مرآة البحرين (خاص): قال المحامي محمد التاجر إن الحكم ببراءة المتهمين بقتل الشهيد زكريا العشيري لم يكن مفاجئاً، وأن المحامين وضعوا عائلة الشهيد في ضوء هذه الفرضية. وأوضح في تصريح لـ«مرآة البحرين» اليوم «من مراجعة الأحكام الصادرة ضد المتهمين بالقتل، سواءاً بالتعذيب أو بالاستخدام المفرط للقوة والتي تم تحويلها إلى محاكم البحرين، كان واضحا بأن التحقيق لم يكن كافيا بإدانة هؤلاء المتهمين، ولذلك فقد ردت المحكمة القضية للنيابة لتعيد التحقيق ولتشكل الدعوى الجنائية ولائحة الاتهام مرة أخرى».

وأضاف «كان واضحا للمحكمة بأن التحقيق لم يكن كافيا، ولذلك حاولت الاستماع إلى شهود الإثبات وهؤلاء الشهود لا يمكن الوثوق بهم لأنهم ذات الأشخاص المسؤلين عن القتل والذين اختاروا هؤلاء البكستانيين الخمسة ليكونوا أكباش فداء لتصرفاتهم».

وقال التاجر «الشهود حاولوا النفي بتعذيب الشهيد والنفي بأنه استُلم معذباً من التحقيقات الجنائية، ولم يشهدوا بأنه تم ضربه في سجن الحوض الجاف، ولذلك فإن حكم البراءة لم يكن مستغربا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الذي قامت به النيابة العسكرية لم تعتمد عليه المحكمة وإنما التحقيق الذي قامت به النيابة العامة لأنها هي المخولة بالتحقيق».

واستدرك «بالرغم من أن التحقيق في النيابة العسكرية وأمام المكتب الخاص بدائرة الشؤون القانونية في جهاز الأمن الوطني والنيابة الداخلية، أظهر اعترافاً من هؤلاء الباكستانيين المتهمين (المتهم الأول والثاني)، بأنهم قاموا بضرب المتهم ضربات خفيفة لا تؤدي إلى الموت، إلا أن المحكمة لم تعتمد على هذا الاعتراف».

واستنكر التاجر ذلك موضحاً «كأن المحكمة كانت تنتظر منا نحن أن نجلب شهودا يقولوا إن هذين الاثنين قتلا الشهيد».

وتعليقاً على الأحكام المتعلقة بالمتهمين بقتل الشهيد علي صقر، علق التاجر «توفر لنا شاهد استطاع التعرف على الاثنين المسؤولين عن ضرب وتعذيب علي صقر، ولكن بالنسبة للشهيد زكريا العشيري، فإن الشهود قالوا إنهم كانوا يسمعون صراخه ولكنهم لم يقولوا بأن هؤلاء الباكستانيين قتلوه».

وأضاف «في أوراق الدعوى هناك إفادات كثيرة تقول بأن هؤلاء الباكستانيين هم من كانوا يمارسون ضربه وضرب باقي المعتقلين في العنبر الذي توفى فيه»، مؤكداً أن «الأحكام في هذه الدعوى لها صبغة سياسية».

وأوضح «أغلب الاحكام التي صدرت ضد المتهمين بالقتل في قضايا أخرى لم تتجاوز السنوات السبع لاتهامهم بالضرب المفضي إلى الموت، وليس القتل العمد، لذلك لم نكن متفائلين بأن يدان ذات المتهمين».

واعتبر التاجر أن «الهدف من هذه المحاكمة، هو قول السلطة للإعلام الخارجي والمراقبين الدوليين، سواءاً منظمات حقوق الإنسان، إن لديها قضاء قام بمحاكمة ناس ولكنهم لم يصلوا إلى إدانتهم».

وأضاف «الواقع واضح بأن المحكمة والسلطة المخولة بالتحقيق في هذه القضايا، بين يديها العديد من حالات القتل خارج القانون وحالات التعذيب»، مشيراً إلى أنها «لم تحل إلا قضايا سلط عليها بسيوني بعض الضوء».

وتساءل «إن قضايا قتل ناس كثيرة، لماذا اختاروا هذه القضايا تحديداً؟»، مستدركاً «قد يقول قائل لأنها وردت في تقرير بسيوني، وفي الواقع حتى هذا، فليس كل ما ورد في تقرير بسيوني تمت إحالته إلى المحكمة».

وأشار إلى أن المتهمين بقضايا القتل «لم لم يدخلوا السجن حتى يوم الحكم، في حين أنه من المفترض أن يكونوا مسجونين منذ اليوم الأول»، مضيفاً «لم يكونوا موجودين داخل السجن».

ورأى أن «هذا يعني بأن هذه القضايا لا يُهدف منها الإدانة للمتهمين بالقتل، بل هناك أهداف أخرى واضحة، وهي فقط لذر الرماد في العيون».

وتساءل التاجر «كيف نتوقع من جهة ادعاء كانت تقول إن الشهيد وغيره كانوا يشتمون السجانين، ولذلك تم ضربها، كيف نتوقع من من جهة تحقيق تسأل مثل هذا النوع من الأسئلة، سوى من أجل الرغبة بتبرئة المتهمين». 

وأكد التاجر أنه «لا يمكن لأي قاضي أو قانوني أن يطلع على ملف إلا وعرف، فالمتهمون في هذه القضايا هم من موظفي الدولة بالطبع، وهم لن يُمارس التعذيب بحقهم، لذلك يفترض بأن الأدلة والأوراق والدعوى تكون كافية لتكوين عقيدة القاضي وليتوصل المحامي المتابع هذه القضية إلى الرأي، حول ماذا سيكون الحكم وكيف ستسير القضية».

وقال «لذلك أنا كنت متوقعاً بأنه، إذا كانت هناك إجراءات صحيحة ومحاكمة صحيحة حسب ما يمليه قانون الإجراءات الصحيحة، فيفترض أن يدان هؤلاء»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نقول إن القاضي تشكك في ثبوت الاتهام وحكم في البراءة، هذا من المستحيل».

وأكد التاجر على أن «القاضي وكافة الأجهزة كانت تبحث عن أساليب ووسائل للبراءة، هذه  هو الواقع».