مرآة البحرين: قال المتحدث باسم الحوار الوطني عيسى عبد الرحمن إن "هناك مواد دستورية كفلها الدستور البحريني يمكن الاعتماد عليها في تطوير شكل الحكومة".

وأشار عبد الرحمن في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الثلثاء، أشار إلى أن "إدارة الحوار تلقت عددا من الأوراق منذ بدء جلسات الحوار، سيتم على ضوئها إعداد مسودة لأجندة الأعمال يتم طرحها على جلسة يوم غد الأربعاء".

من جهته، أكد العضو في فريق المعارضة إلى الحوار السيد جميل كاظم أن "المعارضة تطرح فكرة حكومة انتقالية تنفذ ما تقترحه المعارضة، وهي "عدالة انتقالية" وتتولى تطبيق مخرجات حوار التوافق الوطني وتوصيات لجنة بسيوني ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، وتهيئ للانتخابات التشريعية المقبلة".

وتابع "الحكومة لا بد أن تمثل إرادة الشعب، وبالنسبة إلى السلطة التشريعية تقترح المعارضة أن يكون هناك مجلس نيابي كامل الصلاحيات من دون أن يكون هناك مجلس آخر معين"، لافتا إلى أن المعارضة "ستطرح عدالة الدوائر الانتخابية (صوت لكل مواطن) وضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للقضاء مهمته الأساسية ترشيح القضاة وفق معايير صارمة".

وفي الملف الأمني، أكد كاظم أن "المعارضة ستطرح مسألة تمثيل كل مكونات المجتمع البحريني في الأجهزة الأمنية، وستطالب بفتح ملف التجنيس السياسي وتشكيل لجنة تحقق في هذا الملف ومراجعة وفحص عمليات التجنيس التي تمت خلال الـ20 سنة الماضية"، وفي "مسألة العدالة الاجتماعية ستطالب المعارض إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يكون هناك امتيازات لفئة أو مكون دون آخر"، وفقا لكاظم.

من ناحيته، قال رئيس ائتلاف الجمعيات (اتئلاف الفاتح) أحمد جمعة إن "تحديد الموقف من العنف في الشارع والتفجيرات الإرهابية يجب أن يكون واضحا من قبل فريق الجمعيات السياسية المعارضة، وعدم تقديم مبررات للإرهاب والعنف"، مؤكدا ضرورة "عدم استخدام العنف للضغط على الحوار".

وأشار جمعة إلى أن "طرح موضوع الحكومة المنتخبة من قبل الطرف الآخر على طاولة الحوار سيكون مرفوضا"، مبررا رفضه بأن نتائج الموضوع المستقبلية ستكون "حكومة محاصصة طائفية"، مضيفا "هناك آليات دستورية يكفلها الدستور البحريني يمكنها تطوير عمل وشكل الحكومة في البحرين".