة، كما أسفرت جهود البحث والتحري عن القبض على المتورطين في قضية مقتل الشرطي (محمد عاصف) التي حدثت في 15 فبراير الحالي أثناء قيامه بالواجب، باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق من بعد، كما تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في حوادث تفجير بعض أجهزة الصراف الآلي، كما تم القبض على عدد من المتهمين باستهداف رجال الشرطة بأسلحة نارية".

 

 

إلى ذلك قالت كل من "السياسة" الكويتية و "السفير" اللبنانية و"اليوم السابع" و"الشرق الاوسط" و"الرياض" السعوديتين إضافة إلى "الاتحاد" و" الخليج" الاماراتيتين أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، حكمت أمس، على سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات بتهمة محاولة قتل رجال أمن وبرأت 13 متهما اخرين في القضية نفسها.

 

وقال رئيس النيابة مهنا الشايجي، ان المحكمة أصدرت حكماً بحق عشرين متهماً، من بينهم موظف عام بوزارة الصحة، شرعوا في قتل رجال الأمن في منطقة سترة والتسبب في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية فقضت بمعاقبة سبعة منهم بالسجن عشر سنوات وبرأت باقي المتهمين.

 

وأضاف أن "تفاصيل الواقعة تعود الى منتصف فبراير 2011 حيث اشترك المتهمون وآخرون في الشروع بقتل أفراد الشرطة المتمركزين في المنطقة مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون اليه من أفراد قوات الأمن العام وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وتحينوا اللحظة المناسبة وما ان ظفروا بها حتى باغتوا رجال الأمن بإلقاء الزجاجات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم".

 

وأشار إلى ان "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة رجلين من أفراد الأمن كما احترقت إحدى الدوريات الأمنية وتضررت جزئياً جراء انفجار احدى الزجاجات الحارقة بداخلها كما تضررت دوريات أخرى بتلفيات في هيكلها الخارجي، وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ملاحقة المتهمين بعد تنفيذ عملهم الإرهابي واعتقالهم".

 

ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم الشروع في قتل رجال الأمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

 

وتداولت القضية أمام المحكمة على مدار عشر جلسات بحضور جميع المتهمين ومحاميهم وفرت المحكمة من خلالها الضمانات القانونية كافة لهم.

 

وبادرت المحكمة بتحقيق جميع ما أبداه المحامون من أوجه دفاع، ومكنتهم من مناقشة شهود الإثبات، كما استمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع كما تم ضم ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعة الى أن أصدرت المحكمة حكمها.

 

من جانبها اشارت صحيفة "السياسة" الكويتية إلى قيام عدد من المخربين بالاعتداء على مدرسة الضياء الابتدائية للبنين". ونقلت عن بيان لوزارة التربية "أن المخربين عمدوا إلى فتح أبواب المبنى الإداري عنوةً وقاموا بتكسير الخزانة المدرسية والعبث بمحتوياتها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا الاعتداء". وقالت أنه "بذلك يرتفع عدد الاعتداءات على المدارس خلال الفترة الماضية إلى 125 اعتداءً متنوعاً".

 

 

وفي خبر لها قالت "الاتحاد" أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل  خليفة التقى  الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي يزور المنامة لحضور المؤتمر المتعلق ببحث الدراسة التي أعدها خبراء قانونيون حول مبادرة حمد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

 

وأكد ملك البحرين  خلال اللقاء أهمية الارتقاء بقدرات الإنسان والمواطن العربي باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في الدول العربية، معرباً عن تقديره للمشاركة العربية الواسعة في هذا المؤتمر الهام الذي سيعزز من ثقافة مبادئ حقوق الإنسان وزيادة الوعي بهذا الجانب.

 

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة الدول العربية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ودعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية بما يخدم الأهداف والتطلعات العربية لمواجهة كل التحديات الراهنة ومتابعتها لكل التطورات السياسية وجهودها لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات الشعوب العربية لمزيد من التقدم نحو الأفضل.

 

ومن ناحيته، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية "أن مبادرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان جاءت في توقيت مناسب ولها قيمة كبيرة حضارية في العالم العربي تنتقل بنا إلى مرحلة أخرى في احترام القانون واحترام حقوق الإنسان"، وأضاف أن خطوة إنشاء المحكمة خطوة مهمة جداً، حيث إن أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية لديهم محاكم شبيهة