مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على إن غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية ولم يصوت عليه الشعب، والموقف من رفض قطاعات واسعة من الشعب للطريقة التي صدر بها الدستور هو أمر لاخلاف عليه، وهو ما قاد إلى مقاطعة إنتخابات 2002 لمجلس النواب، لذا فإن «إنكار الخلاف الشعبي على دستور 2002 هو كإنكار وجود الشمس في رابعة النهار».

وأوضحت في ردها على خطاب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية حول تصريح المساعد السياسي لجمعية الوفاق خليل المرزوق بأن "غالبية شعب البحرين لم تقر دستور 2002 ولا يمكن بالعقل والمنطق وبالحسابات القانونية فرضه كمرجعية عليهم"، أوضحت أن «الإشكال في كون هذا الإختلاف حول الدستور يشكل أكثرية من الشعب أو لا، يحتاج إلى استفتاء نزيه ومحايد ليقطع الكلام حول هذا الأمر من أي طرف».

وأشارت إلى أن «الانتخابات التكميلية التي جرت بعد ماجرى في 14 فبراير 2011 والتي شارك فيها 17.3% فقط حسب وكالة أنباء رويترز العالمية ووكالات عالمية أخرى، فهي تؤكد بما لا مجال فيه للشك، من أن مجلس النواب والسلطة التشريعية لا تحظى بموافقة الشعب ولا تعبر عنه بكل الأحوال، فالشعب رافض لها عبر مقاطعة سياسية واضحة».

ولفتت إلى أن «النظام الأساسي لجمعية الوفاق نص في الفقرة 6 من المادة الخامسة تحت عنوان التّطوير والإصلاح السياسيّ، بأن الوفاق تؤمن بضرورة تطوير النّظام السياسيّ في البحرين بما يحقّق ما يصبو إليه الشّعب من ملكيّة دستوريّة على غرار الدّيمقراطيّات العريقة».

وشددت على «ما يتطلّبه ذلك من إعادة هيكلة النظام السياسي عبر دستور تعاقدي يصوت عليه شعب البحرين؛ لكي يكون دستورًا مُتَوَافَقًا عليه بين الشّعب والحكم، وبما يوفّر سُلطة تشريعيّة ورقابيّة منتخبة كاملة الصّلاحيّات، ويضمن فصلاً حقيقيًّا للسُّلطات، وصولاً إلى نظام ديمقراطيّ يضمن حريّة تشكيل الأحزاب السياسيّة، والتّداول السِّلمي للسُّلطة واختيار الحكومة».

وأكدت على «كفالة الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حق التعبير عن الرأي لكل فرد أو جهة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة أو غيرهما»، «مشددة على أن رسالة العدل تمس جوهر الحق في حرية التعبير المكفول دولياً، وهي محاولة واضحة للتضييق والمصادرة لحق العمل السياسي في أبسط صوره».

وقالت إن «هذه الرسالة ومثيلاتها والتضييق هو تجاوز من وزارة العدل في دور مكتبها في متابعة شؤون الجمعيات، ووصلت إلى التدخل في جوهر عملها السياسي وآرائها السياسية، مما يجعلها طرفاً خصماً لهذه الجمعيات».