مرآة البحرين: منعت السلطات البحرينية حفلاً كان من المقرر أن يكون ختاماً لأسبوع «كي لا ننسى» العالمي للتضامن مع الحقوقي المعتقل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. 

ورفضت وزارة الداخلية اليوم إخطاراً تقدم به المنظمون لإقامة الحفل في «ساحة الحرية» بمنطقة المقشع، شرقي العاصمة المنامة، وهو الإخطار الثاني الذي ترفضه ضمن أسبوع التضامن مع رجب.

وهاجمت قوات النظام تظاهرة أمس خرجت للتضامن مع الحقوقي رجب الذي يحتجزه النظام على خلفية نشاطه الحقوقي في كشف الانتهاكات وممارسته لحرية الرأي والتعبير.

واستخدمت قوات النظام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين تواجدوا بالقرب من دوار منطقة سار وفي محيطها.

واعتقلت القوات عدداً من المواطنين في مناطق مختلفة، ومنهم الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، قبل أن تعود وتفرج عنه اليوم.

وشمل القمع عدة مناطق خرجت في تظاهرات سلمية للتضامن مع الحقوقي المعتقل رجب، وقوبلت بالقمع الوحشي مما تسبب في وقوع إصابات واختناقات نتيجة الاستخدام المكثف لقنابل الغاز الخانقة.

وأصيب عدد من المواطنين بعد قمع المواطنين المتوجهين لمسيرة «كي لا ننسى» التي منعتها السلطات والتي كانت تنوي الانطلاق من دوار سار.

وواجهت القوات بالعنف المفرط تظاهرتين سلميتين في منطقتي بني جمرة والدراز طالبتا بالإفراج عن الحقوقي نبيل رجب.

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الذي تواجد للتضامن مع الحقوقي رجب «إن شعب البحرين شعب منتصر بالرغم من القمع والبطش الرسمي»، مشدداً على أن «النصر والغلبة لهذا الشعب الذي سيحقق طريقه للحرية»، معتبراً أن «هذا القمع الذي يمارسه النظام يكشف حجم الاستبداد والدكتاتورية لمنع الناس من التعبير عن رأيها بطريقة مسالمة والتظاهر والتضامن مع سجين الرأي الحقوقي نبيل رجب».

وأكد سلمان على أن «العالم يتضامن مع نبيل رجب في هذا الاسبوع، ومختلف دول العالم تحدث بها التجمعات السلمية ولايوجد أحد يمنعهم ولا يقمعهم، ولكن في بلد الحقوقي نبيل رجب فإن قوات النظام تقمع المتضامنين معه وتطلق على أسرته بأسلحتها وتعتقل الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة وتجرح مواطنين عبروا عن آرائهم بسلمية،»، مشيراً إلى أن «ذلك يبين حجم القمع الذي يتم في هذه البلد.

وأضاف «ماحدث اليوم (أمس) يزيد هذا الصوت قوة ليصل للعالم»، مشدداً على «مواصلة حملة التضامن مع رجب التي تستمر لأسبوع بمختلف البرامج، والمواصلة في الحملات الأخرى بمختلف القضايا التي تمس حقوق الشعب البحريني لنصل بها للعالم».

من جانبه، قال المساعد السياسي للأمين العام للوفاق النائب السابق خليل المرزوق إن «هذا الشعب خرج من أجل دولة القانون وسيادة القانون التي تعني أن تحترم الحقوق والحقوقيين، وإذا كان النظام يريد أن يطبق القانون فيجب أن يبدأ من حقوق الإنسان»، متسائلاً «ما فائدة القانون إذا كان المظلوم لا يعبر عن ظلامته ويقمع، وكل من يتضامن مع الحقوقيين أمثال رجب والخواجة والرموز المعتقلين».

وأضاف «أين سيادة القانون؟ فما يجري انحراف في استعمال القانون والسلطة وهذا يجب أن ينتهي، وكل هذا القمع والبطش لن ينهي حركة المطالبة إلا بوجود قانون من خلال دولة القانون، فالشعب سيدير هذه البلاد ويحكمها ويكون هو مصدر البسلطات وصاحب السيادة» على حد تعبيره.