مرآة البحرين: رأى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن الحديث عن الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد مسألة ضرورية»، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مدينه المحرق، باعتبار تاريخها الوطني. 

وقال في ندوة قدمها بمجلس أحمد جناحي بمنطقة عراد مساء أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير/ شباط 2013 «إن جزيرة المحرق، وعبر تاريخها، كانت الحاضنة الكبرى للأفكار الجامعة، ليس على المستوى الوطني فحسب، إنما على مستوى الوطن العربي برمته».

وأشار إلى أنها «كانت مركزاً للحركات والأفكار القومية إبان الحقبة الناصرية. وهي التي انبثقت منها فكرة هيئة الاتحاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي، كما كانت قلب الحدث في انتفاضة 5 مارس/ آذار 1965، وكان جزء مهم من كادر اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال وأصحاب المهن الحرة يقطن هذه الجزيرة وأحيائها».

وأضاف «لم يكن العقد السبعيني استثناءاً للقاعدة، بل تأكيد لها. ولعل المسيرة الطلابية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الأول من سبتمبر 1979، وانطلقت بالقرب من مسجد أبو منارتين، هي الفعالية المفصلية التي على إثرها تم السماح لأكثر من مائتي طالب وطالبة من مغادرة البلاد لاستكمال دراستهم الجامعية في مختلف جامعات الدول العربية والأجنبية».

واعتبر أنه «في الوقت الراهن، وحيث الوطن في مأزق، فإن الموقع الجغرافي والبشري للمحرق مؤهل للقيام بدور مهم ومفصلي للجم التغول الطائفي والمذهبي كجزء من تبعات الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، من أجل الخروج منها نحو آفاق أكثر رحابة وحلول دائمة تبعد بلادنا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والتفرغ لعملية التنمية الإنسانية الشاملة بما فيها الشروع في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

 

وفي موضوع الحوار أكد الموسوي رفضه «الانجرار إلى الطرح الذي أعلنت عنه وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب عن دور الحكومة كمنسق بين الفريقين المختلفين في الحوار، وكأن الأزمة هي أزمة بين الشيعة والسنة»، مشيراً إلى أن «المطالب التي رفعت في يوم الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 ليست مطالب شيعية ولا سنية، وبالتأكيد ليست وليدة يوم 14 فبراير/ شباط».

وشدد على أنها «مطالب وطنية جامعة تبلغ من العمر ما يقارب المائة عام، منذ أيام عبد الوهاب الزياني في عشرينيات القرن المنصرم مروراً بهيئة الإتحاد الوطني أيام الخمسينات وانتفاضة الستينات، والسبعينات والثمانينيات والتسعينات ومطلع الألفية وصولاً إلى يوم الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وأضاف الموسوي «إننا في المعارضة فهمنا دعوة الحوار من البيان الصادر من وزارة العدل على أنها تكليف من جلالة الملك لوزير العدل بصفته الشخصية ليكون ممثلاً لجلالته في الحوار، وعلى ضوء ذلك أرسلنا كجمعيات معارضة رسالة من تسع نقاط بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013 نستوضح فيها طبيعة هذا الحوار ونبين وجهة نظرنا في الآليات التي من شأنها أن تجعل هذا الحوار يسير على السكة الصحيحة ويفضي إلى نتائج وحلول دائمة للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد».

وأوضح «جاء الرد من قبل الوزير المكلف بالحوار بأن تعالوا لطاولة الحوار واطرحوا ما تريدون، لذلك ذهبنا في تاريخ 10 فبراير/ شباط 2013 للجلسة الأولى لمناقشة هذه الرسالة، إلا أن تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أعطت مؤشرات حول طبيعة الحضور الرسمي الأمر الذي أعادنا لطرح رؤيتنا بوجوب وجود ممثل للحكم بدلاً من الحكومة التي هي في الأساس موقع خلاف».

وأكد الموسوي على «أن حل الأزمة يجب أن يبنى من جميع مكونات الشعب البحريني، ونحن في "وعد" تنظيم عابر للطوائف، ننطلق من قاعدة أن الدين لله والوطن للجميع، وأن الحل الأمني لن يؤدي إلى الاستقرار المنشود، ولكم في سوريا خير مثال»

وتابع «في بداية الحراك السوري انطلقت المعارضة بكل سلمية تنشد الإصلاح، وبعد أن ووجهت بالعنف والقمع ارتفع سقف المطالبات ليصل إلى إسقاط النظام».

وختم الموسوي ورقته بأن «من يدافع عن طائفته فقط، وينسى الوطن سيصل في نهاية المطاف إلى الخلاصة التي وصل لها اللبنانيون بعد أعوام من الحرب الأهلية، بأن نهاية الانجرار نحو الفكر الطائفي الضيق هو التشرذم والتفتت، لذلك فإننا نشارك في الحوار ونضع الوحدة الوطنية نصب أعيننا ونرفع مطالب تخدم إنسان هذا الوطن دون النظر إلى دينه أو مذهبه أو جنسه».