مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر موثوقة لـ"مرآة البحرين" إن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" بدأت منذ أسبوع توظيف دفعات من منتسبي الجهات العسكرية وغيرهم في وظائف مختلفة بالشركة، دون الإعلان رسميا عن أية شواغر، بحسب ما تقتضي إجراءات وقوانين الشركة.

وأكدت مصادر لـ"مرآة البحرين" أن نقابة ألبا ورئيسها علي البنعلي هم من يدير عملية التوظيف والاتصال بالمذكورين وترتيب إجراءات توظيفهم بشكل سري داخل الشركة، وتشير المصادر إلى أن الشركة استقبلت مجموعة من هؤلاء بشكل شبه يومي، حيث استقبلهم عضو النقابة "عبد الله حمزة" أمام البوابة، ومن ثم تم جمعهم في مواقف السيارات لتأخذهم سيارة فارهة من نوع "لكزس" لإجراء مقابلات التوظيف، ورجّحت المصادر أن العدد يقرب من 50 إلى 60 شخص يومياً.

وكانت "ألبا"، وهي شركة تمتلك الحكومة أكثر من 70% من أسهمها، قد وظفت بالتعاون مع النقابة أكثر من 350 عاملا بعد ثورة 14 فبراير/شباط 2011، جميعهم من منتسبي الجهات العسكرية أو أقرباء لبعض أعضاء النقابة، كرئيسها وأمين سرها.

وأشارت المصادر إلى أن ابن الرئيس التنفيذي لشئون العمليات في الشركة، والذي عيّن حديثا في قسم الموارد البشرية، هو من يشرف على ترتيب إجراءات توظيف هذه المجموعات.

وبحسب المصادر فإنه سيتم توظيف 300 إلى 400 شخص لمشروع خط الصهر السادس المزمع تنفيذه قريبا، رغم أنه لا يوجد أي إعلان رسمي عن وظائف شاغرة في الصحف المحلية، أو داخل الشركة، أو على موقعها في شبكة الإنترنت، ما يخالف جميع القواعد والإجراءات المتبعة.  

يجري ذلك، في مقابل تعليق إرجاع ما يزيد على 80 موظفا مفصولا إلى أعمالهم، رغم العديد من الاتفاقات بين الشركة ووزارة العمل، ورغم قبول الموظفين بقرار تدوير وظائفهم الجائر، والذي لم تنص عليه الاتفاقات المبرمة بحضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية.

 

وكانت "ألبا" قد فصلت أكبر عدد من الموظفين خلال فترة الطوارئ في أبريل/نيسان 2011، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات فبراير/شباط 2011، ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها تقرير "لجنة تقصي الحقائق" للشركة وغيرها من المؤسسات التي اشتركت في حملة الفصل من الأعمال لأسباب سياسية ووصفه ذلك بعملية "انتقام"، بالإضافة إلى الضغوط الهائلة التي مارستها اتحادات العمال الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الشركة ماطلت في إرجاع المفصولين طويلا، ثم رضخت بعد تدخل من شخصيات عليا في النظام لترجع عددا منهم.

 

وكان رئيس "النقابة العمالية لشركة ألبا"، محمد علي مكي، قد صرح للصحافة مؤخرا بأن الشركة قامت بتطهير أقسام الموارد البشرية وتقنية المعلومات والعيادة الصحية والأمن من موظفين محسوبين على طائفة معينة، مؤكدا أنها مستمرة في هذه العملية التي ستطول قسم الصحة والسلامة المهنية "لتستبدل الخبرات العريقة والمؤهلة في ذلك بموظفين آخرين لا يمتلكون الخبرة ولا المؤهلات، ومن دون وجود أية أسباب إلا الانتقام من فئة من العمال على خلفية تمييزية حتى لو لم يكونوا من الذين صدرت بحقهم أية إجراءات عقابية مثل الفصل من العمل وغيرها سابقاً".