مرآة البحرين (خاص): أظهرت تحليلات إحصائية لبيانات رسمية صادرة عن "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" أن 48% من الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب بين 200 – 400 دينار فقط، في حين يتقاضى 7% من الموظفين رواتب أقل من 200 دينار.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها إحصاءات دقيقة عن رواتب الموظفين في القطاع الخاص منذ عدة سنوات، وكانت البحرين مطلع التسعينات تشكو من أزمة بطالة حادة تقف خلفها سياسات التمييز والإقصاء التي تمارسها السلطة الحاكمة في البلاد، ضد طائفة واسعة من المواطنين، بمنع توظيفهم في الكثير من الوزارات والأجهزة الحكومية.

إلا أن قضية "البطالة"، ووجهت في بداية العام 2001 بسياسات حديثة تهدف لزيادة "نسبة البحرنة" في القطاع الخاص، وذلك للتغطية على سياسة التمييز المستمرة في القطاع الحكومي. وقد فتح ذلك أبوابا أكبر للتوظيف في القطاع الخاص، عبر برامج خاصة نفذتها وزارة العمل، التي كان على رأسها الوزير المستقيل مجيد العلوي، لإقناع المواطنين بالانضمام إلى هذه الوظائف بعد دعمها.

وقالت صحيفة "الوسط" في ملحقها الاقتصادي اليوم، إن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ارتفع خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2010 نحو 52 %، في حين ارتفع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بنحو 245 %، استنادا على بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لكن معدلات التضخم العالية جدا (منذ 2001 وتدريجيا حتى اليوم)، وعدم قدرة الوزارة على سن وتطبيق قوانين تفرض حدا أدنى للأجور، حوّل قضية البطالة إلى أزمة رواتب حادة، يشتكي منها جميع البحرينيين، بما فيهم أنصار الحكومة من تيار "الموالاة". وأشارت "الوسط" إلى أن حصة العمال الأجانب من إجمالي الرواتب السنوية زادت على حصة البحرينيين بحوالي 300 مليون دينار.

من جانبه قال خبير اقتصادي لـ"مرآة البحرين" إن هذه البيانات تعني أن أكثر من نصف البحرينيين يعيشون تحت خط الفقر، وأكد أنه رغم عدم وجود معلومات رسمية تحدد "خط الفقر"، إلا أنه يمكن اعتماد المبلغ الذي تعتبره وزارة التنمية الاجتماعية الحد الأعلى لرواتب المستحقين لعلاوة الغلاء، كمحدد لخط الفقر، وهذا المبلغ هو "700" دينار. 

وتأتي هذه البيانات، بعد عامين من انطلاق ثورة فبراير 2011 التي نادت بسقوط النظام الملكي، لوقف هدر مقدرات البلاد، واستئثار العائلة الحاكمة بالثروة عبر التلاعب بميزانية الدولة، وتملـّك العديد من الأنشطة التجارية الضخمة في القطاع الخاص.