مرآة البحرين (خاص): أعلنت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) أن رسالتها إلى الملك حمد بن عيسى آل حليفة صباح اليوم الثلثاء، أكدت أهمية مشاركة ممثل عنه في الحوار، وان تكون السلطة هي الطرف الأساسي في الحوار".

وأوضحت قوى المعارضة، في بيان عن المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم الثلثاء في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم، أوضحت أن الرسالة تضمنت أنه "لا يمكن أن يكون هناك معنى لحوار جاد حين تطلب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها أصلا، وأنه في الوقت الذي ترى في الحوار خياراً استراتيجياً ممكناً لإخراج البحرين من أزمتها المستفحلة منذ أكثر من عامين، فإنها تجد أن التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى وزير الديوان الملكي جاءت على خلاف قناعتنا التي نرى فيها ضرورة أن يكون ممثل الملك في جلسات الحوار عاملاً لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين".

ولفت البيان إلى أن "الرسالة احتوت على آلية التفاوض: التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات جوهرية ومحايدة لتنفيذ الاتفاقات النهائية"، مضيفا "برغم محاولات جر الحوار والتفاوض إلى قضايا ليس لها أية صلة بجوهر الحوار إلا إننا تعاطينا بمسئولية كعادتنا واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها أكثر من مرة، وتم البدء في مناقشة بعض بنود الرسالة التي رفض وزير العدل مناقشتها قبل الحوار وطلب مناقشتها على طاولة الحوار".

وأشار إلى أن "الأمور لم تسرْ كما يجب وبالصورة التي تبعث على مزيد من الجدية، حيث فوجئنا بتصريح رسمي لوزير الديوان الملكي يعلن فيه أن "ليس هناك طرف في الحوار يمثل الملك ضد الأطراف الأخرى"، وأن مخرجات الحوار المتوافق عليها سترفع إلى الملك "حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".

وبحسب البيان، فإن المعارضة "استشعرت منذ البدء غياب الجدية من قبل الجانب الرسمي الذي وجه الدعوة أولاً من خلال وسائل الإعلام الرسمية، من دون أن يقدم رؤيته لطاولة الحوار". وأكد البيان أن "تصريح وزير الديوان الملكي قفز على طاولة الحوار وفرض رؤى من خارج الحوار على المتحاورين الذين يفترض أن يكونوا هم من يحدد آلية ومبادئ وأجندة وأهداف الحوار، وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة".

وإذ أ شدد على أن "الحوار هو خيار استراتيجي وهو وسيلة وليس غاية"، حذّر من أن "محاولات توجيه الحوار نحو أجندات خارج إطار الحل الجذري للأزمة مرفوض من قبل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية".