مرآة البحرين (خاص): اولت الصحف العربية والخليجية اهتماما بجلسات الحوار امس وأشارت أن اتفاق على عقد جلسات بين الاطراف خارج جلسة الحوار مع التأكيد على ان التوافقات تتم عبر جلسة الحوار كما اشارت صحف اخرى إلى مواقف للمشاركين الحوار.

وقد اعتبرت صحيفة "الشرق الاوسط " السعودية المؤيدة بشدة للنظام الملكي في البحرين أن التوافق على عقد لقاءات بين الأطراف خارج جلسة الحوار أمر إيجابي وأن هذا التوافق "يفتح الباب إلى لقاء بين الحكومة وأطراف في المعارضة للوصول إلى صيغ حول بعض القضايا الخلافية خارج قاعة الحوار".

وأضافت أنه" مثل فريق العمل المصغر طريقة جديدة لحلحلة عقدة الحوار حيث يمثل كل فريق بعضوين في الحوار مما يسهم في تقارب وجهات النظر لإنجاز حقيقي على طاولة الحوار.

ونقلت عن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن "أن الجلسة غطت بشكل كامل ورقة الجمعيات الخمس التي قدمتها في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي".

من ناحيته قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عقب نهاية جلسة فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني أن وجهات النظر ما زالت متباعدة حول المادة التي تصف نتائج الحوار، هل هي توافقات ملزمة تتضمن صيغا دستورية وقانونية وإجرائية محددة وتم ترحيل النقاش حولها إلى الجلسة المصغرة المقبلة التي تعقد يومالأحد 31 مارس (آذار) الحالي".

فيما اعتبر النعيمي الجلسة إيجابية، مضيفا أن الحوار وصل إلى مرحلة متقدمة وقطع شوطا في مسألة إعداد جدول الأعمال عبر دمج ما تم طرحه من ائتلاف الجمعيات 12 قضية والجمعيات الخمس التي طرحت 10 قضايا لجدول الأعمال إضافة إلى 9 قضايا طرحتها السلطة التشريعية، وإنه تم التوافق على استمرار فريق العمل المصغر للدفع بالحوار إلى الأمام.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن جدول الأعمال سيضم عددا من القضايا أبرزها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقانون الجمعيات السياسية وقانون الإرهاب.

كما الصحيفة السعودية عن خالد القطان، عضو ائتلاف الجمعيات أنه تم طرح مسألة التمثيل المتكافئ، وأضاف أن الجمعيات السياسية المعارضة طالبت بإلغاء صيغة (رفع نتائج الحوار إلى الملك)، فيما يطالب بقية المشاركين في الحوار بأن الضامن لتنفيذ نتائج الحوار هو الملك"، وأضافت " أن القانون البحريني واضح في هذه القضية وهو أن من يدعو إلى الاستفتاء هو الملك، وأشار إلى تراجعات من قبل جمعيات المعارضة السياسية تم التوافق عليها سابقا".

إلى ذلك اكد فريق المعارضة المشارك في الحوار "أنه لن يتنازل عن مسألة الاستفتاء الشعبي على مقررات الحوار وقال مجيد ميلاد إن رفع النتائج إلى الملك سيتم النقاش حولها في جلسة مقبلة، فيما أشار إلى سعي المعارضة إلى الوصول إلى توافق حول طرح مخرجات الحوار في استفتاء شعبي دون عرضها على الملك.

وقال إن المعارضة طرحت مسألة التمثيل المتكافئ وسيتم مناقشتها في جلسةالأربعاء 3 أبريل (نيسان) المقبل، حيث تطرح المعارضة اقتسام مقاعد المستقلين وعددها 8 أو إلغاء مقاعد المستقلين من على طاولة الحوار.

بدوره قال حافظ حافظ القيادي في جمعية وعد إحدى الجمعيات السياسية المعارضة إن المعارضة تصر على مشاركة الحكم على طاولة الحوار، وأضاف: «نريد من وزير العدل أن يقول إنه ممثل للملك وسينتهي هذا المطلب».

إلى ذلك قالت صحيفة "الراية" القطرية و"الوطن" الكويتية أن المتحدثة باسم الحكومة  البحرينية سميرة رجب أكدت أن الحكومة ستستمر في الحوار وستبقى إيجابية.

وقالت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية (امس)  إن الحكومة ستبقى مستمرة في الحوار بكل جدية على الرغم من العواصف التي  تبعث بها بعض الأطراف المشاركة ، وأكدت رجب أنه "سيصل الجميع إلى  توافقات ترضي الجميع".

وأشارت رجب إلى الرسائل السلبية التي تبعث بها جمعيات المعارضة السياسية ، معتبرة أن مبعث هذه الرسائل مواقف سياسية لا تعبر عن المسؤولية ،  فـ"لا يمكن التلاعب بموضوع هام ورئيس يهم الشعب بهذا المستوى من  اللامسؤولية".

وتابعت رجب :"ستبقى الحكومة متفائلة، وستدخل في العناصر الهامة في  الحوار - جدول الأعمال - حينها ستأخذ الأمور منحى أسرع ، لكن حاليا  التلاعب بالتوقيت له علاقة بأحداث إقليمية ليس للشأن البحريني علاقة  بها".

في المقابل قال القيادي في جمعية "وعد" عبد الله جناحي، إن مطالب المعارضة تصب في خانة إنجاح الحوار ،  وأضاف: "إصرار المعارضة على مشاركة الحكم وتمثيله على طاولة الحوار ،  لأنه الجهة التي بيدها سلطة القبول والرفض".

وأضاف أن المعارضة لن تتنازل عن الاستفتاء الشعبي كوسيلة لإقرار النتائج  ، خصوصا أن الخلاف حول المؤسسات التشريعية قائم بين أطراف الحوار ، وهي تمثل إحدى نقاط جدول الأعمال المطروحة للنقاش.

إلى ذلك قالت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن مملكة البحرين ستستضيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل الدورة الثلاثين لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .واشارت غلى اجتماع عقدته اللجنة المالية المشتركة للإعداد والتحضير للدورة الثلاثين لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدولالخليج العربية والدورة الخامسة والثلاثين للجنتي الوكلاء، أمس، بمقر المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.