مرآة البحرين (خاص): قال القيادي في جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل إن شعب البحرين قضى مئة عام من النضال منذ مصادرة آل خليفة للأرض في البحرين بعد الفتح.

وأردف خليل، خلال ندوة عقدت في منطقة سار على هامش مؤتمر "الوفاق" السنوي 2013 تحت عنوان "بالديمقراطية نبني وطننا"، أردف "المؤرخون يعتبرون هذا العهد الذي بدأ في 68 ميلادية بأنه مرحلة وعهد إقطاعي، كان هناك توزيع للمناطق، بحيث أن كل مجموعة مناطق يحكمها شيخ من آل خليفة وفداويته".

وتابع "كانت هناك هجومات على المناطق الشيعية ولم يكن هناك قانون، وكان هناك قتل واغتصاب للنساء وحرق لبعض البيوت، واحتجاجات كثيرة تقدم فيها الشيعة، ما اضطر البريطانيون إلى عزل الشيخ عيسى بن علي وتفكيك المقاطعات بحيث تتحول المشيخة والمقاطعات إلى بلديات".

ولفت إلى أن "مرحلة الاستقلال هي المرحلة الوحيدة التي حدث فيها تمثيل شعبي، أنتج مجلس تأسيسي بعد خروج البريطانيين لأن البحرين لابد أن تستقر بعد خروجهم. وكانت مرحلة التسعينات والانتفاضة والميثاق مع قدوم حاكم جديد اضطر إلى أن يفتح البلد، وتم تكوين الميثاق".

وأكد أن معركة الحوار هي الأشرس الآن من المعارك الأخرى، والمعارضة وضعت أسس منها تمثيل الحكم في الحوار، وهي مصرة عليه كبند رئيسي"، مشددا على أن "الاستفتاء عنصر رئيسي أيضاً اذا ما كانت هناك مخرجات للحوار". وقال "لتنفيذ مخرجات الحوار لا بد أن تشكل لجنة للتنفيذ يكون للمعارضة فيها نصيب النصف".

من جهته، قال القيادي في جمعية "وعد" عبدالله جناحي خلال الندوة إنه "في معظم محطاتنا السياسية هناك تداخل بين النضالات العمالية والمطالب السياسية"، مضيفا "برغم التمييز الذي كان موجوداً بحق العمال من 1938 والتمييز بينهم وبين الأجانب، إلا أن الحركة العمالية لم ترفع أي شعار ضدهم، وكانت متعاطفة مع العمالة الوافدة".

ولفت إلى أنه في "الاضراب العمالي رفعت مطالب مختلطة، مطالب سياسية ومطالب عمالية مثل تأسيس مجلس تشريعي منتخب، اعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين، السماح بإنشاء النقابات، وتم اعتقال القيادات التي كانت تقود هذه الحركة".

واعتبر أن "المطالب السياسية والعمالية آنذاك تتشابه مع المطالب الحالية، لكن النظام السياسي غير سياسته الأمنية فجاء بهندرسون، وقد بيّض السجون وأطلق سراح جميع المعتقلين، وبدأ يستخدم سياسة فرق تسد وإثارة الطائفية والملاحقات السرية وذلك لاضعاف القوى المعارضة".

 

من ناحيته، قال القيادي في جمعية "المنبر التقدمي الديمقراطي" فاضل الحليبي إنه "من الضروري الرجوع إلى التاريخ النضالي، للاستدلال على أن الحركة لم تبدأ الآن، إنما قبل عقود مضت"، مذكّرا بأن "العديد من البيانات والكتب تمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية والاستعمارية "بريطانيا". 

ولفت إلى "الحركة المطالبة بالاصلاحات في العشرينات، حيث رفض الميجر ديلي الكثير منها حتى بعد تأسيس البلدية، ثم الحركة المطالبة بالإصلاحات في الثلاثينات، حيث تم نفي العديد من الشخصيات للهند بعد احتجاجات كبيرة، وذلك من قبل المستعمر البريطاني".

وأشار إلى أن "هيئة الاتحاد الوطني" في الخمسينيات، التي شكلت من 120 شخصية بحرينية بعد فتنة طائفية في عزاء المنامة، قيل أن أحد أفراد العائلة الحاكمة هو الذي قام بتأجيجها عملاً بمبدأ فرق تسد، وكانت الحركة تطالب بمطالب اصلاحية، واعتقل قياداتها ونفي بعضهم الآخر"، مضيفا أن "تجربة الهيئة غنية حققت انجازات كبيرة منها تأسيس اتحاد العمال".