مرآة البحرين: في تقرير حول الأحداث في الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 14 فبراير/شباط بعنوان "ذكرى الاحتجاجات في البحرين: أحكام اعدام في الطرقات"، أكدت "الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان" أن شهر فبراير الماضي شهد قتلاً للمتظاهرين واعتقالات عشوائية ومداهمات للمنازل واستهداف المواطنين بالغازات المسيلة للدموع، مؤكدا أن السلطتين الأمنية والقضائية تتهمان المتظاهرين بـ"الإرهاب" من دون أي دليل.

وأضاف التقرير أنه "في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير فقط تلقت  الشبكة 237 إصابات تفاوتت بين حالة اختناق بليغة أو اعتداء بالضرب من قبل الشرطة، كما جرى اعتقال 29 شخصًا سواء من المتظاهرين أو ضمن جملة الاعتقالات العشوائية من المارّة، أو حتى ضمن مداهمات للمنازل عقب اعلان وزارة الداخلية عن حوادث أمنية مزعومة، حيث قامت الأخيرة بمداهمة أكثر من 9 منازل في أقل من 48 ساعة".

وأضاف التقرير أنه "في يوم الجمعة 22 فبراير سقط قتيل آخر هو الشاب محمود الجزيري (20 عامًا) من جراء استهدافه بطلقة غاز مسيل للدموع على الرأس مباشرة ومن مسافة قريبة أيضًأ، بحسب ما يوضح تصوير فيديو للواقعة وكذلك شهود عيان كانوا موجودين في المكان الذي اصيب فيه يوم 14 فبراير يوم إصابته"، مشيرا إلى أن الجزيري "لم يتلقَ العلاج اللازم إلا في اليوم التالي وذلك خشيةَ نقله للمستشفى الذي تستمر الأجهزة الأمنية من الشرطة والمخابرات في السيطرة عليه".

ولفت التقرير إلى أن "أربعة مواطنين فقدوا أعينهم كليًا أو جزئيًا من جراء استهداف أفراد الشرطة لهم برصاص "الشوزن" الانشطاري، ولتأخر علاجهم خشية الاعقتال في المستشفى".

وبحسب التقرير، فإنه خلال الفترة من 13 وحتى 22 من فبراير قمعت الشرطة احتجاجات عدة بشكل عنيف ومنها جنازتي الشهيدين حسين الجزيري وأمينة مهدي مستخدمةً القوة المفرَطة التي لا تتناسب وعدد المتظاهرين أو أساليب احتجاجهم"، مؤكدا أن "مئات المتظاهرين أو حتى من هم في بيوتهم تعرضوا لحالات اختناق بسبب الاستخدام المفرَط للغازات المسيلة للدموع، وأتلفت مجموعاتٌ من منتسبي وزارة الداخلية عشرات السيارات للمارّة أو تلك المركونة، وداهمت عددًا من المنازل من دون مذكرة قضائية بالضبط والتفتيش"، لافتا إلى أن "العشرات اعتقلوا في تلك الاحتجاجات أو حتى في نقاط التفتيش الكثيرة التي نُصبت في القرى وضواحي العاصمة، تعرض بعضهم للضرب في موقع الاعتقال كما لم يسمح لكثير منهم بالاتصال بذويهم حتى بعد أيام من الاحتجاز".

وأردف التقرير "في فترات متقاربة جدًا أعلنت وزارة الداخلية عن عدة حوادث أمنية أو تفجيرات في كرزكان والبلاد القديم وسند والسهلة والعاصمة المنامة، كما أعلنت الوزارة أنها كشفت خلية إرهابية هي نواة لتأسيس "جيش الإمام"، لافتا إلى أن الوزارة "قامت بحملة اعتقالات ممنهجة لنشطاء قالت أنهم على صلة بتلك الحوادث، مستغلة تصنيفها تلك الحوادث بـ"الإرهاب" والذي يستدعي إجراءات تكاد تكون مطلقة".

وبشأن واقعة كرزكان التي قِيل إن أربعة من رجال الشرطة أُصيبوا فيها بنيران صديقة، ذكر التقرير أن "الشرطة اعتقلت كل من جعفر أحمد وحسين منصور ومصطفى عبدالكريم بعد أقل من ساعة من الواقعة، إلا أن أيًا منهم لم يُعرض على النيابة العامة إلا بعد أيام من اعتقالهم، وذلك على خلاف القانون الذي يلزم عرضهم خلال 48 ساعة، كما لم يتم السماح لهم بالاتصال بذويهم أو محاميهم، ويُخشى أنهم قد تعرضوا للتعذيب خلال تلك الفترة".

وفيما يتعلق بواقعة مقتل شرطي في السهلة والتي لم يُكشف عن تفاصيلها للصحافة أو أي جهة مستقلة، أوضح التقرير أن "وزارة الداخلية اقتصرت على القول إن سبب وفاته هو مقذوف حارق ووصفت العمل بـ"الارهابي" وقامت بحملة اعتقالات سريعة لعشرة من أهالي السهلة، ثلاثة منهم هم إبراهيم شبيب وعيسى شبيب وماهر الخباز، لم يسمح لهم بالاتصال ولم يكشف عن مكان وجودهم حتى ساعة كتابة هذا التقرير، وهم بذلك بحكم المختفين قسرياً".

وأكد التقرير أن "الأجهزة الأمنية تبقى هي عاجزة، أو كذلك تريد لنفسها، عن القبض على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتكبي جرائمَ حيثياتها وتفاصيلها واضحة"، مستشهدا بحادثة قتل محمود الجزيري"، مشددا على أن "السلطة القضائية تنحو هذا المنحى في التعامل معها بلا جدية"، وكذلك بواقعة مقتل الطفل حسين الجزيري حيث أعلنت وزارة الداخلية أنها قدمت منتسبيها للتحقيق، لكنها لا تكشف عن أية تفاصيل أخرى، ونفت السلطة القضائية لاحقا إحالة ملف الدعوى إليها، أو أن يتم اصدار أحكام مخففة عليهم أو حتى تبرئتهم". وعلى النقيض من ذلك، تم مؤخرًأ الحكم بالإعدام على علي الطويل في قضية مقتل شرطي، وفي ذلك عجز عن حماية أبسط الحقوق الأساسية للمواطنين".

واعتبر التقرير أن "دعوات الحوار التي أطلقتها الحكومة البحرينية لجمعيات المعارضة لا تنسجم وجملة الأحكام القضائية المجحفة والقاسية واللامبررة الصادرة بحق آلاف معتقلي الرأي، ومن جملة تلك الأحكام ما صدر بحق رموز المعارضة يناير/كانون الثاني الماضي"، متخوفا من أن "تستخدم السلطة هذه الأحكام كورقة ضغط ومساومة سياسية للتملص من تقديم استحقاقات ديمقراطية للشعب، بدلَ أن تكون تلك الأحكام مقدمة لمرحلة عدالة انتقالية ممهدة لحوار حقيقي".

وبحسب التقرير، فإن "أجهزة الدولة تعمل مجتمعة على إجراء حوار شكلي لغرض استمالة المجتمع الدولي إلى جانبها، بينما تعمل مؤسسات الدولة الأخرى الأمنية منها والقضائية أو حتى قنوات الإعلام الرسمي إلى إفشال ذلك الحوار عبر حزمة برامج ومقالات تؤجج الطائفية أو حتى افتعال حوادث أمنية من دون كشف تفاصيلها، أو عبر أحكام قضائية لا تتناغم والمصالحة".

ورأى التقرير أن "البحرين نقضت التزاماتها بما صادقت عليه في اتفاقات جنيف فيما يختص بحماية المستشفيات والمرافق الطبية وتقديم الرعاية للمرضى، وكذلك مبادئ باريس وحماية الأطفال المنخرطين في النزاعات، وليس آخرًا تملصها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأيضًا توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان".