مرآة البحرين (خاص): أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق أن "السلطة تعيش مغالطة كبيرة في في أصل وجود دولة على أسس حقيقية في البحرين"، موضحاً أن البحرين "لم تشهد قيام دولة منذ 200 سنة وإنما مجرد "شكل دولة".

وأضاف المرزوق، ، أن "ادعاء السلطة بين الحين والآخر بأن المعارضين يسعون إلى تقويض الدولة هو مغالطة كبيرة وتجنٍ كبيرين"، مشيرا إلى أن "الادعاء بأن ثورة 14 فبراير/مارس ليست لها مطالب مشروعة ولا يوجد للمعارضة مشروع وإنما جاءت لتقويض الدولة والمؤسسات القائمة، فهذا مغالطة كبيرة".

ولفت إلى أنه "قبل الاستقلال وطوال المراحل التاريخية التي ناضل خلالها شعب البحرين من أجل حقوقه وحريته، نجد تاريخ أوراق سوداء وموثقة وكتبت بالدم لتروي قصص الظلم والسخرة والإقطاع"، مشددا على عدم وجود "كتاب واحد يتحدث عن هذا التاريخ عن قيام دولة، وإنما يتحدث عن جرائم وفظاعات وانتهاكات مروعة".

وأشار المرزوق إلى أن البحرين "وجدت فرصة لقيام دولة في السبعينات بعد الاستقلال ووجود دستور عقدي وحاكم، لكن الممارسة بعد عام 1973 اختطفت الدولة وأصبحت في قيادة شخص منذ حل المجلس الوطني في عام 1975".

وتابع "في كل الدول يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وفي البحرين لا يوجد دستور متوافق عليه، فدستور 1973 ألغته السلطة، ودستور 2002 غير متوافق عليه جاء بإرادة منفردة"، متساءلاً "أيعقل أن تكون دولة وهي تقاد بشخص واحد ولا يوجد بها فصل بين المؤسسات، ويكون فيها التشريع والرقابة والقضاء والأمن وكل المفاصل والمؤسسات في إرادة شخص؟".

ولفت إلى أن المنظومة الأمنية في البحرين مبنية في عقيدتها وممارساتها وانتماءها وسلوكها على حماية عائلة وسلطة وليس على حماية الشعب، فالدولة بالإصطلاح السياسي تعني "الأقليم والشعب والسلطات"، وجزء منها هي السلطات الأمنية، واذا كانت حماية الشعب غائبة من عقيدة وفكر وتكوين وممارسة هذه السلطات الأمنية، هل هذا يعبر عن مكون دولة بمفهوم حقيقي؟

وعلق المرزوق على دعوى أن تدخل الجيش في مواجهة الاحتجاجات "كان حماية لشرعية الحكم"، فتساءل "هل أن شرعية الحكم هو ما نص عليه الدستور في مادته الأولى بأن "نظام البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات"، فهل قام الجيش بحماية هذا النص الواضح والذي يعبر عن الشرعية الحقيقية في كون الشعب صاحب السيادة والقرار، أم أنه حمى الحكم اصطلاحا بمعنى العائلة؟".

واعتبر أن "المنظومة التشريعية يجب أن تقوم على أساس تمثيل الناس ويكون لها صلاحيات، ولكن في البحرين هناك 64 في المئة من الناخبين لديهم 45 في المئة من المقاعد، فلا تمثيل عادل، ويضاف إلى المنتخبين مثلهم معيّنون، فيزيف التمثيل الشعبي بل ينسف ويصادر، وسلطة تشريعية بلا صلاحيات حقيقية".  

وأكد المرزوق أن "السلطة شكلت أجهزة على شاكلة جهاز الخدمة المدنية الذي يتألف من طائفة واحدة وفصيل سياسي متشدد".