مرآة البحرين: واصلت الحكومة البحرينية ضغوطاتها على الشركات الكبرى والوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل المزيد من عمليات التسريح، في سياسة باتت تشبّه في أوساط السياسيين والنقابيين في البحرين بالمكارثية. وطالت عمليات الفصل كل من شارك في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحرية والديمقراطية التي انطلقت في 14 فبراير/شباط الماضي، وقمعتها الحكومة مخلفة أكثر من 30 ضحية والمئات من المعتقلين، وشملت مختلف القطاعات، النفطية، التعليمية، الطبية والصناعية.

فقد بلغ عدد  المسرحين المسجلين في كشوفات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى ظهر الثلثاء الماضي (1248) مسرحاً، فيما يعتقد أن العدد أكبر بكثير، خصوصاً بعد إعلان شركة نفط البحرين (بابكو) عن تسريحها 300 عامل إضافيين وإيقاف 50 آخرين عن العمل.

يذكر أن البحرين مصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، حيث تشير هذه الاتفاقية إلى "عدم جواز محاسبة الموظف أو النقابي أو التمييز ضده على أساس رأيه السياسي أو عقيدته الدينية أو جنسيته".

وتأتي هذه الحملة التي يقودها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلفه وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد في تحالفهما "المؤقت"، مع قرب موعد انعقاد أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي في مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ومن المعروف أن منظمة العمل الدولية تعد من المنظمات الدولية ثلاثية التمثيل، حيث يشترك فيها كل من الحكومات، أصحاب العمل، والعمال على طاولة واحدة لمناقشة المستجدات على الساحة النقابية والعمالية الدولية، وهو أمر سيجعل وزير العمل الجديد جميل حميدان في وضع لا يحسد عليه.

ومما سيزيد من محاصرة وزير العمل الجديد، أن تقرير مدير عام المنظمة لهذا العام سيناقش موضوع التمييز في العمل والتقدم المحرز في ضوء الاتفاقية رقم (111) بشأن حظر التمييز في المهنة والاستخدام، بالإضافة إلى أن التكتلات العمالية الدولية الكبرى، كالاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والاتحاد الأوربي للنقابات (ETUC) واتحاد عمال أميركا (ALF-CIO)، جميعها عبرت وبشكل واضح عن موقفها الداعم لاتحاد نقابات عمال البحرين، سواء من خلال طلب عمال أميركا من حكومتهم قطع العلاقات التجارية القائمة على اتفاقية التجارة الحرة، والتي تنص في أحد فصولها على ضرورة احترام الطرفين للمعايير الواردة في إعلان مبادئ الحقوق الأساسية في العمل ومختلف الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، أو الرسائل المشتركة التي بعث بها كل من (ITUC) و(ETUC) إلى كاثرين أشتون مطالبين إياها بتقصي الحقائق في البحرين وبالتحديد الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة النقابية البحرينية.