بي بي سي: مصدر مستقل يؤكد الاتصالات السعودية مع جمعية الوفاق 100%

2013-03-13 - 7:37 ص


بيل لو: بي بي سي
ترجمة: مرآة البحرين

أعطى تعيين ولي العهد البحريني لمنصب نائب رئيس الوزراء الأمل بأن يكون هناك حل قادم للاضطرابات المستمرة منذ أكثر من عامين.

ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ينظر إليه كمعتدل على نطاق واسع، همّشه المتشددون في العائلة الحاكمة جانبا منذ بداية الاحتجاجات والاضطرابات في البحرين قبل عامين. 

إلا أن تعيينه من جانب والده الملك حمد هو إشارة واضحة على أنه وراء الجهود الرامية إلى حل الخلاف السياسي بين الأغلبية من المسلمين الشيعة والعائلة المالكة السنية.

ومنذ فترة طويلة يشكو الشيعة من البطالة المرتفعة والتمييز والمساكن الرديئة، وبرلمان منتخب جزئيا تم ترسيمه بشكل واضح ليحرمهم من أصوات الأغلبية.

في 14 فبراير/شباط 2011، نزل المتظاهرون السلميون إلى معلم بارز في العاصمة المنامة، وهو دوار اللؤلؤة.

وبعد ثلاثة أيام تم إخلاء الدوار من قبل قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع  والهراوات ورصاص الشوزن. وتوفي ما لا يقل عن شخصين كما جُرح المئات.

الضغط السعودي

 خليل المرزوق، عضو بارز في الجمعية المعارضة الرئيسية الوفاق، رحب بالتعيين.

وقال "التحدي (الذي يواجهه ولي العهد) سيكون في الاستفادة من هذا الدور البارز. الآن هو في الحكومة، يجب أن نرى أجندته الإصلاحية عمليا وليس في الكلمات."

ونفى المرزوق تقريرا بأن المملكة العربية السعودية كانت تجري محادثات غير رسمية مع جمعيته بهدف إنهاء الاضطرابات.

إلا أن "بي بي سي"  أُبلغت بأن الادعاء كان " دقيقا 100٪"  من قبل مصدر بحريني مستقل.

كريستوفر ديفيدسون، خبير في الشؤون الخليجية في جامعة دورهام، لم يكن لديه شك في أن المملكة العربية السعودية قد مارست الضغط.

"السعوديون يعرفون أن حلفاءهم الغربيين لن يسمحوا بأن يطول الوضع الراهن في البحرين".

وقال إن الجيل السعودي القادم المتمثل بوزير الداخلية محمد بن نايف، 53 سنة "متفهم بشكل أفضل لميول المنطقة".

"البحرين"، يقول السيد دافيدسون "هي مسؤولية ضخمة تتطلب حلا دبلوماسيا".

وإذا كان الحال هو أن السعوديين كانوا مؤثرين في إعادته إلى مركز في السلطة، فالتهكم لن يتوقف على ولي العهد.

وأيا كان الحال، فقد كان تدخلا بقيادة سعودية في مارس/آذار 2011 هو ما أزاحه فعليا وعزز يد عمه رئيس الوزراء المتشدد خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقد أدى هذا التدخل إلى مهاجمة المتظاهرين الذين احتلوا دوار اللؤلؤة، وإلى حملة قاسية على الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ومع تصاعد العنف قتل 35 شخص، بما في ذلك خمسة من رجال الشرطة، وأصيب المئات وسجن الآلاف في فبراير/ شباط و  مارس/آذار 2011.

ومنذ ذلك الحين، والمعارضة ونشطاء حقوق الإنسان يقولون بأن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم، وهو رقم تشكك فيه الحكومة.

وتستمر الاضطرابات في القرى الشيعية خارج العاصمة في كل ليلة تقريبا حيث يخوض الشباب البحريني المسلح بالمولوتوف المعارك مع الشرطة التي تستخدم الغاز المسيل للدموع، الهراوات ورصاص الشوزن.

ويوم الجمعة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن  بمزيد من العنف لتفريق المحتجين في جنازة محمود الجزيري الذي توفي بعد 7 أيام من إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع من قبل الشرطة.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة فقد هوجم عناصر شرطة من قبل متظاهرين ألقوا عليهم الزجاجات الحارقة والقضبان المعدنية. وتم الإبلاغ عن إصابة العديد من عناصر الشرطة.

لكن الوفاق تقول بأن "قوات النظام" فتحت النار على المشيعين في جنازة السيد الجزيري.

"لقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والعنف الشديد ضد المشيعين وأصابت العشرات" حسبما ادعت الجمعية في بيان صحفي.
 

العنف المستمر دمر بشكل جدي اقتصاد هذه الجزيرة الخليجية.

أخبار جيدة 

وقال مستشار مقرب من الفصيل المعتدل داخل الأسرة الحاكمة، لم يشأ الكشف عن اسمه،  لـ"بي بي سي"  "هذه أخبار جيدة. إنه الشخص الوحيد (من العائلة الحاكمة) الذي يراعي الجميع.  ويستمع ويتقبل النقد، أنا متحمس جدا  لهذا التعيين"

وقال منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة، إنه متفائل ولكن باعتدال.

وقال "هذه خطوة هامة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لإصلاح ذي مغزى في وقت لاحق" .

وكانت المعارضة  قد دعت الى نظام ملكي دستوري وبرلمان منتخب بالكامل ومجلس وزراء مسؤول أمام ممثلي الشعب وليس أمام العائلة المالكة.

إلا أن كريستوفر ديفيدسون قال بأنه لا ينبغي استخلاص الشيء الكثير من هذه الخطوة .

وقال "التعيين هو شيء يمكن للملك حمد أن يستخدمه ليظهر للغرب أن البحرين ماضية قدما في الإصلاح ولكن يبقى هذا تنازل سياسي ذي مغزى للبحث فيه".

إلا أن قرار تبرئة أحد النشطاء الرائدين في مجال حقوق الإنسان، يوسف المحافظة، من قبل محكمة في البحرين، بعد الاكتشاف بأنه غير مدان في قضية نشر أخبار كاذبة على "تويتر" قد تكون مؤشرا آخرا على أن الحكومة والقضاء يعتمدان نهجا أكثر ميلا للمصالحة.

وعلى الرغم من أن السلطات تصر على أن المحاكم لا تخضع للتأثير، إلا أن المراقبين والمعارضة كثيرا ما اعتبروها مسيسة بشدة.

تبرئة السيد المحافظة تأتي بعد ما يقرب من أسبوعين من إدانة الأمم المتحدة البحرين لما وصفته الاستمرار في مضايقة وسجن أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير.

11 مارس/آذار 2013


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus