مرآة البحرين: أكد الباحث السعودي د. حمزة الحسن أن واشنطن تربط الحل للأزمة البحرينية بتسلميها بالحل السلمي للملف السوري، مشيرا إلى السعودية لن تقبل بحوار جاد في البحرين دونما ضغط أميركي.

وأضاف الحسن، في ورقة بعنوان "رؤية في الموقف الإقليمي والدولي من الانتفاضة البحرينية" نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن"، أنه "بسبب تحول الثورات العربية، وفي مقدمها الثورة البحرينية، إلى جزء محوري من الصراعات الإقليمية وحتى الدولية، وبالنظر الى انحدار مكانة أميركا بشكل خاص في الشرق الأوسط، والأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها الغرب عامّة، فإن دول الإتحاد الأوروبي وأميركا لم تكن في عجلة من أمرها للضغط على الحليفين البحريني ـ السعودي بالذات من أجل إيجاد تسوية (موضعية) للأزمة البحرينية في محيط أزمات الشرق الأوسط عامة"، مشيراً إلى أن "هذه الدول اعتبرت الأزمة تلك الدول محصلة نهائية للصراع الإقليمي والدولي في المنطقة، بحيث تجري التسويات الكبرى (سوريا بالذات) قبل الولوج فيها وإليها".

ويلفت إلى أنه في بداية الأزمة البحرينية "كانت واشنطن تميل إلى الحل السريع لها كما كانت تريد إصلاح الأنظمة السياسية الخليجية لتحصين نفسها من تداعيات الثورات العربية. وقد ظهر ذلك واضحاً في تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية المتكررة"، لكن، "بعد أن تبلورت الرؤية، وبعد أن أقحمت السعودية قواتها الى البحرين وتحوّل النزاع المحلّي الى إقليمي في أبعاده السياسية والطائفية، عادت واشنطن فأيّدت التدخل السعودي وتبنّت سياسة تأجيل الحل وتخفيف حدّة التوتر الداخلي في البحرين، بانتظار المزيد من الوضوح فيما تسفر عنه ثورات الشرق الأوسط الأخرى".

وإذ يشدد على أن "انغلاق آفاق الحل العسكري في سوريا قد يغيّر المعادلة وقد نشهد ضغطاً محدوداً على الحكم في البحرين، مع محاولات من الأخير للتملّص من الحوار الجاد"، يشير إلى ان "ما جرى خلال العامين الماضيين من عمر الثورة البحرينية أثبت أن لا جدية أميركية وأوروبية في الضغط من أجل حل سياسي، عدا الدعوة العامة للحوار بين المعارضة والحكم البحريني وهذا لم يكن مشفوعاً بأي ضغط حقيقي".

ويؤكد الحسن أن "السعودية لن تقبل بحوار جاد في البحرين دونما ضغط من واشنطن، ولا نظن أن الأخيرة بدأت في ممارسته حتى الآن، وإن كان غير مستبعد الحدوث في الأشهر المقبلة، إذا ما تأكدت وجهة واشنطن بحتمية حل الملف السوري (سلمياً). حينها، "سيتم الضغط المباشر على دول الخليج في اتجاهين: إصلاح شبه ديمقراطي داخلي خاصة في السعودية التي تعيش أزمة متصاعدة، القبول بالحلول السياسية للأزمتين السورية والبحرينية، وهو ما لم تقبل به حتى كتابة هذه الورقة".