مرآة البحرين: اتهمت وزارة الداخلية منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أنهت زيارة أمس الأول الخميس إلى البحرين استمرت خمسة أيام، اتهمتها بـ"اتخاذ مواقف مسبقة و قرارات" قبل المجيء إلى البحرين".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها "قامت بترتيب زيارات لممثلي المنظمة إلى كل من سجن "جو" ومراكز الشرطة، إلا أن ممثلي المنظمة اكتفوا بزيارة سجن "جو" فقط، ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك"، لافتة إلى أن "البيان الصادر عن ممثلي المنظمة جاء مناقضا لنفسه حيث واحتوى أخطاء عدة تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وإذ رأت أنه "خلال الاجتماع الذي عقد بين المسئولين في الوزارة وممثلي المنظمة فإن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة"، قالت الوزارة إن أعضاء المنظمة "لا يعلمون بالإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة، بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011".

ولاحظت الوزارة أن "وفد المنظمة قد حرص على قضاء معظم فترة الاجتماع مع المسئولين في الوزارة في تقديم ملاحظات اتسمت بالاستفزاز وتوجيه الاتهامات"، معتبرا أن "الوفد تعمد تجاهل جميع المعلومات التي قدمها كبار المسئولين في الوزارة، وكذلك تجاهل العرض الذي قدمه رئيس الأمن العام (اللواء طارق الحسن) لتوضيح الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن".

وأكدت أن "الاتهامات غير الحقيقية توحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة".

بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه "من غير الممكن للوزارة فهم دوافع "هيومن رايتس ووتش" من وراء إصدار تقرير يحوي فقرات تتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، مليء بالإتهامات".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها "تفاجأت عندما رأت التقرير (للمنظمة) وقد صدر مناقضا لما تم مناقشته مع مسؤولي الوزارة، وفوق ذلك فإن الفقرات المشار إليها استخدمت لغة لا تتوافق مع مكانة منظمة حقوقية والتي من المفترض أنها تسعى إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان".

وفيما ذكرت أن "الفقرات التي تتعلق بوزارة التنيمة الاجتماعية كانت منحازة وخادعة وذات أهداف مسبقة لإظهار الوضع بخلاف الواقع"، لفتت إلى أن "المسودة الأولى لقانون الجمعيات غير الحكومية قد تم وضعها بمساعدة منظمات دولية بين عامي 2006 – 2008، وقد تمت في ذلك الوقت مشاورة المنظمات غير الحكومية والأجهزة الهيئات الحكومية حول المسودة"، مشيرة إلى أنه "في خلال السنوات الأخيرة مرت المسودة خلال عملية دقيقة وتعديلات، وقد وصلت الآن إلى مجلس البرلمان لدراستها والمصادقة عليها".