مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن أفعال السلطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان تشكل مقتلا حقيقيا لها، محذرا من أن السلطة "باتت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين".

واعتبر المنتدى، في بيان، أن "موافقة الجامعة العربية على مقترح البحرين إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان مراوغة مكشوفة من قبل الحكومة البحرينية، ومساهمة رخيصة من الجامعة العربية في التستر على الانتهاكات الفظيعة التي تمارس في البحرين"، داعيا الحكومة البحرينية إلى "الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية بدلا من الهروب من الاستحقاقات الدولية".

وأشار إلى أن "قتل المواطن محمود الجزيري واحتجاز جثته برغم مرور أسبوع على مقتله يشكل تجاوزا خطيرا لحقوق دينية وأعراف اجتماعية أصيلة، بما يؤكد تورط الدولة البحرينية في الانتهاكات التي تحيق بالمواطنين في بلدهم".

ولفت المنتدى إلى "تزايد وتيرة الانتهاكات بعد صدور تقرير بسيوني وجلسة المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي في جنيف، حيث ما زال هنالك 1600 معتقل رأي سياسي وحقوقي"، مؤكدا أنه "لم تجر أي محاسبة حقيقية للمتورطين بارتكاب جرائم القتل التي تجاوزت 100 مواطن"، معتبرا أن "تتابع الأحكام التي صدرت من القضاء البحريني والخاصة بتبرئة متورطين من المنتسبين للأجهزة الأمنية، أنها أحكامٌ ترسخ سياسة الإفلات من العقاب".

ورصد المنتدى 933 حالة مداهمة غير قانونية لمنازل المواطنين جرى أثناءها القيام بعمليات اعتقال تعسفي واعتداء على سلامة المدنيين والحط من كرامتهم الإنسانية، خلال الفترة ما بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الثاني 2012.