مرآة البحرين: اعتبر الأمين العام لحركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي أن "المال النفطي في السنوات الاخيرة جاء ليوجه ضرباته القاسية لقيم حقوق الانسان ومنظومتها".

وأوضح الشهابي في مقال في صحيفة "القدس العربي" أمس الثلثاء أنه "حتى وقت قريب كان الاتحاد الاوروبي يضع حقوق الانسان في إطار "حواره" السنوي مع دول مجلس التعالون الخليجي، وكان ذلك البند واحدا من القضايا التي تعكر مزاج المسؤولين الخليجيين الذين كانوا يصرون على "الخصوصية الثقافية" لتبرير عدم التزامهم بالمعايير الغربية لتلك الحقوق"، مشيرا إلى أن "توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التجارية بين الطرفين تأجل بسبب رفض الخليجيين التوقيع على اتفاقية تلزمهم بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان".

ولفت إلى أن "الغرب الديمقراطي" سكت على اختراق السعودية الحدود الدولية واجتياح البحرين لقمع ثورتها المتأججة، وتظاهر الغربيون بأنهم لم يكونوا على علم بذلك الاجتياح وأنه قرار سعودي يستند إلى توافق خليجي"، فـ"هذا الغرب واصل صمته عندما اعتقل دعاة الديمقراطية وأهم أربعة نشطاء في مجال حقوق الانسان في البحرين، ولم يفعل شيئا عندما صدر تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها نظام الحكم والتي اكدت ممارسة التعذيب المنهجي والقتل خارج القانون وتدمير بيوت العبادة". 

وذكر الشهابي أنه "في إطار سياسات "التذاكي" من قبل النظام الرسمي العربي، خصوصا المتوافر على مال نفطي هائل، أصبح يستخدم لغة معارضيه في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان، مستفيدا من الدعم الغربي المطلق الذي يدعم هذه الأنظمة على حساب التزامه بالقوانين الدولية التي تعيش أسوأ ايامها". وأردف "في زمن يعيش الغرب فيه حالة من الكساد الاقتصادي والتراجع المالي، أصبح المال النفطي يسيل لعاب الساسة الغربيين ويدفعهم للمساومة على القوانين والقيم والمبادىء".

وبحسب الشهابي، فإنه "إذا لم يدرك الغربيون استحالة التزام ذوي المال النفطي باحترام حقوق الانسان أو التخلي عن العقاب الجماعي للمناوئين أو تطبيق التوصيات الدولية الهادفة إلى احترام تلك الحقوق، فمن المؤكد أنه شريك لهذه الأنظمة في ما تمارسه من قمع وانتهاك"، لافتا إلى أن "السعودية اليوم تمارس دورا يفوق حجمها وقدراتها العسكرية أو السياسية، وتوسع دائرة نفوذها الى ما خلف حدودها الإقليمية، مستخدمة المال النفطي الهائل لإفراغ مفهومي الديمقراطية وحقوق الانسان من محتواهما".