مرآة البحرين (خاص): أكد العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي اللبناني أمين حطيط أن هناك أربعة ثلاثة حلول للأزمة البحرينية، جذري وهو نظام برلماني ووسطي هو الملكية الدستورية وشكلي يسمح بإصلاحات طفيفة"، مشيرا إلى أن "النظام البحريني يريد كسب الوقت والعمل من أجل فرض الحل الأخير، فإنٍ لم يستطع فإنه سيحاول السير بالحل الوسطي".

وقال حطيط، في ورقته خلال الملتقى الحواري الذي نظمه "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" بعنوان: "التدخل السعودي في البحرين وانعكاساته السياسية، قال إن أساب التدخل السعودي في البحرين هي "لمواجهة الاخطار التي تصورها النظام الملكي البحريني على نفسه، الذي سارع إلى الاستجابة لعرض مجلس التعاون الخليجي الممثل بالسعودية طالباً  دعماً عسكريا، وخوفاً على منظومة الحكم الأسروي الوراثي في الخليج، وعلى الهيبة الوهابية وقدرتها على  التأثير وتمددها في العالم الاسلامي".

وأضاف أن "السعودية ترى أن اقامة ديمقراطية في البحرين يعني حكم الأغلبية الشعبية الشيعية، وهو ما يتسبب بإقامة جزيرة معادية للوهابية في بنية مجلس التعاون، ويشجع الحركات الشيعية الأخرى في العالم العربي ومنها السعودية للمطالبة بحقوق حرمت منها تحت ذرائع شتى"، مشيرا إلى "خوف سعودي من التمدد الايراني في اتجاه الشرق وإقامة قاعدة له على حدود السعودية".

وبحسب حطيط، فإن "نجاح الحركة المطلبية ذات الأكثرية الشيعية ستجعل من البحرين بنظر السعودية مركزاً متقدماً أو قاعدة ايرانية على  الحدود السعودية، الأمر الذي لا تستطيع الأخيرة احتماله، لافتا إلى "هواجس سعودية من اتفاق محتمل بين إيران وأميركا تكون المصالح السنية في الخليج ضحيتها".

وأكد أن "الصراع في البحرين تحول إلى صراع إقليمي ذو بعد دولي وتحديدا بما يجري في سوريا"، فـ"البحرين اليوم جزء من كل ولا يمكن أن يجد البحرين حلا لأزمته بمعزل عما يجري في المناطق الاخرى، بل إنه سيكون ورقة في ملف المنطقة تحت عنوان الصراع الذي تغذيه وتقوده أميركا و تدفع إليه تحت عنوان صراع سني ـ شيعي  أو عربي ـ فارسي".

ورأى أن "التدخل السعودي في البحرين وجود كان بمثابة الفخ الذي نصب لإيران من أجل اطلاق شرار ة هذا الصراع، ودفع البحرين في مسار قمعي عسكري لأنه يقضي على الثورة من دون أي تغيير في بنية النظام وموقع البحرين الاستراتيجي في المنظومة الإقليمية والنظام الدولي باعتباره قاعدة أمامية للحلف الأطلسي، وموقع متقدم للخليجيين في مواجهة إيران"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "المعارضة البحرينية تجهد ومعها مؤيدوها الاقليميين من أجل إرساء حل سياسي بكسبها قدرا من الحقوق يمكنها من الشعور بالمواطنية الكريمة".

وتطرق حطيط إلى الحلول المطروحة للأزمة في البحرين، فلفت إلى أن "الحل الجذري الفعلي الذي يهدف إلى إقامة النظام الديمقراطي البرلماني على غرار النظام البريطاني و يكون فيه الملك بموقع من يملك ولا يحكم، وهذا هو الحل المنطقي والعادل"، مستدركاً أنه طحل مرفوض كليا من قبل السعودية ولن تسمح باعتماده طالما أنها قادرة على العرقلة وأن وجود القوى السعودية في البحرين هو أصلا لقطع الطريق على هذا الحل".

وتابع "الحل الوسطي هو إقامة الملكية الدستورية على غرار ما هو مطروح أو قائم في الأردن، فالملك يبقى مالكا لأزمَّة الأمور"، مشيرا إلى أن "هذا الحل قد يقبل به الملك و السعودية بعد ضغوط محلية وإقليمية ودولية عليه تمارس متزامنا مع حل سياسي يقوم في سورية، لكن المعارضة تخشى من هذا الحل ولها الحق أن تخشى إنْ لم يترافق الامر مع ضمانات إقليمية ودولية تمنع الالتفاف عليه في أية لحظة".

 

وذكر أن "الحل الشكلي هو ما يطرحه الملك مدعوما من السعودية ويتضمن المحافظة على النظام الملكي الوراثي القائم على الحكم المطلق، مع إجراء إصلاحات طفيفة تلبي بعض المطالب دونما أن تمس في جوهر النظام وأسلوب الحكم"، مشددا على أنه "أمر لا يمكن للمعارضة أن تقبل به لأن فيه هدر لتضحياتها وإجهاض فاضح لتحركها".

ونبه حطيط إلى أن "النظام الملكي يريد الآن كسب الوقت والعمل من أجل فرض الحل الشكلي، فإنٍ لم يستطع فإنه سيحاول السير بالحل الوسطي ضمن ضوابط وقيود تخفف من تنازلات الملك، وبهذا عين ولي العهد نائبا لرئيس الحكومة، ما يوحي بأنه بدأ يتقبل فكرة الحوار الجدي الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة ولو بعد وقت".