مرآة البحرين: رأى المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق أن ما تطرحه المعارضة في البحرين هو مشروع للتوافق على نظام سياسي ينتقل بالبحرين من المشكلة إلى الحل، وهو ما ينتظره كل الشعب وينتظره الوطن للخروج من محنته.

وأضاف في تصريح اليوم بأن «الأزمة السياسية في البحرين لن تحل من خلال مخارج لا يقرها المنطق ولا الفقه الدستوري ولا الإنساني للهروب من الحل بتعميق المشكل»، موضحاً بأن «الدساتير لاتقر بالمغالبة سواء العسكرية أو السياسية».

واعتبر أن «المعارضة عندما قاطعت البرلمان ثم شاركت وانسحبت وسعت لإيجاد فرص حقيقية للحوار، فذلك لأنها مخلصة وتقدم حلولاً ولاتبحث عن غلبة»، مستدركاً «لكن المعارضة أيضا ليست ساذجة لتقر مالايقره الشعب ولايتفق معه الفقه الدستوري».

وأوضح المرزوق أن «إثارة النقاش حول الأزمة السياسية للتعرف على جوهر القضية وحيثياتها بلا تعصب ولا مصادرة للآراء مفيد، لأن نصف الحل في التشخيص الصحيح، كما أنه من المفيد أيضا للحل الاستناد على مباني دستورية وقانونية وإنسانية مسلم بها وليست بدعا، ولايخترعها أحد وتكون خاصة به ويعممها على الجميع».

وقال «من المباني الدستورية هي آلية صياغة الدساتير وإقرارها وتعديلها، وكيف تكون عقدية ومشروعة وملزمة، وكيف تكون منحة، وكيف لا تحظى بالشرعية»، مضيفا بأن «من المباني الإنسانية والتي تلتزم بها الدساتير التي تحترم الانسان والشعب وهي السيادة للشعب وهو السلطة التأسيسية للدستور».

وتساءل المرزوق «عندما نتحدث عن احترام الدستور هل هذا ينطبق فقط على أفراد الشعب أم الحكم أيضا والسلطات؟»، موضحاً «ما أكثرها من انتهاكات وتجاوزات منذ 1975».

وقال «هناك تزوير حين القول إن التصويت على الميثاق كان تصويتاً على الدستور. هذا ما لايقره العقل ولا المنطق ولا المباني والفقه الدستوري ولا المزاح، ولعل الشعب وقواه كانت واعية لإمكانية تلاعب الحكم بذلك، فاشترطت التوضيح والقطع بحاكمية الدستور على الميثاق والالتزام بآلية تعديله، وجاءت تأكيدات وتصريحات الأمير وولي العهد ورئيس لجنة صياغة الدستور موثقة، لتكون جزءاً لايتجزأ من عملية التصويت على الميثاق، والوثائق تثبت ذلك».

وقال المرزوق إن «هناك خياران لاثالث لهما فيما يتعلق بتصريحات وتطمينات ماقبل التصويت على الميثاق الرسمية، أما أنها جزء من خديعة وكذب أو أن دستور 2002 خالف الميثاق»، معتبراً أن «حل الإشكال الدستوري والمأزق، هو الإقرار بمخالفة دستور 2002 للميثاق نصاً وفي آلية الإقرار».