مرآة البحرين (خاص): قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم ينظرون بأمل إلى الحوار الوطني بين الأطراف المتصارعة في البحرين، على الرغم من مخاوفهم بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

وأضافوا، في تصريح نشر على موقع البرلمان "لتكون ديمقراطية حقا، يجب أن يشمل الحوار أيضا مؤسسات المجتمع المدني والمعارضة السياسية" مؤكدين أن ذلك ما قاله أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان إلى أعضاء بمجلس النواب البحريني في لقاء جمعهم يوم أمس الخميس.

وبادر البرلمان الأوروبي بنشر تصريح عن اللقاء مستبقا أي تصريحات رسمية مزورة تستغل اللقاء لتلميع وجه النظام، وقال الأعضاء "نحن نرى أن الحوار السياسي الحالي بين أطراف المجتمع في البحرين، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي أن يشمل مجموعة واسعة من المجتمع البحريني، بما في ذلك المعارضة، ليشكل بذلك أسسا متينة للانتخابات المقبلة".

وأوضح البرلمان أن معظم الأعضاء خلال النقاش وجهوا انتقادات لاذعة لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، كالمحاكمة بعد التعذيب في السجون، وعدم التوازن بين السنة والشيعة في قوات الأمن الوطني، ومنع دخول الصحفيين الأجانب.

وذهب أعضاء آخرون في البرلمان إلى أن البحرين كانت على الأقل "محاولة للتحرك نحو الديمقراطية"، وسمحت بمزيد من الحريات الاجتماعية، مثل الحرية الدينية، أكثر من جيرانها. وتساءلوا عن الكيفية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد بها على تحسين الوضع في البحرين.

من جهتها، ونقلا عن تصريح البرلمان الأوروبي نفسه، ذكرت النائبة البحرينية سمية الجودر "أمثلة على التقدم" في البلاد، وحذرت من أن الدفع بشكل أقسى "لن يكون صحيا" للاستقرار في البحرين. أما النائب عيسى الكوهجي فـ"طمأن أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يجري التحقيق في تقارير كثيرة عن التعذيب" وأن الوضع يتحسن "خطوة خطوة" حسب وصفه. 

وقال النواب البحرينيون أيضا إنهم كانوا يرغبون في التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، في حين ردت عليهم عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، باربرا لوشيبهلر بأنه "إذا أرادت البحرين حقا التعلم من الاتحاد الأوروبي، فإن أفضل طريقة هي معالجة ومتابعة حالات انتهاكات حقوق الإنسان" مضيفة "ليس القانون هو المشكلة، ولكن تنفيذه ".