مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء استمرار منع الوصول العلاج الطبي لسجناء الرأي في البحرين، مشيراً إلى الممرضة حليمة الصباغ التي رفضت سلطات السجن إتاحة الرعاية الطبية المناسبة والأدوية لها لمدة شهرين.

ونقل في بيان أمس - بموجب إفادة لعائلتها - أنها  «تعاني من آلام شديدة في الظهر كما ذكرت أسرتها، و أحضرت سيارة إسعاف لها، لكن سلطات السجن رفضت السماح لها بالذهاب للمستشفى معللين ذلك بالقول إن سيارة الاسعاف يمكن أن تأخذها فقط عندما تكون فاقدة للوعي». وأوضح أنه «عندما تم نقلها إلى عيادة السجن تم إعطاؤها مسكنات للألم فقط. و في إحدى المرات تم أخذ حليمة لجلسة علاج طبيعي و لإجراء فحص بالأشعة السينية، لتتفاجأ العائلة أن موعد الأشعة كان قد تقرر في يوليو/ تموز 2013».

واعتقلت الممرضة حليمة الصباغ من مكان عملها في مستشفى السلمانية في 26 يناير/ كانون الثاني 2012. وقد وجهت إليها تهمة أخذ أدوية الإسعافات الأولية لعلاج الجرحى من المتظاهرين، ممن أصيبوا بجروح نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات، وحكم عليها في وقت لاحق بالسجن لمدة سنة.

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل «الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن حليمة الصباغ وكل السجناء السياسيين الآخرين» و«تقديم العلاج الطبي لحليمة الصباغ وجميع السجناء الآخرين و السماح لهم بزيارة المستشفى» و«الإفراج الفوري عن جميع العاملين في المجال الطبي و الذين اعتقلوا بسبب أدائهم لواجبهم الإنساني في علاج الجرحى من المتظاهرين» و«التوقف الفوري عن استهداف الطاقم الطبي في البحرين، ووقف المحاكمات الجائرة، وإسقاط جميع التهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتعويضهم وأسرهم عن جميع الأضرار».