مرآة البحرين: رأى السوسيولوجي البحريني عبد الهادي خلف أن استمرار الاحتجاجات في السعودية وانتشارها جغرافيا واجتماعيا، سيفرضان إعادة النظر في عددٍ من المرتكزات التي أسست لشرعية النظام السعودي وضمنت استقراره، برغم ما تعرضت له الدول المحيطة من ثورات.

ولفت خلف إلى أن "أول هذه المرتكزات يتمثل في القدرات الأمنية العسكرية التي تشمل القوات المسلحة النظامية والحرس الوطني اللذين أثبتا قدرتهما على مواجهة كل تحرك مضادٍ داخلي"، مضيفا "على الرغم من الخبرة الواسعة التي تمتلكها الأجهزة الأمنية، فقد عجزت في السنتيْن الأخيرتيْن عن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وصول تأثير الانتفاضات العربية إلى مدن السعودية وبواديها"، فـ"بسبب انشغاله بالمواجهات مع "الفئة الضالة" وبسبب اعتماده أساساً على سياسة "الضرب بيد من حديد"، عجز الأمن السعودي عن مواكبة التغييرات التي شهدها المجتمع السعودي في العقدين الماضييْن".

وأشار إلى أن ثاني المرتكزات يتمثل في الشرعية التي يوفرها تحالف العائلة المالكة مع المؤسسة الدينية الوهابية، لكن "بسبب ابتذال المؤسسة الدينية لسلطتها في إصدار الفتاوى والحيل الشرعية، رأينا ازدياد الحراك الشعبي المضاد الذي ينطلق من المساجد بعد أداء الصلوات، متحدياً فتاوى يرددها فقهاء "هيئة كبار العلماء"الرسمية بتحريم الخروج على السلطان".

واعتبر خلف ان ثالث المرتكزات وأكثرها ثباتاً يتمثل في الموارد المالية التي تشمل عوائد صادرات النفط السعودي ووفرت للعائلة المالكة قدرات لا حدود لها لضمان ولاء النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادي". إلا أن "ما يعيق التوقعات المتفائلة بخصوص المخصصات الجديدة المعتمدة هو انتشار الفساد في أجهزة الدولة، وهو سيؤدي إلى تحويل جزء كبير من تلك المليارات المخصصة لمشروعات البنية التحتية إلى جيوب الأمراء والمتنفذين في الأجهزة الحكومية والسوق السعودية".

وخلص خلف إلى أن "الاحتجاجات التي تشهدها السعودية لا تشكل تحدياً وجودياً للنظام الملكي فيها، ولكنها تضعه أمام اختبارات غير مسبوقة، وهو لن يتمكن من عبورها، كما في السابق، بتحريك رجال الدين لإصدار فتوى تحريم الخروج على ولاة الأمور". وأضاف "بسبب تعدد الفئات المنخرطة في الاحتجاجات التي تشهدها المملكة، بمن فيهم النساء والعاطلون عن العمل، تواجه السلطات السعودية صعوبة في الاستفراد بالمحتجين، وفي وصم احتجاجاتهم بأنها من تدبير فئة ضالة أو ترويج اعتبارها جزءا من مؤامرة خارجية".