مرآة البحرين (خاص): أكد الناطق باسم فريق المعارضة إلى الحوار السيد جميل كاظم أن المعارضة لم تحصل بعد على رد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن الرسالة التي وجهتها إليه والمتعلقة بتمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار.

وأوضح كاظم، خلال مؤتمر صحافي لقوى المعارضة البحرينية اليوم الخميس حول مجريات الحوار في مقر "التقدمي"، 

 أوضح "لم يأتنا الرد وما سمعناه عنه في الصحافة من توجيه الديوان الملكي بخصوص موضوع الاستفتاء وأن النتائج ستذهب إلى المؤسسات الدستورية القائمة، هو تدخل في مجريات الحوار ولا يعنينا من ناحية قانونية".

وأشار إلى أن "وزير العدل خالد بن علي آل خليفة حاول خلال الجلسة الأخيرة الخروج من المأزق بإعادة طرح بند تمثيل الحكم في الحوار، وتراجع أمام ثبات المعارضة عن تمثيل الحكم في أعلى مستوى على طاولة الحوار، خصوصاً بعد الحرج حينما بدأ الحوار الوطني في اليمن وكان التمثيل فيه على أعلى المستويات برئاسة رئيس الجمهورية، وبرعاية الأمم المتحدة من خلال مبعوث خاص وكذلك من مجلس التعاون والجامعة العربية".

وتساءل كاظم "هل اليمن تستحق كل ذلك على مستوى التمثيل وعلى مستوى الرعاية؟ فيما لا يزال المجتمع الدولي يمارس السياسة الناعمة حتى على هذا المستوى مع البحرين".

من جهته، قال عضو فريق المعارضة إلى الحوار عبدالنبي سلمان أن القوى الوطنية دخلت طاولة الحوار بكل جدية، ومن حق المعارضة أن تتمسك في مشروعها"، آملا "اجتياز الأزمة من بوابة الحل الموضوعي والشامل وليس المجتزأ".

ولفت إلى أنه "هناك تلمس فهم من المجتمع الدولي لما يدور في البحرين من مختلف جوانبه السياسية والأمنية والإجتماعية، هناك توجه بالضغط على النظام من أجل تنفيذ توصيات بسيوني ومراعاة الجوانب الحقوقية التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى الغرب"، مشيرا إلى أن "الانتهاكات التي ترتكب في البحرين على مدى عامين هي جوهر اللقاءات التي تتم مع المسؤولين الغرب الذين يزورون البحرين".

وتطرق إلى التعدي اللفظي من وزير العدل تجاهه، فقال "المشادة لم تكن من طرفنا، وجهنا نقداً إلى رئاسة الجلسة بأن تضبط الحوار وتلتزم بما يتم الإلتزام به في الجلسات المقبلة، ووجهنا لوماً إلى وزير العدل بأنه أصبح معرقلاً في أكثر من جلسة"، مشددا على أن "الشتيمة التي واجهنا بها وزير العدل لا ترقى إى حجم الاحترام المتبادل بين المتحاورين، ولا إلى كون المتحاورين سلطة ومعارضة".

من جانبها، اعتبرت العضو في فريق المعارضة إلى الحوار منيرة فخرو أن "الدور الرئيسي هو بين السلطة والمعارضة، ونرحب بالمكونات الاخرى ولكن المعارضة تطلب حقوق ومن يجيب عليها هي السلطة"، موضحة أن "القضية ليست قضية سنة وشيعة وإنما هي قضية مطالب، وتصغير من شأن السنة إذا قلنا أنهم لا يريديون مطالب".

وأشارت إلى أن "المعارضة ممثلة في 8 أشخاص بالحوار تواجه 21 شخص يمثلون السلطة، ولا يوجد مستقلين ولا توجهات وإنما كلهم يتبعون السلطة".

وقال عضو فريق المعارضة في الحوار محمود القصاب إنه "لم يعد بالإمكان الإدعاء بالتوافق حول بند تمثيل الحكم في الحوار اعتبارا من الجلسة الأخيرة، فهذه القضية سقطت وعادت من جديد مطلوب لها التوافق".

ولفت إلى أن "السبب هو أزمة الثقة التي سببها التوجهات والتعاطي غير المسؤول تجاه المعارضة، والإعلام المعبئ السيئ ضد المعارضة، وهو ما ينعكس على بعض الأطراف في الحوار"، مذكّرا بأن "احدهم اتهم المعارضة بأنها ساعية بريد ونحن نفتخر أننا سعاة بريد لشعبنا ولمطالبهم".