مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التصريحات الصادرة عن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية في البحرين، بشأن الزيارة التي قام بها ممثلو المنظمة إلى المملكة مؤخراً، "لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت المنظمة، في بيان أمس الخميس رداً على الوزارتين، إن الداخلية البحرينية لم تقدم أي مثال عن أي تحريف مزعوم (في تقرير المنظمة) بل إنه كرر ما كان يقوله المسئولون في الاجتماعات، بأن مدونة سلوك الشرطة قد نقحت وأنه تم تعيين أمين للمظالم، وأن أفراد الشرطة الذي ارتكبوا انتهاكات تم التحقيق معهم كدليل على الإصلاحات"، مؤكدا أن "المؤتمر الصحافي أقر بعدد من الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم".

وأضاف البيان" المنظمة أكدت للمسئولين أن المسألة لا تتعلق بكتابة مدونة سلوك، وإنما في عدم تقديم أي شخص رفيع المستوى للمساءلة عن انتهاكات خطيرة وأخطاء في الشرطة اعترفت الوزارة بوقوعها"، مردفا "المسئولين في البحرين لم يحرزوا أي تقدم بشأن قضيتين رئيسيتين، إحداهما تتعلق بإدانة زعماء الاحتجاج لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والاستمرار في حبسهم، والأخرى تتعلق بالفشل في محاسبة أي من كبار المسئولين في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت، مثل التعذيب والقتل غير المشروع".

وشكك البيان "فيما إذا كانت الوزارة قد نفذت فعلاً التحقيقات التي تؤدي إلى محاكمات جنائية أو تدابير تأديبية ضد أي من كبار المسئولين".

وبشأن الصور ومقاطع الفيديو للسجناء، أكد البيان أن المنظمة إنها "أعربت عن تقديرها لتعاون الوزارة وتسهيلها عقد اجتماعات مع السجناء السياسيين، وقد وقع كل سجين على استمارات من إعداد الحكومة تؤكد عدم ممانعة أي واحد منهم من قيام "هيومن رايتس ووتش" بالتقاط الصور، كما أن المسئولين لم يبدوا أي اعتراض بشأن احترازات أمنية في حينها بشأن التقاط واستخدام الصور والفيديو".

وفيما يتعلق بما قالته وزارة التنمية الاجتماعية، لفت البيان إلى أن "الاجتماع مع مسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية كان غير مرضٍ إلى حد كبير، وهو ما ذكره البيان الصحافي الذي صدر عن المنظمة في ختام الزيارة"، مشيرا إلى أن "المنظمة لم تكن راضية عن الردود على الأسئلة التي أثيرت حول مشروع قانون الجمعيات".

وتابع "تحدثت الوزارة عن مشروع قانون بشأن الجمعيات الذي كانت قيد المناقشة في الفترة 2006 - 2008 ولكنه لم يدخل حيز النفاذ، وقالت "هيومن رايتس ووتش" علناً في مناسبات عديدة إن هذا مشروع يورد تحسينات على القانون الحالي"، لافتا إلى أنه "في اجتماع 27 فبراير/شباط الماضي، سألت "هيومن رايتس ووتش" الوزارة لماذا يختلف المشروع المعروض حالياً على البرلمان عن المشروع الذي كان مطروحاً فيما سبق، وأن المشروع الحالي يمثل خطوة إلى الوراء عن القانون الحالي".

وأوضح البيان "على رغم أن المسئولين الذين التقتهم المنظمة كانوا من بين أولئك الذي قاموا بإعداد مشروع قانون الحالي، إلا أنهم كانوا غير راغبين في مناقشة هذا الموضوع في الجلسة، وغير قادرين على التصدي للأسئلة".

وكانت الداخلية البحرينية قد اصدرت بيانا في 2 مارس/أذار الحالي ادعى أن "هيومن رايتس ووتش" حرفت اجتماعات مع الوزارة"، وأن نشر صور وفيديو عن الاجتماعات مع السجناء السياسيين "يتعارض مع الخصوصية والقيود الأمنية"، وأن بيان المنظمة "تجاهل الإصلاحات الكبيرة التي تبذلها الوزارة في الاستجابة إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق". وفي 2 مارس الحالي، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً اعتبرت فيه أن أنشطة وتصريحات "هيومن رايتس ووتش" كانت "منحازة" و"خادعة".

المصدر: "الوسط"