في عام 1929، أدين إبراهيم بن خالد بن علي آل خليفة (ابن شقيقة الحاكم السابق للبحرين عيسى بن علي) بسبب التحريض على اغتيال فاشل للشيخ حمد عام 1926. وعلى الرغم من الحكم على الرجال الذين نفذوا الهجوم بعقوبات السجن المتفاوتة، إلا أن الشيخ حمد عفا عن ابراهيم، قائلا بأنه نظرًا لأن الهجوم كان ضده، فإن لديه السلطة للعفو عنه. رحمة حمد كانت نابعة من كل من ضعفه ورغبته في الحفاظ على وحدة الأسرة، وهذا في حد ذاته كان عاملًا مهمًا لمنع حصول المزيد من التحدي لحكمه.

ومع ذلك، جانب هام من جوانب القضية التي تم حذفها من دراسات البحرين التاريخية هو أن التحقيقات الأولية اشارت إلى أن شقيق الحاكم الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، كان وراء محاولة الاغتيال (كنت قد كتبت  سابقا عن سجل الشيخ عبد الله في الاغتصاب والابتزاز والسرقة والقتل هنا). ومن المفهوم أن حمد قد انزعج من  الأنباء التي تقول إن شقيقه قد دبر محاولة لقتله، ولكن يبدو أن الاتهامات سقطت فجأة. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة ضد عبد الله، فقد مثل أمام القضاة في محكمة البحرين التي أدانت إبراهيم. وعندما تم اقتراح وجود عبد الله كقاضٍ في المحكمة، بلغريف يكتب بغموض إلى حد ما في مذكراته:

"لأن عبد الله هو أحد الاشخاص المتورطين فمن المؤكد  أنه سيدين الرجال ليحمي نفسه، وإذا أرادوا اتهامه في المحكمة فإن لديه ما يكفي من الذكاء لقمع أي فكرة من هذا القبيل. وأعتقد أنه من الجيد وجوده كقاضٍ في المحكمة".

إلا إذا كان بلغريف قد قام بخطأ نحوي، فإنه يبدو أنه يدعم موقف عبد الله  كقاض من أجل حماية نفسه من اتهامات تورطه في محاولة اغتيال شقيقه. ونظرا لمحاولات عبدالله السابقة المتصلبة لتقويض حكم حمد، فإن تورطه غير مستبعد. هكذا أدلة، بالإضافة إلى محاولات عبد الله المستمرة للعمل ضد حمد، تناقض تأكيد فؤاد خوري أن عبد الله ألزم نفسه الحفاظ على الوحدة داخل الاسرة الحاكمة بعد تنازل الشيخ عيسى عام 1923. وفي الواقع، فكرة خوري بأن عبد الله أصبح مصلحًا في مقابل طرف يريد الصراع يبدو مفرطا في التبسيط، وربما خوف عبدالله من فقدان راتب سخي من الدولة قد أغراه للحد من مؤامراته ضد حمد. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من محاولات عبد الله للعمل ضد حمد، كان البريطانيون ينظرون إليه على أنه الخليفة الأكفأ، والشخص المهم في جعل أنصار الشيخ عيسى يتعاونون بشكل كامل مع حكم حمد.  وسواء كانت محاولة الاغتيال من قبل عبدالله واضحة أم غير واضحة، فإن ذلك غير مستبعد. علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من أن عبد الله كان، وفقا لبلغريف، "صانع مشاكل"، فإن قتال الأخوة في العائلة الحاكمة لم يكن غير مألوف في الخليج في ذلك الوقت.

وإذا كان عبد الله قد حاول قتل أخيه، فذلك يمثّل ببساطة مثالًا آخر على قدرته في التهرب من العدالة. وعلاوةً على ذلك، فإن حقيقة أنه كان قاضيًا في المحكمة  قد أسس لسابقة المحاكمات السياسية في البحرين. ودعونا ألا ننسى أن عبد الله كان واحدًا من القضاة الثلاثة الذين جلسوا في المحكمة التي حكمت بنفي قادة لجنة الاتحاد الوطني إلى ساينت هيلانة عام 1956.

1 نيسان /أبريل 2013