مرآة البحرين: قال الناطق باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم إن جلسة اليوم الأحد شهدت تمسكاً من فريق المعارضة بأحد أساسات بناء حوار حقيقي، وهو ضرورة تمثيل الحكم في طاولة الحوار، وأن ذلك يعد عاملاً رئيساً في نجاح الحوار من عدمه، وتجاوز هذا الأمر يعني حكماً بإفشال الحوار.

وقال كاظم في تصريح اليوم «إن فريق المعارضة طرح تساؤلات حول وجود مخالفات دستورية أو قانونية أو مايخالف الأعراف الدولية في حضور الملك على طاولة الحوار أو من يمثله»، موضحاً «وجدنا غياب أي تبرير أو سبب منطقي لرفض تمثيل الحكم في طاولة الحوار»، معتبراً أن «رفض تمثيل الحكم يشكل تعطيلا لنجاح الحوار». 

ولفت إلى المطالبة بـ«إيجاد أجواء تهيئة لحوار ناجح من خارج طاولة الحوار، بالإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرموز السياسيين والنشطاء، ووقف التحريض والشحن وبث البغضاء والكراهية من خلال وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للنظام، وضرورة فتح الاعلام الرسمي أمام الجميع بما فيهم المعارضة».

وشدد على «ضرورة الاستفتاء الشعبي لمخرجات الحوار كضمانة رئيسة لنجاحه وخروجه بنتائج تمثل هموم البحرينيين وتلامس مطالبهم وتطلعاتهم»، مشدداً على «أن تمثيل الحكم على طاولة الحوار نقطة جوهرية لا يمكن تجاوزها».

وأشار كاظم إلى أن «فريق القوى الوطنية الديمقراطية أكد على رغبته الأكيدة في الدخول السريع في أجندة الحوار ولكن ليس على حساب نجاح الحوار»، موضحاً أن «هناك من يتضرر من استمرار الأزمة وهو الشعب ولكن لا يعني ذلك الاندفاع في إجراءات لا تحقق حواراً جديا ولا تفضي لتوافقات تنهي الأزمة بشكل سليم».

وأشار كاظم لضرورة بناء جسور الثقة، إذ أكد عليها فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بشأن «ضرورة وجود إجراءات بناء الثقة من خلال إطلاق سجناء الرأي وبناء المساجد ووقف المحاكمات ووقف العقاب الجماعي للقرى، ومغادرة قوات الأمن للمناطق وترك المواطنين يعيشون بشكل طبيعي ويمارسون حقوقهم دون مصادرة وقمع واستخدام للعنف ضدهم».

وقال كاظم «وجدنا خلال المناقشة جميع من يقابلنا طرفا واحدا ويردون بدلا عن الحكم» متسائلا «عما إذا كانوا في هذا الدفاع وكلاء أو مندوبين أو ممثلين للحكم أم متبرعين بالرد فيما لا يعنيهم».

وشدد على أن «ما يطالب به فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة هو إيجاد أجواء مناسبة وضامنة لانعقاد حوار جاد وحقيقي وذي مغزى من خلال الضمانات المتعارف عليها في كل العالم، ودون ذلك يعد تهرباً من الحوار وتلاعباً بالوقت، وهو ما نرفضه ونرفض المحاولات التي تقودها أطراف النظام ومنهم وزير العدل وفريقه بالدفع بالحوار للمجهول وإفراغه من مضمونه من خلال التلاعب في جدول الأعمال وتضييع الوقت على الخلافات التي تحول طاولة التهيئة للحوار لساحة جدل بدلاً من المضي في تهيئة حقيقية للحوار».