مرآة البحرين: اعتبرت الكتلة البلدية لجمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية أن قيام الوزير بالشكاية ضد مجيد ميلاد عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، هو استهداف للحوار ومحاولة حكومية رسمية لضربه.

وقالت في بيان اليوم الاثنين «إن ما يقوم به الوزير هو إجراءات لا يتصور أن تصدر منه إلا بأوامر أكبر منه، فاستهداف طاولة الحوار وممثلي المعارضة فيها هو قرار من مسؤولي النظام وتقويض واضح للمساعي التي تحاول إيجاد حلول سياسية للأزمة في البحرين».

ورأت أن هذا «الإجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تضع العصا في عجلة الحوار ولا توفر أي فرصة للحلول الجدية التي تسعى لها المعارضة».

وأضافت بأن «الاتهام بالانشغال بالأمور السياسية والتجاوز للاختصاصات والمهمات، هو اتهام يجب أن يوجه لوزير البلديات نفسه، فهو هادم المساجد وهو من أشرف على هذه الإنتهاكات الجسيمة بحق البحرين وأهلها، للانتقام من شريحة مجتمعية واسعة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، ولاتزال أغلب هذه المساجد مهدمة وشاهدة على حجم التجاوز للاختصاصات من قبل وزير يفترض به خدمة المواطنين وليس مواجهتهم ومحاربة عقائدهم ومقدساتهم».

وأكدت على أن «الاساءة للوطن ليس بممارسة حرية الرأي والتعبير، وليس ببذل الجهود والمساعي من أجل تلبية المطالب الشعبية التي يجمع عليها غالبية شعب البحرين السياسية ويرفعونها منذ أكثر من عامين، وإنما أكبر إساءة للوطن حينما يستغل موظف عام منصبه في إجراءات وانتهاكات ضد أعضاء منتخبين تحصلوا على الشرعية من خلال إرادة الشعب، ولو كان الوزير في حكومة منتخبة لما تجرأ للقيام بكل هذه الإجراءات غير القانونية».

وأكدت الكتلة البلدية للوفاق على أن «ما أورده الوزير في شكواه هو أمر كيدي وغير صحيح على الإطلاق وفيه تحوير معيب، ومن المخجل أن يصدر من شخص يفترض ممن في موقعه مراعاة المصلحة الوطنية العليا بدلاً من الاشتغال في قضايا الانتقام والبطش بالمعارضين».

وأكدت على أن «مجيد ميلاد هو مواطن ومنصبه البلدي لا يصادر حقه كمواطن، وربما غابت هذه المفاهيم البسيطة على الوزير أو من أمره بهذه الإجراءات، كما أن ميلاد يشتغل بالسياسة قبل كونه رئيساً للمجلس البلدي لبلدية العاصمة منذ العام 2002، ومنذ ذلك الحين ولليوم لم يلحظ عليه خلطه بين العمل البلدي والسياسي على الإطلاق، وهو ما يسقط ادعاء الوزير».

ولفتت إلى أن هذا الإجراء «يكشف مستوى التعاطي الرسمي وطريقته الانتقامية مع المعارضين»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء غير قانوني واللجوء للقضاء محاولة للتعمية على التعسف الواضح فيه».

وأوضحت  «لا يحق للوزير اتخاذ الإجراءات ضد العضو البلدي أبداً»، مشددة على أنه «ليس من عادة المعارضة الإساءة لأي كان في خطاباتها وأدبياتها منشورة فقي كل مكان إنما تنتقد الأداء وتصحح المسار من دون المساس بالأشخاص».