مرآة البحرين: دعا وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت "الجميع في البحرين" إلى "تقديم التسويات للحصول على مستقبل أفضل"، مشددا على أنه "ليس للعنف مكان في حل الخلافات"، داعياً إلى منع وسائل التعذيب والقيام بآلية وقائية من التعذيب في البحرين.

وقال بيرت، رداً على أسئلة البحرينيين على حسابه على "تويتر" اليوم الإثنين، "دعمنا وشجعنا إجراء حوار حيوي للتوصل إلى حلول للقضية البحرينية، كما شجعنا استمرار عمل لجنة بسيوني وعرضنا مساعدتنا في ذلك"، مضيفا "سفيرنا في البحرين يستمع إلى جميع الأطراف ويتحاور معهم في القضايا البحرينية الشائكة".

واعتبر أن "العنف والإرهاب لا يأتيان في مصلحة أية قضية. يجب على الجميع تقديم التسويات للحصول على مستقبل أفضل". ورداً على سؤال مواطن قال بيرت "أوافقك على هذا الامر. الأمور معقدة، ولا يمكن توجيهها إلا من خلال الحوار. ليس للعنف مكان في حل الخلافات".

وفيما أكد أنه "لا يوجد أي دليل واضح على التدخل الايراني في اضطرابات عام 2011"، ذكر أن "القلق الآن من إقدام إيران وأطراف أخرى على دعم بعض جهات المعارضة المتطرفة"، مشددا على أن "أي تدخل اجنبي هو أمر غير مقبول. المهم أن يكون مستقبل الشعب البحريني نتيجة قراره".

وأشار إلى أن "منع وسائل التعذيب يشكل ضرورة بالنسبة إلينا ولذلك يجب القيام بآلية وقائية من التعذيب على الصعيد الوطني"، مبدياً دعمه لـ"الإصلاحات كافة المتعلقة باحترام حقوق الانسان وسائر الإصلاحات"، معتبر أن من سماه "الشباب البحريني المضلَّل" يحتاج إلى "التدريب على العمل على أمل الحصول على مستقبل خال من التمييز بدل العنف".

ورأى بيرت أن "الخطوات التي قامت بها لجنة بسيوني حتى الآن هي: إنشاء مكتب امين التظلمات في الشرطة و"وحدة التحقيقات الخاصة"، إضافة الى مراجعة المحاكمات العسكرية، مبدياً قلقه من عدم تسوية بعض الأمور مثا: انفتاح الاعلام، دمج القوى الأمنية والمساءلة عن حقوق الإنسان".

وأكد أن "الاستقرار ضروري للشباب كلهم كما أنهم بحاجة إلى الوظائف في المستقبل، وتسعى بريطانيا لأن تكون شريكا على مدًى طويل في التنمية الاقتصادية في البحرين، كي تساعد على إيصال الازدهار إلى البحرينيين جميعهم"، مشددا على أن "الاستقرار الأمني والسياسي ضرورة لتوفير فرص العمل للشباب البحريني".

وقال بيرت إن بريطانيا "ثابتة في دعم العملية القضائية العادلة وقد أعربت عن مخاوفها من عدم متابعة العملية القضائية بشكل عادل".