مرآة البحرين (خاص): أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أن جهود الجمعية والمعارضة نجحت في فرض القضية البحرينية على مستوى العالم وجنّبت البحرين الاحتراب الطائفي، داعيا إلى زيادة وحدة فصائل المعارضة والتمسك بالإطار السلمي والتحرك الشعبي.

 

وأكد سلمان أن التفاوض "سيبدأ عندما نتكلم في الأجندة الرئيسية للمطالب من قبيل كيفية تشكيل الحكومة المنتخبة"، منبهاً إلى أن "محاولة الضغط على وفد المعارضة للقبول باستمرار الاستبداد والتمييز والقبول مضر بالنظام مباشرة"، مشددا على "مقاطعة أية انتخابات مقبلة في ظل النظام القائم حاليا"، مجددا التأكيد على انتماء المعارضة إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال سلمان في خطابه في المؤتمر العام للجمعية المنعقد حالياً إن "جهود المعارضة المشتركة في القضية البحرينية وُضعت في صلب اهتمام المنظمات الحقوقية، فنالت البحرين أكبر قدر من الإدانة من المنظمات الحقوقية العالمية، كما نجحت جهودنا المشتركة في فرض القضية البحرينية على السياسيين في مختلف مناطق العالم"، مشيرا إلى أن "هذه النجاحات الجزئية وفي المحاور المتعددة تعطي مؤشراً قوياً على أن قطار الثورة يسير على السكة الصحيحة".

وشدد على وجوب "زيادة وتيرة العمل الشعبي السياسي والحقوقي والإعلامي والفني وغيره"، داعيا "الشاب والشابة والرجل والمرأة ومن أي طبقة علمية أو اجتماعية إلى أن يقدم شيئا يساهم في دفع العمل النضالي للأمام"، لافتا إلى أن "النخب عليها مسؤولية أكبر في حمل عبء العمل النضالي بما لها من مكانة علمية واجتماعية متميزة".

وأكد ضرورة أن "نزيد من وحدتنا كفصائل سياسية مناضلة ونعاضد بعضنا البعض في مختلف البرامج السلمية، وأن نتمسك بالإطار السلمي والتحرك الشعبي، ونبتعد عن المكائد والمصائد التي تنصب لجرنا إلى ردات فعل عنيفة تهدف إلى خلط الأوراق، وتبرير مزيد من القمع وإضاعة أهدافنا وتغييبها"، معتبرا أن "المعارضة نجحت في منع الاحتراب الطائفي الذي خطط له بعض الأطراف المتشددة في النظام". 

وأشار سلمان إلى أن "جميع المتضررين من حملات القمع أمانة في أعناقنا جميعاً، ويجب علينا أن نبذل كل ما نملك في سبيل تضميد جراحهم وتعويضهم عما خسروه".

وتطرق إلى رؤية "الوفاق" للحوار الوطني القائم حالياً، فقال إن "الجلسات التي تجري الآن هي أقل من أن تسمى حوارا أو تفاوض" وإن الحوار "سيبدأ عندما نتكلم في الأجندة الرئيسية للمطالب من قبيل كيفية تشكيل الحكومة المنتخبة، وكيفية تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية والقضائية".

وأضاف "لا يمكننا أن نتنازل عما يحقق العدالة والاستقرار طويل المدى، لأننا بذلك نضر بالوطن ومستقبله ونفرط في التضحيات الجسيمة التي بذلها الشعب"، مضيفا "نسعى من أجل طرح مطالب شعبنا والدفاع عنها ومحاولة الوصول إلى توافق لتطبيقه"، منبهاً إلى أن "محاولة الضغط على وفد المعارضة للقبول باستمرار الاستبداد والتمييز والقبول بالشكليات من دون جوهر الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، هي محاولة مضرة بكم مباشرة، ومضرة بمصالحكم ومصالح أبنائكم المستقبلية".

ولفت إلى أن المعارضة "مجرد قوى سياسية وحدود صلاحياتنا تنتهي بتقديم مسودة اتفاق سياسي نقدمه للشعب من أجل أن يقبله أو يرفضه، فهو صاحب الحق والصلاحية في مثل هذه الأمور الجوهرية".

وحول رؤية "الوفاق" لأية انتخابات مقبلة في ظل النظام القائم حاليا والذي يسلب السلطات من يد الشعب، أكد سلمان "رفض الاشتراك في هذه الانتخابات والدعوة الصريحة الواضحة إلى مقاطعتها من كل فئات الشعب لأنها تمثل تكريس للاستبداد والاستفراد بالقرار وهو ما جاءت الثورة السلمية الإصلاحية للتخلص منه".

واعتبر أن التحالف بين القوى والشخصيات الوطنية المعارضة "استراتيجي وليس تحالفا مرحليا، فالبحرين التي نريد أن نبني هي بحرين تضم وجوداً فاعلاً وحقيقياً لكل القوى السياسية السنية والشيعية واليسارية والليبرالية والعروبية وغيرها"، داعيا إلى "تبني برنامج "وثيقة المنامة" وتطويره ليكون برنامجاً وطنياً، يضم كل من يؤمن بهذه القيم في إدارة الدولة".

وأكد أن "الوفاق" تنظر بإيجابية إلى كل دول العالم، ونريد أن نبني علاقات إيجابية معها تحقق المصالح المشتركة"، مطالباً جميع دول العالم "بإعلان صريح من دون مواربة بدعم مطالب شعب البحرين في التحول إلى النظام الديمقراطي، وإرفاق هذا الإعلان بخطوات وبرامج عملية تساعد البحرين في هذا التحول".

وجدد التأكيد على "انتماء المعارضة إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، داعياً إياها إلى أن "تكون جزءاً من الحل في البحرين الذي يستجيب إلى مطالب شعب البحرين ويقدر خصوصية قضيته"، مشيرا إلى "إيجابية ذكر بيان الجامعة العربية دعمه للحوار الجاد في البحرين ومن قبلة للدعم الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا للحوار الجاد والمنتج".

وإذ أبدى تمسك "الوفاق" بعلاقة إيجابية لتبادل المصالح المشتركة مع جميع جيراننا، قائمة على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض"، قال سلمان إن المعارضة "عملت وستعمل على أن تكون البحرين ساحة التقاء وتصالح إقليمي ودولي وليس ساحة صراع اقليمي ودولي"، مجددا الالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين سابقا.

وتوجه سلمان إلى "المتشددين الرافضين للعدالة والمساواة في النظام" قائلاً "الوقوف ضد الإصلاح هي عملية خاسرة ومكلفة لكم وللشعب وللوطن، والتوقف عن هذا السلوك العدائي تجاه الشعب يصب في مصلحتكم ومصلحة الشعب والنظام، وقد علمتم أن الشعب ماضٍ في مطالبه ولن يتوقف عن نضاله مهما كانت التحديات والعقبات والكلفة التي يدفعها للوصول إلى حقه المشروع".

وخاطب "الإصلاحيين الذين يؤمنون بالمساواة ويسعون إلى إقامة العدالة والديمقراطية، وفي مقدمتهم سمو ولي العهد"، مذكراً بأن المعارضة قدمت رؤيتها الوطنية في "وثيقة المنامة" والتي تضمنت المبادئ السبعة المعلنة ولم نجد أحدا يعترض على هذه الرؤية في البحرين أو خارجها، وتشكل الحد الأدنى لأي بلد يعيش في سنة 2011"، موضحا أن "أيدينا ممدودة للعمل معاً خطوة بخطوة من أجل تحقيق الإصلاح على أرض الواقع".

وذكر أن "الشعب لن يقبل من أحد مجرد الكلام، فالشعب انتظر طويلاً ولن يغير من موقفه في استمرار الثورة السلمية الإصلاحية إلا عبر رؤيته لإتفاق سياسي واضح المعالم، وتنفيذاً عملياً لهذا الاتفاق حسب الجدول الزمني الواضح وحسب الآليات المشتركة في التنفيذ".

وتوجه سلمان إلى الإخوة والشركاء في الوطن بالقول "البحرين تجمعنا. أنظر إليك على أنك إنسان من حقك أن تعتقد بما تريد من دين أو مذهب، وأن من حقك أن تمارس عقيدتك بحرية دون المساس بحقوق الآخرين، فانظر لي كإنسان واحترم عقيدتي وحريتي في ممارستها من دون أن أتعدى على حقوق الآخرين"، داعيا البحرينيين إلى "الاتفاق على أرضية إنسانية وإسلامية واحدة وأرضية المواطنة المتساوية، ونبني هذا الوطن على هذه الأرضيات الصلبة والمشتركة من دون إقصاء ولا تمييز".

وأضاف "أخي في الوطن: اسمعني مباشرة وليس عبر الإعلام الذي يديره الفاسدون. كل يوم تخذل هذه الحكومة، فليس رفض زيادة الرواتب آخر الخذلان وإنما سيستمر في الإسكان والتعليم وغيره".

وأكد سلمان أن المعارضة "تريد الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية الحقيقية، التي يكون فيها الشعب مصدر القرار، وأن نطور النظام السياسي من نظام يعتمد على القبلية والتعيين، إلى نظام سياسي يعتمد الشعب مصدراً للسلطات عبر الانتخابات الحرة القائمة".

 

 وقال إننا "نريد أن نستبعد واقعا يمنع المعارضين الشيعة وغيرهم من دخول الجيش والأجهزة الأمنية والإعلامية والمعلوماتية وغيرها من المناصب العليا، وأن نغير واقع حال يمتلك فيه قلة متنفذة أكثر من نصف أراضي وسواحل وثروة البلاد، إلى واقع لا ينتظر فيه المواطن بيت اسكان بمساحة 50x50 قدم لمدة عشرين سنة، نريد ان نبني وطن الحرية بدل وطن معظم شبابه قد دخلوا السجن لاسباب سياسية، بقرابة 1700 مواطن حاليا في المعتقل".